د ولسې جرګې غړو د دوهم ځل لپاره د ۱۳۹۱ لمریز کال د بودجې طرح له دې امله رد کړه، چې ګوندې د دوي اصلاحي او تعدیلاتي نظرونه په کې په پام کې نه دي نیول شوي.
د ولسي جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې ټول بحثونه پرهمدې مسالې را څرخیدل او د دې جرګې غړو ټینګار وکړ چې د مالیې وزارت له خوا د دوي هغو نظرونو ته پام نه دی شوی، چې د بودجې د طرحې د لومړي ځل رد پرمهال یې ورکړي وو.
د ولسي جرګې غړی احمد بهزاد سره له دې چې وایي، ښایي د دوي له دې پریکړې سره د مهمو ملي او اساسي پروژو په تطبیق کې ځنډ راشي، خو ټینګار کوي چې په عادي او پراختیایي بودجه کې ډیرې ستونزې شته:
"مهمه مساله د متوازنې پراختیا نه رعایتول او د افغانستان ځینو محرومو سیمو ته نه پاملرنه وه.
دغه راز ځینې مهمې ملي پروژې دي چې باید په تیرو لسو کلونوکې ترسره شوي وای لاهم نه دي عملي شوي او باید د روان کال په بودجه کې ورته پام شوی وای.
د دې ډول پروژو ښه بیلګه د افغانستان په ختیځ او لویدیځ کې د سړکونوغځول دي چې له بده مرغه د مالیې وزارت ورته پام نه دی کړی.
موږ هیله من یو، چې دا ځل حکومت په ځانګړي توګه د مالیې وزارت د ملي پروژو مساله له پامه ونه غورځوي او لاره چاره ورته وسنجوي."
د ولسي جرګې غړو کابو شل ورځې وړاندې د مالیې د وزارت له خوا د ۱۳۹۱ لمریز کال وړاندیز شوې بودجه د لومړي ځل لپاره رد کړه او ویې ویل چې باید د دې جرګې او مالیې وزارت یو ګډ کمیسیون د دې بودجې د اصلاح لپاره کار وکړي خو د دوی په خبره هغه تغییرات چې دوی غوښتي وو په بودجه کې نه لیدل کیږي.
د مالیې وزارت هم د روان لمریز کال په بودجه کې یو لړ ستونزې او نا خوالي مني خو ټینګار کوي چې د ولسې جرګې د یوشمیرغړو له غوښتنو او د دې وزارت له امکاناتو سره سم یې په کابو لسو مواردو کې د څه باندې دوه نیم سوه ملیونه افغانیو په ارزښت پروژو کې اصلاحات او تعدیلات راوستي.
د دې وزارت د مالي چارو مرستیال مصطفی مستور آزادي راډیو ته وویل ګمان نکوي چې د ۱۳۹۱ لمریزکال د بودجې په طرح کې تردې زیات تغییرات رامنځ ته شي:
"موږ انتظار یو چې دا ځل د دوی غوښتنې څه دي،تیرځل خو ځینې سیمه ایزې پروژې وې چې مونږ له خپلو امکاناتو سره په پام کې ونیولې.
موږ د دوی هغو دلایلوته په تمه یو چې دا ځل دوی د بودجې طرح رد کړه،دا زمونږ له هیلو نه لرې پریکړه وه چې ولسې جرګې وکړه.
څومره چې مونږ امکانات لرو د دوی غوښتنې عملي کوو خو که چیرې زمونږ له توان څخه پورته غوښتنې وې معلومه خبره ده چې عملي کولای یې نشو".
د ۱۳۹۱ لمریز کال مالي بودجه نږدې دوه نیم سوه ملیارده افغانۍ ده چې یوسل او څلور دیرش ملیارده یې عادي او پاتې برخه یې پراختیایی بودجه ده، ویل شوي چې پراختیایی بودجه ټوله او د عادي بودجې ډیره برخه لاهم له بهرنیو مرستوڅخه برابریږي.
سره له دې چې د ولسې جرګې هغه غړي چې د روان کال د بودجې طرح یې د دوهم ځل لپاره رد کړه ټینګار کوي چې په مالي بودجه کې د ښه والي په هدف یې دا پریکړه کړې خو د دې جرګې یو شمیرنور غړي بیا وایی چې دا پرحکومت د ولسې جرګې د ځینو غړو لخوا یو ډول سیاسي فشار راوستل دي چې په ملي سطح د ځینو اساسي ا او زیربنایی پروژو عملي کیدل هم ځنډوي.
