د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي او عام خلک د ولسي جرګې په هغه اقدام انتقادونه کوي؛ چې په نوې کلنۍ بودجې کې یې د دې جرګې د غړو امنتیازات لوړ کړل.
د ولسي جرګې له خوا د نوې کلنۍ بودیجې له تصویب وروسته د وکیلانو په امتیازاتو کې د پام وړ زیاتوالي ته په کتو سره داسې ښکاري؛ چې ولسي جرګې د دې بودیجې په تصویب له مالیې وزارت سره معامله کړې وه.
د مالیې وزارت یوه جګپوړي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل؛ چې په نوې بودیجې کې د هر وکیل میاشتني امتیازات پنځوس زره افغانۍ زیات شوي او یو لکو اتیا زور افغانیو ته رسیدلي.
دغه چاراکي وویل؛ یو شمیر وکیلانو ځانونو ته د یولکو دوه نوي زره معاش غوښتنه کوله خو بالاخره د مالیې وزارت د بودیجې د تصویب لپاره اړ شو؛ چې یو لکو اتیا زره ورسره ومني.
نوموړي وویل؛ چې د مالیې وزارت د ځینو وکیلانو هغه غوښتنه ونه منله چې ویلي یې و، د دوی له معاش نه دې مالیه هم لرې شي، ځکه د دې لپاره هیڅ قانوني لاره نشوای جوړیدلای.
د ولسي جرګې یو غړی رمضان بشردوست وايي؛ چې دی د ځینو وکیلانو له غوښتنې سره چې امتیازات دې لوړ شي، موافق نه و:
″ما خپله هم رد کړې وه، تاسو په جریان کې یاستی، چې زه شپږ کاله کیږي، چې غواړم د وزیر صاحبانو، وکیلانو، معین صاحبانو، سلاکار وزیرانو او د جمهور رییس د مرستیالانو معاش له دوه لکو، یولکو اویا زرو، یو لکو پنځوسو زرو او یو لکو دیرشو زرو نه شل زرو افغانیو ته راټیټ شي.
دغه پيسې دې چې له لوړو معاشونو کمیږي، په ټیټو معاشونو ور علاوه شي، لکه د معیوب، معلول، د شهید وارثانو، ښوونکي او اجیر په معاش دې اضافه شي، نه دا چې ددې چارواکو معاش دې نور هم لوړ شي.″
سږ کال ملي بودجه له دوه ځلې ردیدا وروسته په دریم ځل وروسته له هغې د ولسي جرګې له خوا تصویب شوه؛ چې د نورو اصلاحاتو ترڅنګ په کې د ملي شورا د دواړو مجلسونو عادي بودجه زیاته شوه.
ښاغلي بشردوست وویل، چې د معاشونو د زیاتوالي خبره د مالیې وزارت ته د ولسي جرګې د مصوونیت او امتیازاتو د کمیسیون له خوا په یوه غیر رسمي لیک کې مطرح شوې وه.
نوموړي وویل، چې په دې لیک کې د یو شمیر وکیلانو نه په دې اړه لاسلیکونه اخیستل شوي وو؛ چې باید د یوه وکیل معاش یو لکو دوه نوي زره افغانۍ شي.
بل خوا د مشرانو جرګې ځینې غړي هم د ولسي جرګې په یاد اقدام انتقاد کوي.
د مشرانو جرګې غړی حاجي داود حساس په دې باور دی چې د وکیلانو او سناتورانو د امنتیازاتو په سیستم کې سمون ته اړتیا ده.
نوموړی وايي، دا مهال دولت د یوه وکیل او سناتور لپاره د یوه موټر چلوونکي، یو سکرتر او څلورو ساتوونکو معاش هم ورکوي، خو په دې برخه کې هم ستونزې موجودې دي.
