يو افغان مدافع وکيل چې په کندوز کې د لسګونو ملکيانو د وژنې او ټپي کېدلو قضيه مخته وړي وايي، ډاډه دى چې وروستۍ محکمه به هم وګټي.
کريم پوپل چې له ازادۍ راډيو سره خبرې کولې؛ وويل، د خپلو همکارانو په مرسته يې کره اسناد او شواهد راټول کړي، چې د ٢٠١٣م کال په مارچ مياشت کې به په وروستۍ محکمه کې محکمې ته قناعت ورکړي:
”موږ تقريباً محکمه ګټلې ده. ځکه د المان او اروپا د حقوقو او نړيوالو تړونونو له مخې مو شکايت مدلل دى. د المان دولت په هېڅ مرحله کې نه دى توانېدلى خپله دفاع وکړي. که څه هم وکيلان يې نيولي، خو د دوى دلايل ښايي ونه کړاى شي، محکمې ته قناعت ورکړي. موږ لومړۍ محاکمه ګټلې او په دويمه محاکمه کې به مو خبرې لا مدللې وي.”
راپورونه وايي، د ٢٠٠٩م کال په سپټمبر مياشت کې په کندوز کې د جرمني ځواکونو يوه قوماندان د تېلو پر دوو ټانکرونو چې وسله والو طالبانو نيولي وو، د بمبارۍ امر وکړ.
جرمني ځواکونو په پيل کې ويلي وو، چې په دې پېښه کې ملکيان نه دي وژل شوي، خو وروسته يې يوازې د ٩١ ملکيانو مړينه تاييد کړه.
د قربانيانو مدافع وکيل کريم پوپل بيا د وژل شويو او ټپيانو شمېر زيات ښيي او وايي، د وژل شويو او ټپيانو تذکرې او د پېژندنې نور اسناد يې راټول کړي او دا يې ثابته کړې، چې وژل شوي کسان ١٣٧ تنه او ټپيان ٢١ تنه وو.
ښاغلى پوپل وايي، د وروستۍ محاکمې د ګټلو په صورت کې به هرې کورنۍ ته له دېرشو زرو څخه نيولې تر ٨٠ زره يورو پورې مالي غرامت ورکړل شي:
”د ١٣٧ وژل شويو د کورنيو لپاره مو درې مليونه او درې لکه يورو، چې څلور مليونه څلور لکه ډالره کېږي، غوښتي. هرې کورنۍ ته مو له دېرشو زرو يورو څخه نيولې تر ٨٠ زره يورو پورې غوښتنه کړې ده.
ځينې کونډې شته چې د کورنۍ نارينه يې وژل شوي، دوى ته مو اويا او اتيا زره يورو غوښتنه کړې، دا پيسې هغه وخت راکول کېږي، چې نهايي هم محاکمه وګټو.“
دا چې ولې د کندوز د قضيې بهير دومره وځنډېد، ښاغلى پوپل وايي، د جرمني د محاکماتي بهير د اصولو له مخې که څوک په محکمه کې خپل شکايت درج کوي، لږ تر لږه بايد يو کال انتظار وباسي.
دې پېښې هغه وخت په جرمني کې سياسي کړکېچ او په خلکو کې نارضايتي زياته کړه او په افغانستان کې د جرمني له ماموريت څخه د خلکو ملاتړ کم شو.
د وخت د دفاع وزير يې اړ ايست چې استعفى وکړي او پر صدراعظمې انګيلا ميرکل يې فشار زيات کړ، چې د افغانستان په برخه کې د خپلې پاليسۍ دفاع وکړي.
کريم پوپل چې له ازادۍ راډيو سره خبرې کولې؛ وويل، د خپلو همکارانو په مرسته يې کره اسناد او شواهد راټول کړي، چې د ٢٠١٣م کال په مارچ مياشت کې به په وروستۍ محکمه کې محکمې ته قناعت ورکړي:
”موږ تقريباً محکمه ګټلې ده. ځکه د المان او اروپا د حقوقو او نړيوالو تړونونو له مخې مو شکايت مدلل دى. د المان دولت په هېڅ مرحله کې نه دى توانېدلى خپله دفاع وکړي. که څه هم وکيلان يې نيولي، خو د دوى دلايل ښايي ونه کړاى شي، محکمې ته قناعت ورکړي. موږ لومړۍ محاکمه ګټلې او په دويمه محاکمه کې به مو خبرې لا مدللې وي.”
راپورونه وايي، د ٢٠٠٩م کال په سپټمبر مياشت کې په کندوز کې د جرمني ځواکونو يوه قوماندان د تېلو پر دوو ټانکرونو چې وسله والو طالبانو نيولي وو، د بمبارۍ امر وکړ.
جرمني ځواکونو په پيل کې ويلي وو، چې په دې پېښه کې ملکيان نه دي وژل شوي، خو وروسته يې يوازې د ٩١ ملکيانو مړينه تاييد کړه.
د قربانيانو مدافع وکيل کريم پوپل بيا د وژل شويو او ټپيانو شمېر زيات ښيي او وايي، د وژل شويو او ټپيانو تذکرې او د پېژندنې نور اسناد يې راټول کړي او دا يې ثابته کړې، چې وژل شوي کسان ١٣٧ تنه او ټپيان ٢١ تنه وو.
ښاغلى پوپل وايي، د وروستۍ محاکمې د ګټلو په صورت کې به هرې کورنۍ ته له دېرشو زرو څخه نيولې تر ٨٠ زره يورو پورې مالي غرامت ورکړل شي:
”د ١٣٧ وژل شويو د کورنيو لپاره مو درې مليونه او درې لکه يورو، چې څلور مليونه څلور لکه ډالره کېږي، غوښتي. هرې کورنۍ ته مو له دېرشو زرو يورو څخه نيولې تر ٨٠ زره يورو پورې غوښتنه کړې ده.
ځينې کونډې شته چې د کورنۍ نارينه يې وژل شوي، دوى ته مو اويا او اتيا زره يورو غوښتنه کړې، دا پيسې هغه وخت راکول کېږي، چې نهايي هم محاکمه وګټو.“
دا چې ولې د کندوز د قضيې بهير دومره وځنډېد، ښاغلى پوپل وايي، د جرمني د محاکماتي بهير د اصولو له مخې که څوک په محکمه کې خپل شکايت درج کوي، لږ تر لږه بايد يو کال انتظار وباسي.
دې پېښې هغه وخت په جرمني کې سياسي کړکېچ او په خلکو کې نارضايتي زياته کړه او په افغانستان کې د جرمني له ماموريت څخه د خلکو ملاتړ کم شو.
د وخت د دفاع وزير يې اړ ايست چې استعفى وکړي او پر صدراعظمې انګيلا ميرکل يې فشار زيات کړ، چې د افغانستان په برخه کې د خپلې پاليسۍ دفاع وکړي.