په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت ځینې جګپوړي چارواکي او د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ځمکو په غصب او اداري فساد تورن شوي دي.
ځینې تورن کسان ادعا کوي، چې له محاکمه کیدو مخکې پر دوی لګیدلی تور افشار کول؛ یو غیر قانوني عمل دی او په دې توګه د دوی د شخصت وژنې هڅې کیږي.
د ځمکو په غصب او اداري فساد کې د لاس لرلو په ارتباط د یو شمیر چارواکو او پیژندل شویو څیرو د نومونو افشار کولو مسالې په دې وروستیو کې د ځینو تورنو کسانو غوصه راپارولې ده.
تورن شوی کسان وایي، چې د افغانستان لویه څارنوالۍ، د اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره او ځینې رسنۍ د دوی په وینا پرته له دې چې محکمې پریکړه کړې وي؛ پر دوی تورونه پورې کړي.
د دې ډلېی یوتن او د ولسي جرګې پخوانی غړی "کبیر رنجبر" وایي؛ چې د افغانستان لویه څارنوالۍ په پیژندل شویو څېرو د تور لګولو له لارې په یو ډول د هغوی د شخصیت د ترور هڅه کوي.
دی وایي، چې په ځینو اشخاصو باندې بې اسناده او بې بنسټه تور لګول، د بشر د حقونو د تر پښو لاندې کول دي:
"دغه تور لګونه یو سیاسي وسیله ګرځیدلې، د اپوزیسیون د ژبې د مسدودول د بشر پرضد خپله یو جنایت دی.
څوک چې غواړي ځان ملي شخصیت کړي، هغوی مخکې له دی نه له منځه وړي او هغوی ته څه نه پاتې کیږي. زه په دې باوري یم چې په دې کار کې هم د سیمې استخبارات لاس لري."
تیر کال د افغانستان لویې څارنوالۍ ښاغلی رنجبر په دې تورن کړ؛ چې ده یوه ښځه تښتولې او په هغې یې جنسي تیری کړی، چې ورسته بیا ونیول شو او څو میاشتې یې بندې کړ.
خو نوموړي ته بیا د کابل یوې ابتدايي محکمې برائت ورکړ.
په دې وروستیو کې د کابل یوې ورځپانې هغه راپور خپور کړ؛ چې په کې د ولسي جرګې ځیني غړي او دولتي چارواکي د ځمکو په غصب تورن شوي دي.
د هرات پخوانی والي سید حسین انوري یو له دغو تورنو کسانو څخه دی.
د سید حسین انوري یوه نږدې همکار سید جعفر عادلي حسیني وايي؛ دغه تورونه رد کړل او ازادي راډیو ته وویل:
"کیدای شي داسې کسان به وو، چې د ښاغلي انوري د له منځه وړنې په قصد به یې دا کار کړی وي. روښانه ده، چې دا کار یو تور دی، تور لګول او نه لګول خپل یو ډول تاثیر لري."
ښاغلی حسیني وایي، چې باید په پژندل شویو څیرو باندې د بې بنسټو تورونو مخه ونیول شي.
د حقوقي چارو ځینې پوهان بیا وایي، چې یوازې د هیواد لویه څارنوالۍ پر اشخاصو یا ادارو د تور لګولو صلاحیت لري.
د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل؛ چې په چا باندې بې بنسټه تور لګونه د اتباعو د حقوقو نقص بلل کیږي او جرم دی.
"د قانون له مخې یوازینۍ مرجع چې یو کس په کوم جرم تورنولای شي؛ څارنوالۍ ده. په جزايي ساحه کې د اثبات وسایل پنځه دي. اقرار، اسناد، شواهد، قراین او د اهل خبره وو نظریات.
د تور د پورې کیدو لپاره باید یو له دغو وسایلو موجود وي. یا یې ټول موجود یا یې هم یو یا دوه. که نو پرته له دلیل څخه پر چا تور لګول؛ د اتباعو د اساسي حقوقو تر پښو لاندې کول دي."
ښاغلی ستانکزی وایي، که پر چا لګیدلی تور ناسم ثابت شي؛ نو د قانون له مخې د خپل حیثیت د اعادې لپاره دعوا کولای شي.
خو د لویې څارنوالۍ مسوولین وایي، چې دوی تر هغې څوک نه تورنه وي، ترکومې چې دقیق اسناد ونه لري.
د دې ادارې ویاند بصیر عزیزي وایي، چې دوی د هیواد د نافذه قانون له مخې پرمخ ځي او له هیڅ کوم چا سره سیاسي او دوه ګوني کړنه نه ده ترسره شوې.
"موږ دا موضوع کاملا رد وو، د افغانستان د لویې څارنوالۍ یواځینی کار تطبیق او د قانون تنفیذ دی او هیڅ کله یې بې شواهدو او بې اسناده د چا دوسیه نه ده تطتبق شوې او لویه څارانوالۍ د شواهدو مدارکو د شتون پر اساس اجرات کوي."
په دې ورستیو کې د هیواد په ځینو لوړ پوړ او پیژندل شویو څیرو باندې د اداري فساد د ځمکو نیونه او غیرې اخلاي کړنو تورونه پورې شوې دي.
خو د خلکو په وینا تر دې دمه تورنو کسانو ته قانوني سزا نه ده ورکړل شوې.
تیره میاشت اداري فساد سره د مبارزې ادارې د اوبو او بریښنا وزیر محمد اسماعیل، د مالیې وزیر حضرت عمر زاخیلوال، د هرات ولایت ښاروال او د ولسي جرګې ځینې غړي د ځمکی په غصب او د اداري فساد په بیلابیلو مواردو تورن شول.
خو له دغو جګپوړو چارواکو څخه یې یو هم تراوسه نه دی محاکمه شوی.
