د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د ودونو او طلاق د نه ثبتولو له امله اندیښنه ښیي او وایي، چې له دې سره یو شمېر ښځې په یوه ډول له ستونزو او تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي.
د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د ښځو د حقوقو د ملاتړ مسوولې ثریا صبحرنګ ازادي راډیو ته وویل، چې د افغانستان په هر ولایت کې باید د ودونو او طلاق د ثبتولو ادارې رامنځ ته شي.
ثریا صبحرنګ څرګنده کړه، چې له دوي سره داسې پيښې شته، چې د نا ثبت شوو ودونو او لفظي طلاق وروسته د کورنیو ترمنځ ډیرې ستونزې پیدا شوي او د یو شمېر ښځو حقوق ترپښو لاندې شوي دي:
"د افغانستان په ټولو ولایتونو او هره سیمه کې باید د ودونو او طلاق د ثبت مرکزونه موجود وي ترڅو خلک ورته لاس رسی ولري.
دغه راز ښځې د طلاق وثیقه باید ولري.
له بده مرغه یو شمېر کسان خپلو ښځو ته لفظي طلاق ورکوي او هغه ورڅخه ځي کله چې له عدت وروسته هغه بل چاه سره نکاح کوي د زنا په جرم بندۍ شویده.
باید په طلاق کې سند وي او هیڅکله طلاق له طلاق پاڼې پرته ترسره نشي".
په افغانستان کې ډیر کم ودونه په محاکمو کې ثبتیږي په دې هیواد کې له ډیر پخوا نه ودونه په دودیز ډول یعنی له نکاح خط او رسمي ادارو کې له لیکلو پرته ترسره کیږي.
دغه راز سره له دې چې په افغانستان کې طلاق اخستل او ورکول کم دي خو په ځینو مواردو کې طلاق هم په لفظي ډول ښځو ته ورکول کیږي او کله چې هغوی له بل چاه سره د دوهم ځل لپاره نکاح وکړي نو لومړنی میړه یې ورته ستونزې جوړوي او حتی یو شمیر ښځې له همدې امله بندیانې شوي هم دي.
د ښځو چارو وزارت هم همدې ستونزې ته ګوته نیسي او وایی چې دوی په دې هڅه کې دي چې د ودونو او طلاق د ثبت لپاره قانون رامنځ ته کړي.
د دې وزارت د ښځو د حقوقو ریسې فوزیې امیني په دې اړه آزادي راډیو ته وویل چې دا مساله یې د کورنۍ د قانون په طرح کې شامله کړیده او حتی د دودونو ثبت یې جبری کار بللی دی:
"دا چې د یوې ښځې لپاره د واده ثبتول څومره ارزښت لري مونږ په دې اړه کمپاینونه درلودل او په دې برخه کې د ښځو چارو وزارت د هڅونې پالیسي لري.
ښځې باید ټولې د قانون ترسیوري لاندې وي او خپل ودونه ثبت کړي.
د کورنۍ د قانون په نوم مو یوه طرح جوړه کړې او دا مهال په عدلیې وزارت کې ده چې په دې طرح کې د ودونو او طلاق د ثبت مساله ډیره جدي نیول شویده".
په عین حال کې د ولسې جرګې یوشمیر غړي د ودونو او طلاق ثبتول د ښځو د حقوقو د خوندي کولو په برخه کې مهم بولي او وایی چې دا موضوع د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کموالي لامل ګرځي.
د ولسې جرګې د ښځو چارو او د بشر د حقوقو د کمیسیون رییسې فوزیې کوفي آزادي راډیو ته وویل چې پردې دوی خبرې کړي او د کورنۍ د قانون په تصویب کې به په جدي توګه په پام کې ونیول شي:
"د ودونواو طلاق ثبتول ښځو او نارینه و ته مدني هویت ورکوي کله چې یوه ښځه محکمې ته مراجعه کوي د نکاح پاڼې او طلاق پاڼې په نشتون کې د هغوی ادعا ته کمه پاملرنه کیږي.
په همدې علت باید د افغانستان قوانین وضاحت ولري په تیره د کورنۍ قانون.
کومه طرح چې ملي شورا ته په دې هکله راځي مونږ باید د ودونو او طلاق د ثبت مساله پکې جدي ونیسو".
دې څرګنده کړه ډیرې شخړې چې په کورنیو کې رامنځ ته کیږي علت یې د ودونو نه ثبتول دي ځکه چې دا کار د دې په خبره مدني مسوولیتونو ته زیان رسوي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې ښځې له ډیرو او راز راز ستونزو سره مخامخ دي چې د ودونو نه ثبتول او د میړونو لخوا لفظي طلاق ورکول یوشمیر ښځې له لا جدي ستونزو سره مخامخ کړیدي.
