د افغانستان د ولسي جرګې غړو د رایو په اکثریت د هېواد دراتلوني کال د بودجې طرحه د دې له کبله رد کړه؛ چې د دوی په وینا په مختلفو برخو کې یې توازن په پام کې نه و نیول شوی.
دوی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د ولایتونو د انکشافي بودجې پر ناانډولۍ او د جمهوري ریاست دفتر ته په ځانګړې شوې بودجې انتقاد وکړ.
د ولسي جرګې ريیس عبدالرووف ابراهیمي د مالي او بودجې د کمیسیون پر راپور له بحثونو وروسته داسې پریکړه وکړه:
"څوک چې د یوزرو درې سوه دوه نوي کال د بودجې له طرحې سره موافق دی، شین کارت او څو ک چې ورسره مخالف دي، سره کارټونه دې پورته کړي.
د رایو په اکثریت د بودجې رد تصویب دی."
د ولسي جرګې ريیس یولړ وړاندیزونه چې د بودجې د اصلاح لپاره باید د مالیې وزارت ته وړاندې شي؛ هم مطرح کړل.
د جرګې ځینو غړو دا هم وویل، چې د مالیې وزیر دې د مالي او بودجې د کمیسیون غونډې ته وروبلل شي؛ څو د جرګې دغړو پوښتنوته ځواب ووایي.
تر دې مخکې د جرګې ځینو غړو د راتلونکي کال په بودیجه کې ځینو نیمګړتیاو ته اشاره وکړه او ویې ویل، چې د ولایتونو انډول په کې په پام کې نه دی ساتل شوی.
د جرګې غړو شکریه بارکزۍ او عبیداله رامین بیا د جمهوري ریاست دفتر ته ځانګړې شوې بودیجه د نه منلو وړ وبلله او ویې ویل:
"۱- کابو شپږ اتیا میلیونه ډالره، هغه لګښت دی، چې ساتونکو، دریاست دفتر د وزیرانو شورا دارالانشاء؛ چې په مجموع کې جمهور ريیس او د ده مرستیالانو پورې اړه لړي.
که متفرقه او احتیاط کوډ وګورئ د دفتر لګښت یې پنځه سوه دوه اتیا میلیونه ډالره دی؛ چې دا د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دی
۲- د ولایتونو د پراختیایي بودجې ویش عادلانه نه دی."
دوی وویل، بهرنۍ مرستې او له بهرنیو هیوادونو څخه د پورونو د اخیستلو ځانګړتیاوې باید واضح شي.
همدارنګه د نتخوا ګانو په ورکړه کې ناانډولي بل دلیل و؛ چې د بودجې طرحه پرې رد شوه.
راتلونکې کال ته د هیواد ټوله بودجه "درې سوه شپږشپیته" میلیادره افغانۍ تخمین شوی، چې یوسلو اویا میلیونه یې پراختیایې او نوره یې عادی بودجه ده.
د بودجې په طرح کې راغلي چې، د بودجې په سلو کې شپیته له بهرنیو مرستو او په سلو کې اوه دیرش له کورنیو عوایدو له لارې تمویلیږي او درې فیصده په کې کسر موجود دی.
د ولسي جرګې له خوا د راتلونکي کال بودجه په داسې حال کې ردیږي؛ چې جرګې پریکړه کړې چې د تیرکال د بودجی د نه لګولو له کبله دی، د حکومت یوولس وزیران استیضاح او د بودجې د نه لګولو قانع کوونکې دلایل دې ووایي.
راپورخان محمد سیند
دوی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د ولایتونو د انکشافي بودجې پر ناانډولۍ او د جمهوري ریاست دفتر ته په ځانګړې شوې بودجې انتقاد وکړ.
د ولسي جرګې ريیس عبدالرووف ابراهیمي د مالي او بودجې د کمیسیون پر راپور له بحثونو وروسته داسې پریکړه وکړه:
"څوک چې د یوزرو درې سوه دوه نوي کال د بودجې له طرحې سره موافق دی، شین کارت او څو ک چې ورسره مخالف دي، سره کارټونه دې پورته کړي.
د رایو په اکثریت د بودجې رد تصویب دی."
د ولسي جرګې ريیس یولړ وړاندیزونه چې د بودجې د اصلاح لپاره باید د مالیې وزارت ته وړاندې شي؛ هم مطرح کړل.
د جرګې ځینو غړو دا هم وویل، چې د مالیې وزیر دې د مالي او بودجې د کمیسیون غونډې ته وروبلل شي؛ څو د جرګې دغړو پوښتنوته ځواب ووایي.
تر دې مخکې د جرګې ځینو غړو د راتلونکي کال په بودیجه کې ځینو نیمګړتیاو ته اشاره وکړه او ویې ویل، چې د ولایتونو انډول په کې په پام کې نه دی ساتل شوی.
د جرګې غړو شکریه بارکزۍ او عبیداله رامین بیا د جمهوري ریاست دفتر ته ځانګړې شوې بودیجه د نه منلو وړ وبلله او ویې ویل:
"۱- کابو شپږ اتیا میلیونه ډالره، هغه لګښت دی، چې ساتونکو، دریاست دفتر د وزیرانو شورا دارالانشاء؛ چې په مجموع کې جمهور ريیس او د ده مرستیالانو پورې اړه لړي.
که متفرقه او احتیاط کوډ وګورئ د دفتر لګښت یې پنځه سوه دوه اتیا میلیونه ډالره دی؛ چې دا د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دی
۲- د ولایتونو د پراختیایي بودجې ویش عادلانه نه دی."
دوی وویل، بهرنۍ مرستې او له بهرنیو هیوادونو څخه د پورونو د اخیستلو ځانګړتیاوې باید واضح شي.
همدارنګه د نتخوا ګانو په ورکړه کې ناانډولي بل دلیل و؛ چې د بودجې طرحه پرې رد شوه.
راتلونکې کال ته د هیواد ټوله بودجه "درې سوه شپږشپیته" میلیادره افغانۍ تخمین شوی، چې یوسلو اویا میلیونه یې پراختیایې او نوره یې عادی بودجه ده.
د بودجې په طرح کې راغلي چې، د بودجې په سلو کې شپیته له بهرنیو مرستو او په سلو کې اوه دیرش له کورنیو عوایدو له لارې تمویلیږي او درې فیصده په کې کسر موجود دی.
د ولسي جرګې له خوا د راتلونکي کال بودجه په داسې حال کې ردیږي؛ چې جرګې پریکړه کړې چې د تیرکال د بودجی د نه لګولو له کبله دی، د حکومت یوولس وزیران استیضاح او د بودجې د نه لګولو قانع کوونکې دلایل دې ووایي.
راپورخان محمد سیند