د افغان حکومت سیاسي مخالفین وایي، ولسمشر کرزی غواړي د لویې جرګې په جوړولو سره امریکایي ځواکونو ته د قضایي خوندیتوب ورکولو مسوولیت له خپلې غاړې لرې کړي.
د ملي ایتلاف ویاند فضل الرحمان اوریا وایي، ولسمشر حامد کرزی موافقه لري چې له ۲۰۱۴ میلادي کال نه وروسته پاتې کیدونکو امریکایي ځواکونو ته قضایي مصونیت ورکړي، خو د لویې جرګې په جوړولو سره غواړي نور افغانان هم په دې پریکړه کې شریک کړي.
ښاغلي اوریا د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د امریکایي ځواکونو د قضایي مصونیت په اړه پریکړه د اساسي قانون له مخې د هېواد د ملي شورا حق دی:
(خپله ولسمشر کرزی غواړي امریکایي عسکرو ته قضايي مصونیت ورکړي، اما کرزی غواړي ځان لپاره یو پوښښ جوړ کړي، هغه دا چې دی وایي لویه جرګه به په دې اړه پریکړه وکړي، عنعنوي لویه جرګه د قانون له مخې هیڅ ځای نه لري، په دې اړه کیدلای شي پارلمان، سیاسي ګوندونه او مدني ټولنه پریکړه وکړي.)
د لویې جرګې د جوړیدو په اړه دغه اندیښنې په داسې حال کې را ولاړیږي چې ولسمشر حامد کرزي د دوشنبې په ورځ یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د امریکایي ځواکونو د قضایی خوندیتوب په اړه به لویه جرګه پریکړه کوي.
ولسمشر کرزي یادونه وکړه، چې امریکا د خپلو عسکرو د قضایي خوندیتوب مساله ډیره جدي نیولې.
د مشرانو جرګې ځینې غړي د امریکایي ځواکونو د قضایي مصونیت په اړه د لویې جرګې جوړول ګټور بولي.
سناتور داود حساس په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ:
(یوه جنجالي موضع د افغانستان او امریکا ترمنځ ده هغه د مصونیت قضايي باندې ده، د ولسمشر پریکړه به پارلمان له ډیرو فشارو څخه خلاص کړي.)
ولسمشر کرزي دا په ډاګه نه کړه، چې راتلونکې جرګه به عنعنوي لویه جرګه وي او که هغه جرګه چې په اساسی قانون کې ورته اشاره شوې ده.
خو حقوقي او سیاسي کتونکي ددې لویې جرګې جوړول د وخت ضایع کول بولي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد فاروق بشر ازادي راډیو ته وویل چې د عنعنوي لویې جرګې پریکړه د اساسي قانون له مخې الزامي نه وي او د هغې لویې جرګې جوړولو ته حقوقي زمینه نه ده برابره چې اساسي قانون یې یادونه کړې ده:
(لویه جرګه که رښتیا اساسي لویه جرګه وي تر اوسه یوه برخه يي لا تکمیل شوې نه ده یانې د ولسوالیو استازي په سنا کې نشته.)
له امریکا سره د ستراتيژیکو اړیکو د سند له لاسلیک کیدو مخکې هم په کابل کې عنعنوي لویه جرګه جوړه شوه ، او دغې جرګې دا ومنله چې د ځینو شرایطو له مخې دې له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک شي.
راپور: اسدالله لودین کابل
د ملي ایتلاف ویاند فضل الرحمان اوریا وایي، ولسمشر حامد کرزی موافقه لري چې له ۲۰۱۴ میلادي کال نه وروسته پاتې کیدونکو امریکایي ځواکونو ته قضایي مصونیت ورکړي، خو د لویې جرګې په جوړولو سره غواړي نور افغانان هم په دې پریکړه کې شریک کړي.
ښاغلي اوریا د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د امریکایي ځواکونو د قضایي مصونیت په اړه پریکړه د اساسي قانون له مخې د هېواد د ملي شورا حق دی:
(خپله ولسمشر کرزی غواړي امریکایي عسکرو ته قضايي مصونیت ورکړي، اما کرزی غواړي ځان لپاره یو پوښښ جوړ کړي، هغه دا چې دی وایي لویه جرګه به په دې اړه پریکړه وکړي، عنعنوي لویه جرګه د قانون له مخې هیڅ ځای نه لري، په دې اړه کیدلای شي پارلمان، سیاسي ګوندونه او مدني ټولنه پریکړه وکړي.)
د لویې جرګې د جوړیدو په اړه دغه اندیښنې په داسې حال کې را ولاړیږي چې ولسمشر حامد کرزي د دوشنبې په ورځ یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د امریکایي ځواکونو د قضایی خوندیتوب په اړه به لویه جرګه پریکړه کوي.
ولسمشر کرزي یادونه وکړه، چې امریکا د خپلو عسکرو د قضایي خوندیتوب مساله ډیره جدي نیولې.
د مشرانو جرګې ځینې غړي د امریکایي ځواکونو د قضایي مصونیت په اړه د لویې جرګې جوړول ګټور بولي.
سناتور داود حساس په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ:
(یوه جنجالي موضع د افغانستان او امریکا ترمنځ ده هغه د مصونیت قضايي باندې ده، د ولسمشر پریکړه به پارلمان له ډیرو فشارو څخه خلاص کړي.)
ولسمشر کرزي دا په ډاګه نه کړه، چې راتلونکې جرګه به عنعنوي لویه جرګه وي او که هغه جرګه چې په اساسی قانون کې ورته اشاره شوې ده.
خو حقوقي او سیاسي کتونکي ددې لویې جرګې جوړول د وخت ضایع کول بولي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد فاروق بشر ازادي راډیو ته وویل چې د عنعنوي لویې جرګې پریکړه د اساسي قانون له مخې الزامي نه وي او د هغې لویې جرګې جوړولو ته حقوقي زمینه نه ده برابره چې اساسي قانون یې یادونه کړې ده:
(لویه جرګه که رښتیا اساسي لویه جرګه وي تر اوسه یوه برخه يي لا تکمیل شوې نه ده یانې د ولسوالیو استازي په سنا کې نشته.)
له امریکا سره د ستراتيژیکو اړیکو د سند له لاسلیک کیدو مخکې هم په کابل کې عنعنوي لویه جرګه جوړه شوه ، او دغې جرګې دا ومنله چې د ځینو شرایطو له مخې دې له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک شي.
راپور: اسدالله لودین کابل