ښاغلی حساس وايي، داسې وکیلان او سناتوران هم شته چې ساتوونکی نه لري خو د ساتوونکو په نوم امتیتاز اخلي:
″داسې وکیلان صاحبان هم شته، چې خپله موټر چلوي، ساتوونکي نه لري، خو معاش یې اخلي. نو د ساتونکي معاش ولې اخلي. پارلمان باید په دې کې اصلاح راوستلی وای.
دولت باید هر یوه ته رسمي پولیس ورکړي وای، همداسې موټر چلوونکی یې هم ورکړی و، هغوی به په خپل وخت سره معاش اخیستي، که کومه ستونزه یې درلودله هغه به یې له پارلمان سره مطرح کوله.
ټولو ته به یو رنګ معاش ورکول کیده، اوس د یوه وکیل د موټر چلوونکي معاش لس زره وي، د بل پنځلس زره وي. داسې ستونزې په پارلمان کې شته.″
د افغانستان مالیې وزارت وايي، چې په سږنۍ کلنۍ بودیجه کې د ولسي جرګې په عادي بودیجه کې څه باندې ۶۹ ملیونه افغانۍ او د مشرانو جرګې په عادي بودیجې کې څه باندې ۳۶ ملیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی دی.
د مالیې وزارت ویاند وحیدالله توحیدي:
″د مشرانو جرګې اوسنۍ بودجه درې سوه پنځه پنځوس عشاریه پنځه ملیونه افغانۍ ده او د ولسي جرګې عادي بودجه نه سوو عشاریه اته ملیونه افغانۍ عادي بودجه ده.
دا طبعي خبره ده، چې د عالي بودجې لوړوالی په امتیازاتو مثبت تاثیر کوي، ځکه معاش او نور امتیازات په کې شامل وي.″
بل خوا د افغانستان د ولسي جرګې د وکیلانو د مصوونیت او امتیازاتو کمیسیون وايي؛ چې دوکیلانو د امتیازاتو د زیاتوالي غوښتنه ځکه شوې چې دوی زیاتو امتیازاتو ته اړتیا لري.
د دې کمیسیون رییس شریف الله کامه وال په دې باور دی، چې د دریګونو قواوو د قانون له مخې د یو وکیل موقف له وزیر نه لوړ دی، خو امتیازات یې ترینه ډیر کم دي:
″داسې کوښښ کیږي، چې د خلکو په استازو ملامتیا واچوي او حکومت مکلف دی چې د وکیلانو ضرورتونه پوره کړي، هغه ضرورتونه چې په قانون کې ورکړل شوي دي.
نو زما په نظر دا نامشروع غوښتنې نه دي، دا مشروع او قانوني غوښتنې دي. دا اوس هم په دولت د دوی حق ډیر کیږي، باید همکاري ورسره وکړي.″
کامه وال وویل، یوه وکیل ته په امتیازاتو کې پنځه ویشت زره افغانۍ د کور کرایه، شاوخوا لس زره د موټر د تیلو پیسې، شاوخوا لس زره د دسترخوان پیسې او پنځه زره افغانۍ د موبایل کریډیټ هم ورکول کیږي.
نوموړی وویل چې تراوسه پورې د معاش په ګډون د یوه وکیل ټول دغه امتیازات له یو لکو افغانیو زیات و، خو هغه په دې اړه بې خبري وښودله چې په نوې بودجې سره به دغه امتیازات څو ته رسیدلي وي.
ښاغلي کامه وال د یوه وزیر په پرتله د وکیل امتیازات کم وبلل او ویې ویل، د یوه وزیر یوازې معاش یو نیم لک افغانۍ دی.
که څه هم له وزیر سره په سیالۍ کې وکیل خپل امتیاز په لسګونو زره افغانۍ زیات کړای شو، خو اکثره عادي مامورین او ښوونکي اوس هم په دې انتظار دي چې د اداري اصلاحاتو پروسه به تطبیق کیږي او د دوی په میاشتني معاش کې به زیاتوالی راځي.
