ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د دوهم ځل لپاره د ۱۳۹۲ لمریز کال ملي بودجه رد کړه.
یو شمېر وکیلان وایي، چې په دې بودجه کې توازن په پام کې نه دی نیول شوی نو ځکه یې رد کړه.
دا دوهم ځل دی، چې ولسي جرګه د ۱۳۹۲ لمریز کال مالي بودجه له دې امله چې توازن په کې نشته او یو لړ ستونزې لري ردوي.
دوی وایي، چې جمهوري ریاست ته د ډیرې بودجې ځانګړې کول، د بانکي کمیشنونو ورکول او د هېواد په سطح د یو شمېر مهمو او اساسي پروژونه په پام کې نیول د ۱۳۹۲ کال د ملي بودجې د رد مهم لاملونه دي.
د ولسي جرګې رییس عبدالرووف ابراهیمي د چهارشنبې ورځې د عمومي غونډې نتیجه داسې اعلان کړه:
(محترمو وکیلانو د دیارلس سوه دوه نویم کال د بودجې په هکله رایي ګیري کوو، د ګډو کمیسونونو له خوا تایید شو.
هغه کسان چې موافق دي شنه کارتونه او هغه چې نه دي سره کارتونه دې جګ کړي، د رایو په اکثریت بودجه رد شوه).
د ۱۳۹۲ لمریز کال عادي بودجه یو سلو شپږ نوي اعشاریه درې سوه او اوه ویشت میلیارده افغانۍ او پراختیایي بودجه یو سلو اوه پنځوس اعشاریه اوه سوه او پنځوس میلیارده افغانۍ ده.
دا په تیرو کابو دوه میاشتو کې دوهم ځل دی، چې د ۱۳۹۲ لمریز کال بودجه د ولسي جرګې له خوا رد کیږي.
خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دوهم ځل د بودجې له ردولو سره مخالفت ښيي او وایي، چې له دې سره به د ډیرو مهمو او اساسي پروژو عملي کیدل هم وځنډول شي.
د ولسي جرګې غړی عرفان الله عرفان وایي، چې حکومت د خپلو امکاناتوله مخې دا بودجه جوړه کړې:
(تر کوم ځایه چې موږ د حکومت امکاناتو ته ګورو نو هغه بدلونونه یې چې د دوهم ځل لپاره پکې راوستل همدومره یې په توان کې وو.
تاسو په خپله ښه پوهیږئ، چې حکومت نشي کولای له دې ډیر شیان په کې راولي.
د افغانستان ټول کورني عواید یواځې پنځه څلویښت فیصده پراختیایي بودجه تمویلوي، ټوله پراختیايي او نیمه عادي بودجه بهرنیان تمویلوي.
موږ څنګه کولای شو بودجه رد کړو او له دې ډیرې پیسې پکې لاسته راوړو).
بل خوا د مالیې وزارت وایي، چې هڅه کوي د ولسي جرګې د غوښتنو په پام کې نیولو سره ملي بودجه جوړه کړي.
د دې وزارت سلاکار نجیب منلي د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، چې د امکان ترحده هڅه شوې چې په بودجه کې بدلون راشي.
د ۱۳۹۲ لمریز کال ملي بودجه په داسې کال کې د ولسي جرګې له خوا د دوهم ځل لپاره رد شوه چې ټاکل شوې ده د ولسي جرګې غړي د نوی اونۍ له پیل نه د یوې میاشتې لپاره خپلې ژمنۍ رخصتۍ پیل کړي.
خو ځینې وکیلان بیا وایي چې د بودجې په هکله بحث د ولسي جرګې د کارونو لومړیتوب دی او د دوی په خبره ښایي چې د ملي بودجې تر تصویبولو پورې خپلې ژمنۍ رخصتي وځنډوي.
راپور: جمیله ظریف
یو شمېر وکیلان وایي، چې په دې بودجه کې توازن په پام کې نه دی نیول شوی نو ځکه یې رد کړه.
دا دوهم ځل دی، چې ولسي جرګه د ۱۳۹۲ لمریز کال مالي بودجه له دې امله چې توازن په کې نشته او یو لړ ستونزې لري ردوي.
دوی وایي، چې جمهوري ریاست ته د ډیرې بودجې ځانګړې کول، د بانکي کمیشنونو ورکول او د هېواد په سطح د یو شمېر مهمو او اساسي پروژونه په پام کې نیول د ۱۳۹۲ کال د ملي بودجې د رد مهم لاملونه دي.
د ولسي جرګې رییس عبدالرووف ابراهیمي د چهارشنبې ورځې د عمومي غونډې نتیجه داسې اعلان کړه:
(محترمو وکیلانو د دیارلس سوه دوه نویم کال د بودجې په هکله رایي ګیري کوو، د ګډو کمیسونونو له خوا تایید شو.
هغه کسان چې موافق دي شنه کارتونه او هغه چې نه دي سره کارتونه دې جګ کړي، د رایو په اکثریت بودجه رد شوه).
د ۱۳۹۲ لمریز کال عادي بودجه یو سلو شپږ نوي اعشاریه درې سوه او اوه ویشت میلیارده افغانۍ او پراختیایي بودجه یو سلو اوه پنځوس اعشاریه اوه سوه او پنځوس میلیارده افغانۍ ده.
دا په تیرو کابو دوه میاشتو کې دوهم ځل دی، چې د ۱۳۹۲ لمریز کال بودجه د ولسي جرګې له خوا رد کیږي.
خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دوهم ځل د بودجې له ردولو سره مخالفت ښيي او وایي، چې له دې سره به د ډیرو مهمو او اساسي پروژو عملي کیدل هم وځنډول شي.
د ولسي جرګې غړی عرفان الله عرفان وایي، چې حکومت د خپلو امکاناتوله مخې دا بودجه جوړه کړې:
(تر کوم ځایه چې موږ د حکومت امکاناتو ته ګورو نو هغه بدلونونه یې چې د دوهم ځل لپاره پکې راوستل همدومره یې په توان کې وو.
تاسو په خپله ښه پوهیږئ، چې حکومت نشي کولای له دې ډیر شیان په کې راولي.
د افغانستان ټول کورني عواید یواځې پنځه څلویښت فیصده پراختیایي بودجه تمویلوي، ټوله پراختیايي او نیمه عادي بودجه بهرنیان تمویلوي.
موږ څنګه کولای شو بودجه رد کړو او له دې ډیرې پیسې پکې لاسته راوړو).
بل خوا د مالیې وزارت وایي، چې هڅه کوي د ولسي جرګې د غوښتنو په پام کې نیولو سره ملي بودجه جوړه کړي.
د دې وزارت سلاکار نجیب منلي د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، چې د امکان ترحده هڅه شوې چې په بودجه کې بدلون راشي.
د ۱۳۹۲ لمریز کال ملي بودجه په داسې کال کې د ولسي جرګې له خوا د دوهم ځل لپاره رد شوه چې ټاکل شوې ده د ولسي جرګې غړي د نوی اونۍ له پیل نه د یوې میاشتې لپاره خپلې ژمنۍ رخصتۍ پیل کړي.
خو ځینې وکیلان بیا وایي چې د بودجې په هکله بحث د ولسي جرګې د کارونو لومړیتوب دی او د دوی په خبره ښایي چې د ملي بودجې تر تصویبولو پورې خپلې ژمنۍ رخصتي وځنډوي.
راپور: جمیله ظریف