د رقابت د قانون مسوده د دې لپاره ترتیب شوې، چې په سوداګریزو چارو کې رقابت پراخ او د احتکار مخه ونیسي او سربیره پردې په هېواد کې اقتصادي وده اغیزمنه، مستهلک سوکاله او سوداګرو او پانګوالو ته قانونمنده ازادي ور په برخه کړي.
پر ترتیب شوې مسوده د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سوداګرۍ د وزارت ځینو چارواکو، پانګوالو او یو شمېر سوداګرو او متشبثینو مشورې وکړې.
د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت مرستیال انجینیر متصل کمکي، د مسودې ښیګنې تشریح او ویې ویل چې دا مسوده به په هېواد کې مشروع پانګو اچونو ته زمیني برابرې کړي:
«پردې مسوده کار روان دی، متخصصین به پرې بحث وکړي، نیمګړتیا به یي پوره کړي، بیا به د وزیرانو شورا ته لاړ شي، د هغوي له تصویب وروسته به شورا ته وسپارل شي.
د دې قانون عملي کېدل به په سوداګریزو چارو ډیرې اسانتیاوې برابرې کړي.»
د « رقابت د قانون » مسوده په ۷فصلونو کې چې ۴۶ مادې لري، ترتیب شوې ده، خو ځیني بیا د دې قانون په پلي کېدو شک کوي او وایې چې له دې مخکې ډیر قوانین تصویب شوي، خو لازم عمل پرې نه دی شوی، د چارو یو کار پوه کبیر رنجبر وایي:
«دا قانون به وڅیړو، تصویب به شي، خو عملي به نه شي، ځکه په دې قانون کې د احتکار او انحصار مخنیوی ذکر شوې او په دې هېواد کې ډیر نه حاضریږي چې له انحصار او احتکار څخه لاس واخلي، ځکه یي عملي کېدل ګران دي.»
د رقابت د قانون مسوده، چې تر ټولو لوی مقصد یي د مالونو د احتکار مخنیوی دی، په داسې حال کې ترتیبیږي چې په هېواد کې د اقتصاد د بازار پر سیاست انتقادونه کېږي.
خلک وایي، د بازار په څارلو کې د دولت برخه لږه ده او په ډیرو موادو کې د احتکار مخه نه نیول کېږي، خو سوداګر او واردوونکې دا ادعاګانې نه مني.
خان محمد سیند،کابل
پر ترتیب شوې مسوده د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سوداګرۍ د وزارت ځینو چارواکو، پانګوالو او یو شمېر سوداګرو او متشبثینو مشورې وکړې.
د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت مرستیال انجینیر متصل کمکي، د مسودې ښیګنې تشریح او ویې ویل چې دا مسوده به په هېواد کې مشروع پانګو اچونو ته زمیني برابرې کړي:
«پردې مسوده کار روان دی، متخصصین به پرې بحث وکړي، نیمګړتیا به یي پوره کړي، بیا به د وزیرانو شورا ته لاړ شي، د هغوي له تصویب وروسته به شورا ته وسپارل شي.
د دې قانون عملي کېدل به په سوداګریزو چارو ډیرې اسانتیاوې برابرې کړي.»
د « رقابت د قانون » مسوده په ۷فصلونو کې چې ۴۶ مادې لري، ترتیب شوې ده، خو ځیني بیا د دې قانون په پلي کېدو شک کوي او وایې چې له دې مخکې ډیر قوانین تصویب شوي، خو لازم عمل پرې نه دی شوی، د چارو یو کار پوه کبیر رنجبر وایي:
«دا قانون به وڅیړو، تصویب به شي، خو عملي به نه شي، ځکه په دې قانون کې د احتکار او انحصار مخنیوی ذکر شوې او په دې هېواد کې ډیر نه حاضریږي چې له انحصار او احتکار څخه لاس واخلي، ځکه یي عملي کېدل ګران دي.»
د رقابت د قانون مسوده، چې تر ټولو لوی مقصد یي د مالونو د احتکار مخنیوی دی، په داسې حال کې ترتیبیږي چې په هېواد کې د اقتصاد د بازار پر سیاست انتقادونه کېږي.
خلک وایي، د بازار په څارلو کې د دولت برخه لږه ده او په ډیرو موادو کې د احتکار مخه نه نیول کېږي، خو سوداګر او واردوونکې دا ادعاګانې نه مني.
خان محمد سیند،کابل