د کابینې د یوولسو وزیرانو د استیضاح پریکړه هغه څه ده، چې د ولسي جرګې غړي یې له مخالفتونو سره مخامخ کړي او ډیر شمېر وکیلان په دې برخه کې نیول شوي دریځونه د ګوندي او شخصي ګټو پر اساس بولي.
دوي وایي، چې د حکومت د کابینې د یوولسو وزیرانو د استیضاح مسالې دوي ته سرخوږی جوړ کړی او ان یو شمېر وکیلانو د مخالفتونو له امله فزیکي شخړې وکړي او د یو بل پر مخ یې وینې وبهولې.
د ولسي جرګې غړي عطاالله جان حبیب ازادي راډیو ته وویل، چې د یوولسو وزیرانو د استیضاح پریکړه احساساتي او د شخصي ګټو له مخې وه او همدا علت دی، چې ولسي جرګه یې اوس له ستونزو سره مخامخ کړې:
"د استیضاح په برخه کې پریکړه احساساتي وشوه، دا څو تنه وکیل صاحبان دي چې غواړي شخصي ګټه ورځنې واخلي.
دوي له وزیرانو نه قراردادونه ترلاسه کوي او په دې ډول یې تر فشار لاندې نیسي.
دا څو ورځې دي چې پر همدې مسالې زمونږ غونډې را څرخي،بودجه پاتې نور کارونه پاتې او مونږ ته یې لویه ستونزه جوړه کړې".
یو شمېر نور وکیلان بیا د وزیرانو د استیضاح په مسالې کې د ولسي جرګې د ځینو غړو د شخصي ګټو ترڅنګ ګوندي مسایل هم شامل بولي.
د ولسي جرګې غړې فاطمه عزیزهم ورته نظر لري او وایي، چې په ولسي جرګې کې د یوولسو وزیرانو د استیضاح پر سر ستونزه هم همدا ډول وکیلانو جوړه کړې:
"یو شمېر وکیلان له بده مرغه ګوندي، تنظیمي او له وزارتونو سره د پردې ترشاه معاملې په پام کې نیسي.
تاسو ډاډه اوسئ، چې دوي معاملې کوي، پر وزیرانو خپل خپلوان ټاکي او ان امکان لري چې د پیسو مساله هم په منځ کې وي.
همدا علت دی چې دوي ناسم دریځ غوره کوي، په دې هکله به د افغانستان خلک، تاریخ او راتلونکې ملي شوراګانې قضاوت وکړي".
ولسي جرګې څه باندې یوه میاشت مخکې پریکړه وکړه، چې یوولس تنه هغه وزیران دې استیضاح شي چې په ۱۳۹۰ لمریز کال کې یې له پنځوس فیصدو څخه کمه پراختیایي بودجه لګولې ده.
خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي او حکومت ټینګار کوي، چې په تیر کال کې څلور تنه وزیران په دې پسټونو کې نه وو او ولسي جرګه باید هغوي استیضاح نه کړي.
دې مسالې د ولسې جرګې غړي په څو برخو وویشل او دا جرګه یې له جدي ستونزو او ننګونو سره مخامخ کړه.
په دې هکله د ولسې جرګې په تیرو څو عمومي غونډو کې سخت شور وو او حتی د دې جرګې د رییس عبدالروف ابراهیمي خبرو ته هم وکیلانو غوږ نه نیوه.
د ولسې جرګې اداري پلاوی هم دا مني چې په ځینو مواردو کې د دې جرګې غړو د یوشمیر وزیرانو د استیضاح په مسالې کې بیړه کړې او له همدې امله نتیجې ته نه رسیږي.
د دې جرګې دوهم منشي محمد فرهاد عظیمي په دې اړه په ډیر احتیاط سره آزادي راډیو ته داسې وویل:
"هغه پریکړې چې تراوسه د ولسې جرګې غړو د استیضاح په برخه کې کړي ټولو ته معلومه ده چې ځینې نیمګړتیاوې پکې شته.
په دې هکله به قضاوت د ولسې جرګې غړو او هغو کسانو ته پریږدو چې د ملي شورا کارونه څاري.
ځینې مسایل شته چې دا پروسه لا ستونزمنه کوي خو باید ووایم کومې نظریې چې په ټولنه کې حاکمه ده د ملي شورا د غړو ترمینځ هم انعکاس پیدا کوي".
د ولسې جرګې او حکومت ترمنځ تر دې پخوا هم د ځینو مسایلو پر سر ناندرۍ او مخالفتونه را منځ ته شوي وو،د دې جرګې غړي دا ځل هم حکومت ملامتوي چې څلور تنه وزیران یې تیرې استیضاحیه غونډې ته ور ونه لیږل.