راپور: محمد ابراهیم صافی
ځینې تورن کسان ادعا کوي، چې له محاکمه کیدو مخکې پر دوی لګیدلی تور افشار کول؛ یو غیر قانوني عمل دی او په دې توګه د دوی د شخصت وژنې هڅې کیږي.
د ځمکو په غصب او اداري فساد کې د لاس لرلو په ارتباط د یو شمیر چارواکو او پیژندل شویو څیرو د نومونو افشار کولو مسالې په دې وروستیو کې د ځینو تورنو کسانو غوصه راپارولې ده.
تورن شوی کسان وایي، چې د افغانستان لویه څارنوالۍ، د اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره او ځینې رسنۍ د دوی په وینا پرته له دې چې محکمې پریکړه کړې وي؛ پر دوی تورونه پورې کړي.
د دې ډلېی یوتن او د ولسي جرګې پخوانی غړی "کبیر رنجبر" وایي؛ چې د افغانستان لویه څارنوالۍ په پیژندل شویو څېرو د تور لګولو له لارې په یو ډول د هغوی د شخصیت د ترور هڅه کوي.
دی وایي، چې په ځینو اشخاصو باندې بې اسناده او بې بنسټه تور لګول، د بشر د حقونو د تر پښو لاندې کول دي:
"دغه تور لګونه یو سیاسي وسیله ګرځیدلې، د اپوزیسیون د ژبې د مسدودول د بشر پرضد خپله یو جنایت دی.
څوک چې غواړي ځان ملي شخصیت کړي، هغوی مخکې له دی نه له منځه وړي او هغوی ته څه نه پاتې کیږي. زه په دې باوري یم چې په دې کار کې هم د سیمې استخبارات لاس لري."
تیر کال د افغانستان لویې څارنوالۍ ښاغلی رنجبر په دې تورن کړ؛ چې ده یوه ښځه تښتولې او په هغې یې جنسي تیری کړی، چې ورسته بیا ونیول شو او څو میاشتې یې بندې کړ.
خو نوموړي ته بیا د کابل یوې ابتدايي محکمې برائت ورکړ.
په دې وروستیو کې د کابل یوې ورځپانې هغه راپور خپور کړ؛ چې په کې د ولسي جرګې ځیني غړي او دولتي چارواکي د ځمکو په غصب تورن شوي دي.
د هرات پخوانی والي سید حسین انوري یو له دغو تورنو کسانو څخه دی.
د سید حسین انوري یوه نږدې همکار سید جعفر عادلي حسیني وايي؛ دغه تورونه رد کړل او ازادي راډیو ته وویل:
"کیدای شي داسې کسان به وو، چې د ښاغلي انوري د له منځه وړنې په قصد به یې دا کار کړی وي. روښانه ده، چې دا کار یو تور دی، تور لګول او نه لګول خپل یو ډول تاثیر لري."
ښاغلی حسیني وایي، چې باید په پژندل شویو څیرو باندې د بې بنسټو تورونو مخه ونیول شي.
د حقوقي چارو ځینې پوهان بیا وایي، چې یوازې د هیواد لویه څارنوالۍ پر اشخاصو یا ادارو د تور لګولو صلاحیت لري.
د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل؛ چې په چا باندې بې بنسټه تور لګونه د اتباعو د حقوقو نقص بلل کیږي او جرم دی.
"د قانون له مخې یوازینۍ مرجع چې یو کس په کوم جرم تورنولای شي؛ څارنوالۍ ده. په جزايي ساحه کې د اثبات وسایل پنځه دي. اقرار، اسناد، شواهد، قراین او د اهل خبره وو نظریات.
د تور د پورې کیدو لپاره باید یو له دغو وسایلو موجود وي. یا یې ټول موجود یا یې هم یو یا دوه. که نو پرته له دلیل څخه پر چا تور لګول؛ د اتباعو د اساسي حقوقو تر پښو لاندې کول دي."
ښاغلی ستانکزی وایي، که پر چا لګیدلی تور ناسم ثابت شي؛ نو د قانون له مخې د خپل حیثیت د اعادې لپاره دعوا کولای شي.
خو د لویې څارنوالۍ مسوولین وایي، چې دوی تر هغې څوک نه تورنه وي، ترکومې چې دقیق اسناد ونه لري.
د دې ادارې ویاند بصیر عزیزي وایي، چې دوی د هیواد د نافذه قانون له مخې پرمخ ځي او له هیڅ کوم چا سره سیاسي او دوه ګوني کړنه نه ده ترسره شوې.
"موږ دا موضوع کاملا رد وو، د افغانستان د لویې څارنوالۍ یواځینی کار تطبیق او د قانون تنفیذ دی او هیڅ کله یې بې شواهدو او بې اسناده د چا دوسیه نه ده تطتبق شوې او لویه څارانوالۍ د شواهدو مدارکو د شتون پر اساس اجرات کوي."
په دې ورستیو کې د هیواد په ځینو لوړ پوړ او پیژندل شویو څیرو باندې د اداري فساد د ځمکو نیونه او غیرې اخلاي کړنو تورونه پورې شوې دي.
خو د خلکو په وینا تر دې دمه تورنو کسانو ته قانوني سزا نه ده ورکړل شوې.
تیره میاشت اداري فساد سره د مبارزې ادارې د اوبو او بریښنا وزیر محمد اسماعیل، د مالیې وزیر حضرت عمر زاخیلوال، د هرات ولایت ښاروال او د ولسي جرګې ځینې غړي د ځمکی په غصب او د اداري فساد په بیلابیلو مواردو تورن شول.
خو له دغو جګپوړو چارواکو څخه یې یو هم تراوسه نه دی محاکمه شوی.
راپور: محمد ابراهیم صافی