ډیر داسې دولتي مامورین شته چې په درې یا څلور زره افغانۍ معاش باندې ټوله میاشت د خپلې کورنۍ د اړتیاو د پوره کولو په غم کې دي.
د ولسي جرګې له خوا د نوې کلنۍ بودیجې له تصویب وروسته د وکیلانو په امتیازاتو کې د پام وړ زیاتوالي ته په کتو سره داسې ښکاري؛ چې ولسي جرګې د دې بودیجې په تصویب له مالیې وزارت سره معامله کړې وه.
د مالیې وزارت یوه جګپوړي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل؛ چې په نوې بودیجې کې د هر وکیل میاشتني امتیازات پنځوس زره افغانۍ زیات شوي او یو لکو اتیا زور افغانیو ته رسیدلي.
دغه چاراکي وویل؛ یو شمیر وکیلانو ځانونو ته د یولکو دوه نوي زره معاش غوښتنه کوله خو بالاخره د مالیې وزارت د بودیجې د تصویب لپاره اړ شو؛ چې یو لکو اتیا زره ورسره ومني.
نوموړي وویل؛ چې د مالیې وزارت د ځینو وکیلانو هغه غوښتنه ونه منله چې ویلي یې و، د دوی له معاش نه دې مالیه هم لرې شي، ځکه د دې لپاره هیڅ قانوني لاره نشوای جوړیدلای.
د ولسي جرګې یو غړی رمضان بشردوست وايي؛ چې دی د ځینو وکیلانو له غوښتنې سره چې امتیازات دې لوړ شي، موافق نه و:
″ما خپله هم رد کړې وه، تاسو په جریان کې یاستی، چې زه شپږ کاله کیږي، چې غواړم د وزیر صاحبانو، وکیلانو، معین صاحبانو، سلاکار وزیرانو او د جمهور رییس د مرستیالانو معاش له دوه لکو، یولکو اویا زرو، یو لکو پنځوسو زرو او یو لکو دیرشو زرو نه شل زرو افغانیو ته راټیټ شي.
دغه پيسې دې چې له لوړو معاشونو کمیږي، په ټیټو معاشونو ور علاوه شي، لکه د معیوب، معلول، د شهید وارثانو، ښوونکي او اجیر په معاش دې اضافه شي، نه دا چې ددې چارواکو معاش دې نور هم لوړ شي.″
سږ کال ملي بودجه له دوه ځلې ردیدا وروسته په دریم ځل وروسته له هغې د ولسي جرګې له خوا تصویب شوه؛ چې د نورو اصلاحاتو ترڅنګ په کې د ملي شورا د دواړو مجلسونو عادي بودجه زیاته شوه.
ښاغلي بشردوست وویل، چې د معاشونو د زیاتوالي خبره د مالیې وزارت ته د ولسي جرګې د مصوونیت او امتیازاتو د کمیسیون له خوا په یوه غیر رسمي لیک کې مطرح شوې وه.
نوموړي وویل، چې په دې لیک کې د یو شمیر وکیلانو نه په دې اړه لاسلیکونه اخیستل شوي وو؛ چې باید د یوه وکیل معاش یو لکو دوه نوي زره افغانۍ شي.
بل خوا د مشرانو جرګې ځینې غړي هم د ولسي جرګې په یاد اقدام انتقاد کوي.
د مشرانو جرګې غړی حاجي داود حساس په دې باور دی چې د وکیلانو او سناتورانو د امنتیازاتو په سیستم کې سمون ته اړتیا ده.
نوموړی وايي، دا مهال دولت د یوه وکیل او سناتور لپاره د یوه موټر چلوونکي، یو سکرتر او څلورو ساتوونکو معاش هم ورکوي، خو په دې برخه کې هم ستونزې موجودې دي.
ښاغلی حساس وايي، داسې وکیلان او سناتوران هم شته چې ساتوونکی نه لري خو د ساتوونکو په نوم امتیتاز اخلي:
″داسې وکیلان صاحبان هم شته، چې خپله موټر چلوي، ساتوونکي نه لري، خو معاش یې اخلي. نو د ساتونکي معاش ولې اخلي. پارلمان باید په دې کې اصلاح راوستلی وای.