خو په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر دفتر ټینګار کوي چې جنرال بسم الله محمدي،مجتبی پتنګ،عبیدالله عبید اوحسن عبدالهي تیرکال په دې پسټونو کې نه وو او د ولسې جرګې لخوا استیضاح کول یې قانوني اړخ نه لري.
دوي وایي، چې د حکومت د کابینې د یوولسو وزیرانو د استیضاح مسالې دوي ته سرخوږی جوړ کړی او ان یو شمېر وکیلانو د مخالفتونو له امله فزیکي شخړې وکړي او د یو بل پر مخ یې وینې وبهولې.
د ولسي جرګې غړي عطاالله جان حبیب ازادي راډیو ته وویل، چې د یوولسو وزیرانو د استیضاح پریکړه احساساتي او د شخصي ګټو له مخې وه او همدا علت دی، چې ولسي جرګه یې اوس له ستونزو سره مخامخ کړې:
"د استیضاح په برخه کې پریکړه احساساتي وشوه، دا څو تنه وکیل صاحبان دي چې غواړي شخصي ګټه ورځنې واخلي.
دوي له وزیرانو نه قراردادونه ترلاسه کوي او په دې ډول یې تر فشار لاندې نیسي.
دا څو ورځې دي چې پر همدې مسالې زمونږ غونډې را څرخي،بودجه پاتې نور کارونه پاتې او مونږ ته یې لویه ستونزه جوړه کړې".
یو شمېر نور وکیلان بیا د وزیرانو د استیضاح په مسالې کې د ولسي جرګې د ځینو غړو د شخصي ګټو ترڅنګ ګوندي مسایل هم شامل بولي.
د ولسي جرګې غړې فاطمه عزیزهم ورته نظر لري او وایي، چې په ولسي جرګې کې د یوولسو وزیرانو د استیضاح پر سر ستونزه هم همدا ډول وکیلانو جوړه کړې:
"یو شمېر وکیلان له بده مرغه ګوندي، تنظیمي او له وزارتونو سره د پردې ترشاه معاملې په پام کې نیسي.
تاسو ډاډه اوسئ، چې دوي معاملې کوي، پر وزیرانو خپل خپلوان ټاکي او ان امکان لري چې د پیسو مساله هم په منځ کې وي.
همدا علت دی چې دوي ناسم دریځ غوره کوي، په دې هکله به د افغانستان خلک، تاریخ او راتلونکې ملي شوراګانې قضاوت وکړي".
ولسي جرګې څه باندې یوه میاشت مخکې پریکړه وکړه، چې یوولس تنه هغه وزیران دې استیضاح شي چې په ۱۳۹۰ لمریز کال کې یې له پنځوس فیصدو څخه کمه پراختیایي بودجه لګولې ده.
خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي او حکومت ټینګار کوي، چې په تیر کال کې څلور تنه وزیران په دې پسټونو کې نه وو او ولسي جرګه باید هغوي استیضاح نه کړي.
دې مسالې د ولسې جرګې غړي په څو برخو وویشل او دا جرګه یې له جدي ستونزو او ننګونو سره مخامخ کړه.
په دې هکله د ولسې جرګې په تیرو څو عمومي غونډو کې سخت شور وو او حتی د دې جرګې د رییس عبدالروف ابراهیمي خبرو ته هم وکیلانو غوږ نه نیوه.
د ولسې جرګې اداري پلاوی هم دا مني چې په ځینو مواردو کې د دې جرګې غړو د یوشمیر وزیرانو د استیضاح په مسالې کې بیړه کړې او له همدې امله نتیجې ته نه رسیږي.
د دې جرګې دوهم منشي محمد فرهاد عظیمي په دې اړه په ډیر احتیاط سره آزادي راډیو ته داسې وویل:
"هغه پریکړې چې تراوسه د ولسې جرګې غړو د استیضاح په برخه کې کړي ټولو ته معلومه ده چې ځینې نیمګړتیاوې پکې شته.
په دې هکله به قضاوت د ولسې جرګې غړو او هغو کسانو ته پریږدو چې د ملي شورا کارونه څاري.
ځینې مسایل شته چې دا پروسه لا ستونزمنه کوي خو باید ووایم کومې نظریې چې په ټولنه کې حاکمه ده د ملي شورا د غړو ترمینځ هم انعکاس پیدا کوي".
د ولسې جرګې او حکومت ترمنځ تر دې پخوا هم د ځینو مسایلو پر سر ناندرۍ او مخالفتونه را منځ ته شوي وو،د دې جرګې غړي دا ځل هم حکومت ملامتوي چې څلور تنه وزیران یې تیرې استیضاحیه غونډې ته ور ونه لیږل.
خو په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر دفتر ټینګار کوي چې جنرال بسم الله محمدي،مجتبی پتنګ،عبیدالله عبید اوحسن عبدالهي تیرکال په دې پسټونو کې نه وو او د ولسې جرګې لخوا استیضاح کول یې قانوني اړخ نه لري.