د ولسي جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې ټول بحثونه پرهمدې مسالې را څرخیدل او د دې جرګې غړو ټینګار وکړ چې د مالیې وزارت له خوا د دوي هغو نظرونو ته پام نه دی شوی، چې د بودجې د طرحې د لومړي ځل رد پرمهال یې ورکړي وو.
د ولسي جرګې غړی احمد بهزاد سره له دې چې وایي، ښایي د دوي له دې پریکړې سره د مهمو ملي او اساسي پروژو په تطبیق کې ځنډ راشي، خو ټینګار کوي چې په عادي او پراختیایي بودجه کې ډیرې ستونزې شته:
"مهمه مساله د متوازنې پراختیا نه رعایتول او د افغانستان ځینو محرومو سیمو ته نه پاملرنه وه.
دغه راز ځینې مهمې ملي پروژې دي چې باید په تیرو لسو کلونوکې ترسره شوي وای لاهم نه دي عملي شوي او باید د روان کال په بودجه کې ورته پام شوی وای.
د دې ډول پروژو ښه بیلګه د افغانستان په ختیځ او لویدیځ کې د سړکونوغځول دي چې له بده مرغه د مالیې وزارت ورته پام نه دی کړی.
موږ هیله من یو، چې دا ځل حکومت په ځانګړي توګه د مالیې وزارت د ملي پروژو مساله له پامه ونه غورځوي او لاره چاره ورته وسنجوي."
د ولسي جرګې غړو کابو شل ورځې وړاندې د مالیې د وزارت له خوا د ۱۳۹۱ لمریز کال وړاندیز شوې بودجه د لومړي ځل لپاره رد کړه او ویې ویل چې باید د دې جرګې او مالیې وزارت یو ګډ کمیسیون د دې بودجې د اصلاح لپاره کار وکړي خو د دوی په خبره هغه تغییرات چې دوی غوښتي وو په بودجه کې نه لیدل کیږي.
د مالیې وزارت هم د روان لمریز کال په بودجه کې یو لړ ستونزې او نا خوالي مني خو ټینګار کوي چې د ولسې جرګې د یوشمیرغړو له غوښتنو او د دې وزارت له امکاناتو سره سم یې په کابو لسو مواردو کې د څه باندې دوه نیم سوه ملیونه افغانیو په ارزښت پروژو کې اصلاحات او تعدیلات راوستي.
د دې وزارت د مالي چارو مرستیال مصطفی مستور آزادي راډیو ته وویل ګمان نکوي چې د ۱۳۹۱ لمریزکال د بودجې په طرح کې تردې زیات تغییرات رامنځ ته شي:
"موږ انتظار یو چې دا ځل د دوی غوښتنې څه دي،تیرځل خو ځینې سیمه ایزې پروژې وې چې مونږ له خپلو امکاناتو سره په پام کې ونیولې.
موږ د دوی هغو دلایلوته په تمه یو چې دا ځل دوی د بودجې طرح رد کړه،دا زمونږ له هیلو نه لرې پریکړه وه چې ولسې جرګې وکړه.
څومره چې مونږ امکانات لرو د دوی غوښتنې عملي کوو خو که چیرې زمونږ له توان څخه پورته غوښتنې وې معلومه خبره ده چې عملي کولای یې نشو".
د ۱۳۹۱ لمریز کال مالي بودجه نږدې دوه نیم سوه ملیارده افغانۍ ده چې یوسل او څلور دیرش ملیارده یې عادي او پاتې برخه یې پراختیایی بودجه ده، ویل شوي چې پراختیایی بودجه ټوله او د عادي بودجې ډیره برخه لاهم له بهرنیو مرستوڅخه برابریږي.
سره له دې چې د ولسې جرګې هغه غړي چې د روان کال د بودجې طرح یې د دوهم ځل لپاره رد کړه ټینګار کوي چې په مالي بودجه کې د ښه والي په هدف یې دا پریکړه کړې خو د دې جرګې یو شمیرنور غړي بیا وایی چې دا پرحکومت د ولسې جرګې د ځینو غړو لخوا یو ډول سیاسي فشار راوستل دي چې په ملي سطح د ځینو اساسي ا او زیربنایی پروژو عملي کیدل هم ځنډوي.