د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د ښځو د حقوقو د ملاتړ مسوولې ثریا صبحرنګ ازادي راډیو ته وویل، چې د افغانستان په هر ولایت کې باید د ودونو او طلاق د ثبتولو ادارې رامنځ ته شي.
ثریا صبحرنګ څرګنده کړه، چې له دوي سره داسې پيښې شته، چې د نا ثبت شوو ودونو او لفظي طلاق وروسته د کورنیو ترمنځ ډیرې ستونزې پیدا شوي او د یو شمېر ښځو حقوق ترپښو لاندې شوي دي:
"د افغانستان په ټولو ولایتونو او هره سیمه کې باید د ودونو او طلاق د ثبت مرکزونه موجود وي ترڅو خلک ورته لاس رسی ولري.
دغه راز ښځې د طلاق وثیقه باید ولري.
له بده مرغه یو شمېر کسان خپلو ښځو ته لفظي طلاق ورکوي او هغه ورڅخه ځي کله چې له عدت وروسته هغه بل چاه سره نکاح کوي د زنا په جرم بندۍ شویده.
باید په طلاق کې سند وي او هیڅکله طلاق له طلاق پاڼې پرته ترسره نشي".
په افغانستان کې ډیر کم ودونه په محاکمو کې ثبتیږي په دې هیواد کې له ډیر پخوا نه ودونه په دودیز ډول یعنی له نکاح خط او رسمي ادارو کې له لیکلو پرته ترسره کیږي.
دغه راز سره له دې چې په افغانستان کې طلاق اخستل او ورکول کم دي خو په ځینو مواردو کې طلاق هم په لفظي ډول ښځو ته ورکول کیږي او کله چې هغوی له بل چاه سره د دوهم ځل لپاره نکاح وکړي نو لومړنی میړه یې ورته ستونزې جوړوي او حتی یو شمیر ښځې له همدې امله بندیانې شوي هم دي.
د ښځو چارو وزارت هم همدې ستونزې ته ګوته نیسي او وایی چې دوی په دې هڅه کې دي چې د ودونو او طلاق د ثبت لپاره قانون رامنځ ته کړي.
د دې وزارت د ښځو د حقوقو ریسې فوزیې امیني په دې اړه آزادي راډیو ته وویل چې دا مساله یې د کورنۍ د قانون په طرح کې شامله کړیده او حتی د دودونو ثبت یې جبری کار بللی دی:
"دا چې د یوې ښځې لپاره د واده ثبتول څومره ارزښت لري مونږ په دې اړه کمپاینونه درلودل او په دې برخه کې د ښځو چارو وزارت د هڅونې پالیسي لري.
ښځې باید ټولې د قانون ترسیوري لاندې وي او خپل ودونه ثبت کړي.
د کورنۍ د قانون په نوم مو یوه طرح جوړه کړې او دا مهال په عدلیې وزارت کې ده چې په دې طرح کې د ودونو او طلاق د ثبت مساله ډیره جدي نیول شویده".
په عین حال کې د ولسې جرګې یوشمیر غړي د ودونو او طلاق ثبتول د ښځو د حقوقو د خوندي کولو په برخه کې مهم بولي او وایی چې دا موضوع د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کموالي لامل ګرځي.
د ولسې جرګې د ښځو چارو او د بشر د حقوقو د کمیسیون رییسې فوزیې کوفي آزادي راډیو ته وویل چې پردې دوی خبرې کړي او د کورنۍ د قانون په تصویب کې به په جدي توګه په پام کې ونیول شي:
"د ودونواو طلاق ثبتول ښځو او نارینه و ته مدني هویت ورکوي کله چې یوه ښځه محکمې ته مراجعه کوي د نکاح پاڼې او طلاق پاڼې په نشتون کې د هغوی ادعا ته کمه پاملرنه کیږي.
په همدې علت باید د افغانستان قوانین وضاحت ولري په تیره د کورنۍ قانون.
کومه طرح چې ملي شورا ته په دې هکله راځي مونږ باید د ودونو او طلاق د ثبت مساله پکې جدي ونیسو".
دې څرګنده کړه ډیرې شخړې چې په کورنیو کې رامنځ ته کیږي علت یې د ودونو نه ثبتول دي ځکه چې دا کار د دې په خبره مدني مسوولیتونو ته زیان رسوي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې ښځې له ډیرو او راز راز ستونزو سره مخامخ دي چې د ودونو نه ثبتول او د میړونو لخوا لفظي طلاق ورکول یوشمیر ښځې له لا جدي ستونزو سره مخامخ کړیدي.