د افغانستان د اداري فساد پرضد د مبارزې ريیس د لومړي ځل لپاره د جمهور ريیس کرزي د حکومت د یو برحاله وزیر نوم افشا کړ، چې د ده په خبره په اداري فساد ککړ دی.
د دې ادارې ريیس ډاکترغزیزاله لودین چې د سې شنبې په ورځ یې د کابل پوهنتون له یو شمېر استادانو سره د اداري فساد پر ضد د مبارزې په هکله خبرې کولې وویل، چې د اوبو او برښنا وزیر محمد اسماعیل، د ځینو ځمکو په غصبولو کې لاس لري. ده وویل:
″ما داسې خلک تورن کړي، چې له امله یې پرما انتقادونه کېږي، ما د اسماعیل خان غوندې شخص تورن کړی. د ده غوندې کوږ ښکری وزیر په افغانستان کې نشته.
اوس به وګورو، څوک ترې پوښتنه کوي، چې ځمکې او پیسې دې غضب کړي او څوک به یې ترې بېرته واخلي؟″
ښاغلی لودین دا ونه ویل، چې محمداسماعیل، چېرې، کله او څو مره پیسې او څومره ځمکې غصب کړي دي؟
ښاغلي لودین څو ورځې مخکې د ولسي جرګې په غونډه کې ویلي وو، چې د جرګی غړو داسې یوه کاندید وزیر ته د باور رایه ورکړي، چې د لسګونو میلیونو ډالرو په غصبولو تورن دی.
د لودین له وروستیو څرګندونو داښې ښکاري، چې د ده مقصد د اوبو اوبرښنا وزیر محمداسماعیل دی.
د اوبو اوبرښنا وزیر محمد اسماعیل په هغو وزیرانو کې شامل دی؛ چې په دې وروستیو کې یې له ولسي جرګې څخه د باور رایې اخیستي دي.
ازادي راډیو د مسالی په هکله د اوبو اوبرښنا له وزارت سره اړیکې ونیولې خو داسې ځواب یې وموند، چې وزیر صاحب د ناروغي له امله په کور کې تر درملنې لاندې او ترراتلونکو څلور پنځه ورځو پورې دا پوښتنې نه شي ځوابولی.
ویل کېږي، چې اداري فساد او د دولتي ځمکو غصبول هغه وخت له منځه تلی شي، چې کارونه رښتینو او وفادارو خلکو ته وسپارل شي.
ښاغلي لودین قضایيه قوه هم تورنه کړې، چې په ځینومسالو کې د د فاسدینو ملاتړ کوي. ده وویل:
″یوه دوسیه ماسره وه، د اته میلیونه ډالرو او د اته سوه جریبه ځمکه د اوقافو ملکیت. سړي یې ادعا کړې، درې محکمو یې په ګټه پرېکړه کړې.
ما درې ځلې بیا کتنې ته وړاندې کړه، درې ځلې پرې بیاهم هماغه پریکړه وشوه.
د اتو وزارتونو پلاوي د مدعي له خویندو پوښتنه وکړه، خویندو یې وویل، دا زموږ نه بلکې د اوقافو ملکیت دی.
د دې سره سره قضایېه قوه پریکړه وکړه، چې دا ملکیت دې غله ته ورکړل شي.″
خو د سترې محکمې چارواکي، پر دوی لګول شوی تورونه ردوي. د دې محکمې د خپرونو ريیس وکيل عمري ازادي راډیو ته وویل:
″قضاییه قوه د دولت او خلکو له ګټو دفاع کوي، موږ هم په کابل او ولایتونو کې، د اداري فساد پرضد د مبارزې دفترونه لرو او بله دا چې هر راز دوسیه چې موږ ته راورسیږي؛ د قانون سره سمه څیړل کېږي او حکم پرې کېږي او له اوسنۍ سره ادعا سره موافق نه یو.″
له دې مخکې هم د هېواد پر قضایې قوې انتقادونه شوي؛ چې د دوسیو په څیړلو کې له عدالته کار نه اخلي.
ستره محکمه په داسې حال له قانون څخه د ملاتړ خبرې کوي، چې په دې وروستیو کې د دې محکمې په لسګونو کارکوونکي چې یوشمېر قاضیان هم په کې شامل وو، په فساد کې د لاس لرلو په تور له دندو لیرې کړای شوي دي.
