د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي، د دولتي ځمکو د غصبولو د مخنیوي لپاره ضروري ده چې د ځمکو د چارو د نوي قانون مسوده ژر تر ژره بشپړه او په نږدې راتلونکې کې د یوه معتبر قانون حیثیت غوره کړي.
په همدې مقصد د سې شنبې په ورځ په کابل کې د کورنیو او بهرنیو قانون پیژندونکو، یو مشورتي سیمینار جوړ شوی.
په سیمینار کې د کرنې او عدلي وزیرانو، له اداري فساد سره د مبارزې او په کابل کې د « یو، اس ، ای ، ډی » چارواکو ګډون کړی و .
د کرنې او مالدارۍ وزیر محمداصف رحیمي وویل، که چېرې د ځمکو د چارو د تنظیم لپاره یو شفاف قانون ولرو، ډیرې دولتي ځمکې به مو له غاصبینو ژغورلې وي:
«څومره چې موږ غني قانون ولرو هومره کولای شو، چې ځمکې له غاصبینو وژغورو، غواړو د دې قانون له مخې د هېواد ټولې ځمکې په مختلفو کټګوریو وویشو او سروې یي کړو.
بله دا چې د ځمکو غصب زیات شوی، په دې قانون کې غاصبینو ته جزا هم ټاکل شوې ده، دا قانون به وکړای شي، دولتي ځمکې د غاصبینو له بریدونو وساتي.»
رحیمي زیاته کړه، د ځمکو چارو د تنظیم لومړی قانون د محمدداود او دوهم د ډاکتر نجییب اله په واکمنۍ کې جوړ شوی، خو اوسنی شرایط، د هېواد پرمختګونه او د ځمکو پر سر د خلکو ترمنځ شخړې ایجابوي چې د متخصصینو له خوا پرې له سره غور وشي او بدلون په کې راوړل شي.
د عدلیي وزیر حبیب اله غالب وویل چې په وروستیو کابو درې لسیزو کې، د ځمکو غاصبینو د دیې قانون له نیمګړتیاو ګټه اخیستی او ډیرې دولتي ځمکې یي غصب کړی دی.
ده وویل ، اوس د دې وخت را رسیدلی چې ژر تر ژره د دې قانون نیمګړتیا له منځه یوړل شي:
«په دې وروستیو کې چې یو لړ قوانین تدوین شوي، زموږ له چاپیریال سره سمونه نه لري، د ځمکې قانون هم همداسې دی او اوس بدلون ته ضرورت لري، دا قانون نیمګړتیاوې لري، باید له سره وکتل شي.»
په سیمینار کې د امریکا د متحدوایالاتو د پراختیایي نړېوالې ادارې د کرنې د څانګې استازی وویل، د ځمکو د چارو د تنظیم د قانون په جوړولو کې به له جوړ شوي سیمینار سره هر ډول تخنیکي او مسلکي مرستې وکړي.
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې، په وروستیو څو لسیزو کې کابو څلورمیلیونه جریبه دولتي ځمکې غصب شوې ده، خو له دې جملې څخه تر اوسه څه باندې دوه لکه جریبه بیرته دولتي شوې.
دا وزارت وایي په وروستیو کلونو کې یي د ځمکو د غاصبینو شاوخوا
« اوه سوه » دوسیي څیړلي چې سل یي تصفیه او « شپږسوه » یي قضایي ادارو ته سپارل شوي دي.
خان محمدسیند، کابل
په همدې مقصد د سې شنبې په ورځ په کابل کې د کورنیو او بهرنیو قانون پیژندونکو، یو مشورتي سیمینار جوړ شوی.
په سیمینار کې د کرنې او عدلي وزیرانو، له اداري فساد سره د مبارزې او په کابل کې د « یو، اس ، ای ، ډی » چارواکو ګډون کړی و .
د کرنې او مالدارۍ وزیر محمداصف رحیمي وویل، که چېرې د ځمکو د چارو د تنظیم لپاره یو شفاف قانون ولرو، ډیرې دولتي ځمکې به مو له غاصبینو ژغورلې وي:
«څومره چې موږ غني قانون ولرو هومره کولای شو، چې ځمکې له غاصبینو وژغورو، غواړو د دې قانون له مخې د هېواد ټولې ځمکې په مختلفو کټګوریو وویشو او سروې یي کړو.
بله دا چې د ځمکو غصب زیات شوی، په دې قانون کې غاصبینو ته جزا هم ټاکل شوې ده، دا قانون به وکړای شي، دولتي ځمکې د غاصبینو له بریدونو وساتي.»
رحیمي زیاته کړه، د ځمکو چارو د تنظیم لومړی قانون د محمدداود او دوهم د ډاکتر نجییب اله په واکمنۍ کې جوړ شوی، خو اوسنی شرایط، د هېواد پرمختګونه او د ځمکو پر سر د خلکو ترمنځ شخړې ایجابوي چې د متخصصینو له خوا پرې له سره غور وشي او بدلون په کې راوړل شي.
د عدلیي وزیر حبیب اله غالب وویل چې په وروستیو کابو درې لسیزو کې، د ځمکو غاصبینو د دیې قانون له نیمګړتیاو ګټه اخیستی او ډیرې دولتي ځمکې یي غصب کړی دی.
ده وویل ، اوس د دې وخت را رسیدلی چې ژر تر ژره د دې قانون نیمګړتیا له منځه یوړل شي:
«په دې وروستیو کې چې یو لړ قوانین تدوین شوي، زموږ له چاپیریال سره سمونه نه لري، د ځمکې قانون هم همداسې دی او اوس بدلون ته ضرورت لري، دا قانون نیمګړتیاوې لري، باید له سره وکتل شي.»
په سیمینار کې د امریکا د متحدوایالاتو د پراختیایي نړېوالې ادارې د کرنې د څانګې استازی وویل، د ځمکو د چارو د تنظیم د قانون په جوړولو کې به له جوړ شوي سیمینار سره هر ډول تخنیکي او مسلکي مرستې وکړي.
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې، په وروستیو څو لسیزو کې کابو څلورمیلیونه جریبه دولتي ځمکې غصب شوې ده، خو له دې جملې څخه تر اوسه څه باندې دوه لکه جریبه بیرته دولتي شوې.
دا وزارت وایي په وروستیو کلونو کې یي د ځمکو د غاصبینو شاوخوا
« اوه سوه » دوسیي څیړلي چې سل یي تصفیه او « شپږسوه » یي قضایي ادارو ته سپارل شوي دي.
خان محمدسیند، کابل