دولت باید هر یوه ته رسمي پولیس ورکړي وای، همداسې موټر چلوونکی یې هم ورکړی و، هغوی به په خپل وخت سره معاش اخیستي، که کومه ستونزه یې درلودله هغه به یې له پارلمان سره مطرح کوله.
ټولو ته به یو رنګ معاش ورکول کیده، اوس د یوه وکیل د موټر چلوونکي معاش لس زره وي، د بل پنځلس زره وي. داسې ستونزې په پارلمان کې شته.″
د افغانستان مالیې وزارت وايي، چې په سږنۍ کلنۍ بودیجه کې د ولسي جرګې په عادي بودیجه کې څه باندې ۶۹ ملیونه افغانۍ او د مشرانو جرګې په عادي بودیجې کې څه باندې ۳۶ ملیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی دی.
د مالیې وزارت ویاند وحیدالله توحیدي:
″د مشرانو جرګې اوسنۍ بودجه درې سوه پنځه پنځوس عشاریه پنځه ملیونه افغانۍ ده او د ولسي جرګې عادي بودجه نه سوو عشاریه اته ملیونه افغانۍ عادي بودجه ده.
دا طبعي خبره ده، چې د عالي بودجې لوړوالی په امتیازاتو مثبت تاثیر کوي، ځکه معاش او نور امتیازات په کې شامل وي.″
بل خوا د افغانستان د ولسي جرګې د وکیلانو د مصوونیت او امتیازاتو کمیسیون وايي؛ چې دوکیلانو د امتیازاتو د زیاتوالي غوښتنه ځکه شوې چې دوی زیاتو امتیازاتو ته اړتیا لري.
د دې کمیسیون رییس شریف الله کامه وال په دې باور دی، چې د دریګونو قواوو د قانون له مخې د یو وکیل موقف له وزیر نه لوړ دی، خو امتیازات یې ترینه ډیر کم دي:
″داسې کوښښ کیږي، چې د خلکو په استازو ملامتیا واچوي او حکومت مکلف دی چې د وکیلانو ضرورتونه پوره کړي، هغه ضرورتونه چې په قانون کې ورکړل شوي دي.
نو زما په نظر دا نامشروع غوښتنې نه دي، دا مشروع او قانوني غوښتنې دي. دا اوس هم په دولت د دوی حق ډیر کیږي، باید همکاري ورسره وکړي.″
کامه وال وویل، یوه وکیل ته په امتیازاتو کې پنځه ویشت زره افغانۍ د کور کرایه، شاوخوا لس زره د موټر د تیلو پیسې، شاوخوا لس زره د دسترخوان پیسې او پنځه زره افغانۍ د موبایل کریډیټ هم ورکول کیږي.
نوموړی وویل چې تراوسه پورې د معاش په ګډون د یوه وکیل ټول دغه امتیازات له یو لکو افغانیو زیات و، خو هغه په دې اړه بې خبري وښودله چې په نوې بودجې سره به دغه امتیازات څو ته رسیدلي وي.
ښاغلي کامه وال د یوه وزیر په پرتله د وکیل امتیازات کم وبلل او ویې ویل، د یوه وزیر یوازې معاش یو نیم لک افغانۍ دی.
که څه هم له وزیر سره په سیالۍ کې وکیل خپل امتیاز په لسګونو زره افغانۍ زیات کړای شو، خو اکثره عادي مامورین او ښوونکي اوس هم په دې انتظار دي چې د اداري اصلاحاتو پروسه به تطبیق کیږي او د دوی په میاشتني معاش کې به زیاتوالی راځي.
ډیر داسې دولتي مامورین شته چې په درې یا څلور زره افغانۍ معاش باندې ټوله میاشت د خپلې کورنۍ د اړتیاو د پوره کولو په غم کې دي.