د مصر د حکومت اپوزسیون پر خلکو غږ کړی دی، چې په را روانه ټول پوښتنه کې د هېواد د نوي اساسي قانون مسوده رد کړي.
د مخالفو سیاسي ګوندو د ملي نجات جبهي خبردارۍ ورکړی، چې که د دې ټول پوښتنې لپاره کافي امنیت ټینګ نشي او په سمه توګه ونه څارل شي دوي به يې بیکاټ کړي.
د مصر د نوي اساسي قانون د مسودې په اړه د را روانې شنبې په ورځ په داسې حال کې ټول پوښتنه کیږي، چې د دې هېواد خلک د دغې مسودې پر سر په دوو برخو ویشل شوي دي.
د نوي اساسي قانون د مسودې مخالفان وايي، په دې مسوده کې د دې هېواد د ټولو وګړو حقونه خوندي نه دي او د بیان د ازادۍ په شمول په کې په زیاتو حقونو قیودات لګیدلي دي، خو د فرانسې د خبري اژانس په وینا مخالفې سیاسي ډلې ونه توانیدې، چې ولسمشر محمد مرسي د ټول پوښتنې له ترسره کولو لاس په سر کې کړي.
د حکومت اپوزسیون د ملي نجات جبهې د چهارشنبې په ورځ د خپل پخواني دریځ په خلاف په ټول پوښتنه کې د ګډون خبره وکړه، خو په عین حال کې يې پر خپلو پلویانو غږ وکړ، چې په خپلو رایو سره د نوي اساسي قانون مسوده رد کړي.
مخالفې سیاسي ډلې وايي د ټول پوښتنې لپاره د لازم امنیت او دقیقي څارنې د نشتوالي په صورت کې به دوي په اخري شیبه کې دا پروسه بایکاټ کړي.
د مصر پوځ بیا په هیواد کې د روان سیاسي بحران د ارامولو لپاره هڅه وکړه چې حکومت او اپوزسیون په خپلو کې خبرو اترو ته وهڅوي.
د مصر جمهور رئیس محمد مرسي وايي ددې لپاره چې ټول پوښتنه په سمه او د ټولو څارونکو لخوا وڅارل شي دا پروسه به روانه او ورپسې شنبې په ورځو ترسره شي.
د مخالفانو د ملي نجات د جبهې مشر محمد البرادعي چې له خپلو پلویانو يې غوښتني په ټول پوښتنه کې منفي رایه ورکړي،د نوي اساسي قانون پر مسوده په ټول پوښتنه د انتقاد په ترڅ کې وویل په دې پروسې ټنیګار د یوې چاودنې په معنا ده چې ګډوډي رامنځه ته کوي او مصر د سقوط لور ته بیايي.
د حکومت مخالفې سیاسي ډلې وايي د نوي اساسي قانون مسوده د هغې کمیتې لخوا ترتیب شوې د ولسمشرمرسی د اسلام پالو پلویانو تر نفوذ لاندې دې.
د مصر اپوزوسیون وايي له روان سیاسي بحران څخه د وتلو یوازینۍ لار داده چې ولسمشر د دوو دریو میاشتو لپآره ټول پوښتنه وځنډوي او د پراخو خبرو اترو له لارې د ټولو خواو په سلا سره د اساسي قانون نوې مسوده جوړه شي.
د راپورونو له مخې که څه هم چې دا نه ده روښانه چې د راروانې ټول پوښتنې نتیجه به څه ويي خو کتونکې په دې باور دي چې دا پروسه به کامیابه شي.
ملګرو ملتونو،اروپايي ټولنې او د بشر د حقونو نړیوالو ډلو هم د مصر د نوي اساسي قانون پر مسوده انتقادونه کړي دي.
متحده ایالاتو بیا د مصر له حکومت او سیاسي اپوزوسیون غوښتي چې له زغم کار واخلي.
د مخالفو سیاسي ګوندو د ملي نجات جبهي خبردارۍ ورکړی، چې که د دې ټول پوښتنې لپاره کافي امنیت ټینګ نشي او په سمه توګه ونه څارل شي دوي به يې بیکاټ کړي.
د مصر د نوي اساسي قانون د مسودې په اړه د را روانې شنبې په ورځ په داسې حال کې ټول پوښتنه کیږي، چې د دې هېواد خلک د دغې مسودې پر سر په دوو برخو ویشل شوي دي.
د نوي اساسي قانون د مسودې مخالفان وايي، په دې مسوده کې د دې هېواد د ټولو وګړو حقونه خوندي نه دي او د بیان د ازادۍ په شمول په کې په زیاتو حقونو قیودات لګیدلي دي، خو د فرانسې د خبري اژانس په وینا مخالفې سیاسي ډلې ونه توانیدې، چې ولسمشر محمد مرسي د ټول پوښتنې له ترسره کولو لاس په سر کې کړي.
د حکومت اپوزسیون د ملي نجات جبهې د چهارشنبې په ورځ د خپل پخواني دریځ په خلاف په ټول پوښتنه کې د ګډون خبره وکړه، خو په عین حال کې يې پر خپلو پلویانو غږ وکړ، چې په خپلو رایو سره د نوي اساسي قانون مسوده رد کړي.
مخالفې سیاسي ډلې وايي د ټول پوښتنې لپاره د لازم امنیت او دقیقي څارنې د نشتوالي په صورت کې به دوي په اخري شیبه کې دا پروسه بایکاټ کړي.
د مصر پوځ بیا په هیواد کې د روان سیاسي بحران د ارامولو لپاره هڅه وکړه چې حکومت او اپوزسیون په خپلو کې خبرو اترو ته وهڅوي.
د مصر جمهور رئیس محمد مرسي وايي ددې لپاره چې ټول پوښتنه په سمه او د ټولو څارونکو لخوا وڅارل شي دا پروسه به روانه او ورپسې شنبې په ورځو ترسره شي.
د مخالفانو د ملي نجات د جبهې مشر محمد البرادعي چې له خپلو پلویانو يې غوښتني په ټول پوښتنه کې منفي رایه ورکړي،د نوي اساسي قانون پر مسوده په ټول پوښتنه د انتقاد په ترڅ کې وویل په دې پروسې ټنیګار د یوې چاودنې په معنا ده چې ګډوډي رامنځه ته کوي او مصر د سقوط لور ته بیايي.
د حکومت مخالفې سیاسي ډلې وايي د نوي اساسي قانون مسوده د هغې کمیتې لخوا ترتیب شوې د ولسمشرمرسی د اسلام پالو پلویانو تر نفوذ لاندې دې.
د مصر اپوزوسیون وايي له روان سیاسي بحران څخه د وتلو یوازینۍ لار داده چې ولسمشر د دوو دریو میاشتو لپآره ټول پوښتنه وځنډوي او د پراخو خبرو اترو له لارې د ټولو خواو په سلا سره د اساسي قانون نوې مسوده جوړه شي.
د راپورونو له مخې که څه هم چې دا نه ده روښانه چې د راروانې ټول پوښتنې نتیجه به څه ويي خو کتونکې په دې باور دي چې دا پروسه به کامیابه شي.
ملګرو ملتونو،اروپايي ټولنې او د بشر د حقونو نړیوالو ډلو هم د مصر د نوي اساسي قانون پر مسوده انتقادونه کړي دي.
متحده ایالاتو بیا د مصر له حکومت او سیاسي اپوزوسیون غوښتي چې له زغم کار واخلي.