د فساد پر ضد دمبارزې عالي اداره وايي، لویې څارنوالۍ ته په لیږل شویو دوسیو کې یو د مالیې د برحاله وزیر او د درې نورو لوړ پوړو چارواکو دوسیې شاملې دي.
د دې ادارې ريیس ډاکتر عزیزاله لودین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل؛ څیړنې ښيي، چې دغه چارواکي په اداري فساد او له دولتي امکاناتو او صلاحیتونو څخه په ناوړې ګټې اخیتسنې تورن ګڼل شوي دي.
ښاغلی لودین وویل، د تورنو دوسیې یې لویې څارنوالۍ ته لیږلې دي.
"د څلورو چارواکو د دندو ځنډیدل غوښتي، خو لویې څارنوالۍ تراوسه د څیړنو نتیجې نه دي ویلي، موږ د تورنو په هکله کره اسناد لرو، هیله ده لویه څارنوالۍ په دې هکله هڅې جدي کړي؛ څو د فساد مخه ونیول شي."
د فساد پر ضد دمبارزې د ادارې د معلوماتو له مخې، د مالیې اوسنې وزیر عمر زاخیلوال په دې تورن دی، چې په سلګونو میلیونه ډالر یې د خپلو شخصي بانکي حسابونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته لیږدولي دي.
خو د مالیې وزیر له رسنیو سره په مرکو کې، د فساد پرضد د مبارزې د ادارې تورونه رد کړي دي.
بل خوا داهم ویل کیږي، چې د فساد پرضد د مبارزې عالي اداره دا صلاحیت نه لري؛ چې د لویې څارنوالۍ له څیړنو او د محکمې له حکم پرته دې د یو چارواکي د دندې ځنډیدل وغواړي.
خو د فسادپر ضد د مبارزې عالي اداره وايي، د فساد دوام د مخنیوي لپاره دا حق لري، چې داسې یوه غوښتنه دې وکړي.
ښاغلی لودین وايي:
"موږ د چارواکو د دندو د ځنډولو غوښتنه د دلایلو له مخې کړې ده، موږ د قضایاو د ضبطولو ماموریت لرو، پیښه مو کشف کړی، کره اسناد او شواهد مو راټول کړی، کله چې اسناد ولرو، قانون دا اجازه هم راکوي د یو تورن چارواکي د دندو د ځنډیدو غوښتنه هم وکړو او داغوښتنه د دی لپاره کوو چې، د فساد د خپریدو او دوام مخه ونیسو."
هڅه مو وکړه، چې په دی هکله د لویې څارنوالۍ نظر هم ولرو، خو اړیکي مو وراسره ټینګ نه شول.
د فساد پرضد د مبارزې عالي اداره دا هم وايي، سربیره پردې دوسیو، ګڼ شمیر نورې دوسیې یې هم لویې څارنوالۍ ته لیږلې دي.
خو لویې څارنوالۍ پخوا تر دې ویلي، چې د دوسیو څیړل او د قضیو په هکله د زیاتو معلوماتو ترلاسه کول، وخت غواړي.
راپور: خان محمد سیند
د دې ادارې ريیس ډاکتر عزیزاله لودین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل؛ څیړنې ښيي، چې دغه چارواکي په اداري فساد او له دولتي امکاناتو او صلاحیتونو څخه په ناوړې ګټې اخیتسنې تورن ګڼل شوي دي.
ښاغلی لودین وویل، د تورنو دوسیې یې لویې څارنوالۍ ته لیږلې دي.
"د څلورو چارواکو د دندو ځنډیدل غوښتي، خو لویې څارنوالۍ تراوسه د څیړنو نتیجې نه دي ویلي، موږ د تورنو په هکله کره اسناد لرو، هیله ده لویه څارنوالۍ په دې هکله هڅې جدي کړي؛ څو د فساد مخه ونیول شي."
د فساد پر ضد دمبارزې د ادارې د معلوماتو له مخې، د مالیې اوسنې وزیر عمر زاخیلوال په دې تورن دی، چې په سلګونو میلیونه ډالر یې د خپلو شخصي بانکي حسابونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته لیږدولي دي.
خو د مالیې وزیر له رسنیو سره په مرکو کې، د فساد پرضد د مبارزې د ادارې تورونه رد کړي دي.
بل خوا داهم ویل کیږي، چې د فساد پرضد د مبارزې عالي اداره دا صلاحیت نه لري؛ چې د لویې څارنوالۍ له څیړنو او د محکمې له حکم پرته دې د یو چارواکي د دندې ځنډیدل وغواړي.
خو د فسادپر ضد د مبارزې عالي اداره وايي، د فساد دوام د مخنیوي لپاره دا حق لري، چې داسې یوه غوښتنه دې وکړي.
ښاغلی لودین وايي:
"موږ د چارواکو د دندو د ځنډولو غوښتنه د دلایلو له مخې کړې ده، موږ د قضایاو د ضبطولو ماموریت لرو، پیښه مو کشف کړی، کره اسناد او شواهد مو راټول کړی، کله چې اسناد ولرو، قانون دا اجازه هم راکوي د یو تورن چارواکي د دندو د ځنډیدو غوښتنه هم وکړو او داغوښتنه د دی لپاره کوو چې، د فساد د خپریدو او دوام مخه ونیسو."
هڅه مو وکړه، چې په دی هکله د لویې څارنوالۍ نظر هم ولرو، خو اړیکي مو وراسره ټینګ نه شول.
د فساد پرضد د مبارزې عالي اداره دا هم وايي، سربیره پردې دوسیو، ګڼ شمیر نورې دوسیې یې هم لویې څارنوالۍ ته لیږلې دي.
خو لویې څارنوالۍ پخوا تر دې ویلي، چې د دوسیو څیړل او د قضیو په هکله د زیاتو معلوماتو ترلاسه کول، وخت غواړي.
راپور: خان محمد سیند