راپور: خان محمد سیند
د دې ادارې ريیس ډاکترغزیزاله لودین چې د سې شنبې په ورځ یې د کابل پوهنتون له یو شمېر استادانو سره د اداري فساد پر ضد د مبارزې په هکله خبرې کولې وویل، چې د اوبو او برښنا وزیر محمد اسماعیل، د ځینو ځمکو په غصبولو کې لاس لري. ده وویل:
″ما داسې خلک تورن کړي، چې له امله یې پرما انتقادونه کېږي، ما د اسماعیل خان غوندې شخص تورن کړی. د ده غوندې کوږ ښکری وزیر په افغانستان کې نشته.
اوس به وګورو، څوک ترې پوښتنه کوي، چې ځمکې او پیسې دې غضب کړي او څوک به یې ترې بېرته واخلي؟″
ښاغلی لودین دا ونه ویل، چې محمداسماعیل، چېرې، کله او څو مره پیسې او څومره ځمکې غصب کړي دي؟
ښاغلي لودین څو ورځې مخکې د ولسي جرګې په غونډه کې ویلي وو، چې د جرګی غړو داسې یوه کاندید وزیر ته د باور رایه ورکړي، چې د لسګونو میلیونو ډالرو په غصبولو تورن دی.
د لودین له وروستیو څرګندونو داښې ښکاري، چې د ده مقصد د اوبو اوبرښنا وزیر محمداسماعیل دی.
د اوبو اوبرښنا وزیر محمد اسماعیل په هغو وزیرانو کې شامل دی؛ چې په دې وروستیو کې یې له ولسي جرګې څخه د باور رایې اخیستي دي.
ازادي راډیو د مسالی په هکله د اوبو اوبرښنا له وزارت سره اړیکې ونیولې خو داسې ځواب یې وموند، چې وزیر صاحب د ناروغي له امله په کور کې تر درملنې لاندې او ترراتلونکو څلور پنځه ورځو پورې دا پوښتنې نه شي ځوابولی.
ویل کېږي، چې اداري فساد او د دولتي ځمکو غصبول هغه وخت له منځه تلی شي، چې کارونه رښتینو او وفادارو خلکو ته وسپارل شي.
ښاغلي لودین قضایيه قوه هم تورنه کړې، چې په ځینومسالو کې د د فاسدینو ملاتړ کوي. ده وویل:
″یوه دوسیه ماسره وه، د اته میلیونه ډالرو او د اته سوه جریبه ځمکه د اوقافو ملکیت. سړي یې ادعا کړې، درې محکمو یې په ګټه پرېکړه کړې.
ما درې ځلې بیا کتنې ته وړاندې کړه، درې ځلې پرې بیاهم هماغه پریکړه وشوه.
د اتو وزارتونو پلاوي د مدعي له خویندو پوښتنه وکړه، خویندو یې وویل، دا زموږ نه بلکې د اوقافو ملکیت دی.
د دې سره سره قضایېه قوه پریکړه وکړه، چې دا ملکیت دې غله ته ورکړل شي.″
خو د سترې محکمې چارواکي، پر دوی لګول شوی تورونه ردوي. د دې محکمې د خپرونو ريیس وکيل عمري ازادي راډیو ته وویل:
″قضاییه قوه د دولت او خلکو له ګټو دفاع کوي، موږ هم په کابل او ولایتونو کې، د اداري فساد پرضد د مبارزې دفترونه لرو او بله دا چې هر راز دوسیه چې موږ ته راورسیږي؛ د قانون سره سمه څیړل کېږي او حکم پرې کېږي او له اوسنۍ سره ادعا سره موافق نه یو.″
له دې مخکې هم د هېواد پر قضایې قوې انتقادونه شوي؛ چې د دوسیو په څیړلو کې له عدالته کار نه اخلي.
ستره محکمه په داسې حال له قانون څخه د ملاتړ خبرې کوي، چې په دې وروستیو کې د دې محکمې په لسګونو کارکوونکي چې یوشمېر قاضیان هم په کې شامل وو، په فساد کې د لاس لرلو په تور له دندو لیرې کړای شوي دي.
راپور: خان محمد سیند