د افغانستان د دیموکراتو حقوقپوهانو ټولنې پر لویې څارنوالۍ تور ولګاوه چې د دې ټولنې په مشر کبیر رنجبر باندې یې د ناسمو تورونو په لګولو سره د نوموړي سپکاوی کړی دی.
د دغې ټولنې مسئولینو د یکشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې د ولسي جرګې پخوانی غړی کبیر رنجبر نیونه او تورن کیدل د قانون پرخلاف یو عمل وباله.
د دیموکراتو حقوقپوهانو ټولنې په یوې اعلامیې کې چې د دې ټولنې د یوه غړي عبدالقدوس انډیوال له خوا ولوسته شوه له جمهور رئیس او اړوندو ارګانونو د پیښې د څیړنې غوښتنه شوې:
"د افغانستان د جمهور رئیس جلالتماب حامد کرزي، د ملي شورا د دواړو مجلسونو له رئیسانو او غړو، او لوی څارنوال محمد اسحق الکو څخه غواړو چې د پيښې د بې طرفانه څیړنې لپاره دې یو باصلاحیته پلاوی وګماري او د افغانستان خلک دې د هغې له نتیجو خبر کړي.
په دې پيښه کې د اساسی قانون، د جزا قانون، د بشر د حقونو د اعلامیې، د بشر د حقونو د اسلامي اعلامیې او د مدني او سیاسي حقونو د نړېوال میثاق یو شمېر مهمې مادې په غیرمسئولانه توګه او په ښکاره تر پښو لاندې شوي دي."
لویې څارنوالۍ څو ورځې مخکې کبیر رنجبر د یوې جنۍ په اختطاف او پر هغې په جنسي تیري تورن شو خو له دوو ورځو بند وروسته بیرته پریښودل شو.
خو ښاغلي رنجبر وویل، چې یاده ښځه یې میرمن ده او له رسنیو سره یې له نوموړې سره خپل نکاح خط هم شریک کړ، نوموړي وویل چې د یوې دسیسې ښکار شوی دی.
ښاغلي رنجبر لویه څارنوالۍ د قانون په ماتولو تورنه کړه او ویې ویل، چې له رسمي تورن کیدو او د جرم له ثبوت مخکې یې په اړه یوه تشه ادعا خپره کړې:
"په دې وروستیو نهو میاشتو کې دغه جنۍ چې یادونه یې شوې، د خپل پلار په کور کې وه او د تره خیلو ټول کلی پرې خبر دی، بل چیرته نه وه، د رنجبر له کوره مو له کومه کړله.
د افغانستان خلک خو بزرګان نه دي ټول باور کوي، وايي چې پولیس وايي، لویه څارنوالۍ وايي، مطبوعاتو خپره کړه. ډ
ير مردار دروغ وویل شول او دا باید معلومه شي، چې ولې؟ ولې د خپل یوه هېوادوالو په حق کې دومره لوی ظلم کوي."
په ښاغلي رنجبر لګول شوي تورونه د لویې څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري له رسنیو سره شریک کړي و.
د ازادۍ راډیو په شمول د یو شمېر رسنیو خبریالان د ښاغلي نظري دفتر ته د هغه د نظر د پوښتلو لپاره ورغلل خو نوموړي له څه ویلو ډډه وکړه.
په افغانستان کې ځینو امنیتي ارګانونه هم مخکې له دې چې پر یوه کس جرم ثابت شي، د تورن کس هویت افشا کوي او ځینې خو یې په رسنیو کې هم ښيي، چې یو شمیر کتوونکي دغه چاره غیر قانوني بولي او د مخنیوي غوښتونکي یې دي.
د دغې ټولنې مسئولینو د یکشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې د ولسي جرګې پخوانی غړی کبیر رنجبر نیونه او تورن کیدل د قانون پرخلاف یو عمل وباله.
د دیموکراتو حقوقپوهانو ټولنې په یوې اعلامیې کې چې د دې ټولنې د یوه غړي عبدالقدوس انډیوال له خوا ولوسته شوه له جمهور رئیس او اړوندو ارګانونو د پیښې د څیړنې غوښتنه شوې:
"د افغانستان د جمهور رئیس جلالتماب حامد کرزي، د ملي شورا د دواړو مجلسونو له رئیسانو او غړو، او لوی څارنوال محمد اسحق الکو څخه غواړو چې د پيښې د بې طرفانه څیړنې لپاره دې یو باصلاحیته پلاوی وګماري او د افغانستان خلک دې د هغې له نتیجو خبر کړي.
په دې پيښه کې د اساسی قانون، د جزا قانون، د بشر د حقونو د اعلامیې، د بشر د حقونو د اسلامي اعلامیې او د مدني او سیاسي حقونو د نړېوال میثاق یو شمېر مهمې مادې په غیرمسئولانه توګه او په ښکاره تر پښو لاندې شوي دي."
لویې څارنوالۍ څو ورځې مخکې کبیر رنجبر د یوې جنۍ په اختطاف او پر هغې په جنسي تیري تورن شو خو له دوو ورځو بند وروسته بیرته پریښودل شو.
خو ښاغلي رنجبر وویل، چې یاده ښځه یې میرمن ده او له رسنیو سره یې له نوموړې سره خپل نکاح خط هم شریک کړ، نوموړي وویل چې د یوې دسیسې ښکار شوی دی.
ښاغلي رنجبر لویه څارنوالۍ د قانون په ماتولو تورنه کړه او ویې ویل، چې له رسمي تورن کیدو او د جرم له ثبوت مخکې یې په اړه یوه تشه ادعا خپره کړې:
"په دې وروستیو نهو میاشتو کې دغه جنۍ چې یادونه یې شوې، د خپل پلار په کور کې وه او د تره خیلو ټول کلی پرې خبر دی، بل چیرته نه وه، د رنجبر له کوره مو له کومه کړله.
د افغانستان خلک خو بزرګان نه دي ټول باور کوي، وايي چې پولیس وايي، لویه څارنوالۍ وايي، مطبوعاتو خپره کړه. ډ
ير مردار دروغ وویل شول او دا باید معلومه شي، چې ولې؟ ولې د خپل یوه هېوادوالو په حق کې دومره لوی ظلم کوي."
په ښاغلي رنجبر لګول شوي تورونه د لویې څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري له رسنیو سره شریک کړي و.
د ازادۍ راډیو په شمول د یو شمېر رسنیو خبریالان د ښاغلي نظري دفتر ته د هغه د نظر د پوښتلو لپاره ورغلل خو نوموړي له څه ویلو ډډه وکړه.
په افغانستان کې ځینو امنیتي ارګانونه هم مخکې له دې چې پر یوه کس جرم ثابت شي، د تورن کس هویت افشا کوي او ځینې خو یې په رسنیو کې هم ښيي، چې یو شمیر کتوونکي دغه چاره غیر قانوني بولي او د مخنیوي غوښتونکي یې دي.