د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو په اړه د روانو ناندریو په ترڅ کې دوهمه ډله معترضو کاندیدانو د انتخاباتود خپلواک کمیسیون له وروستۍ پریکړې څخه د ملګروملتونو د سازمان ملاتړ وغانده او دا یې د افغانستان په کورنیو چاروکې مداخله وبلله.
دې معترضو کاندیدانو چې شمېریې څه باندې څلویښتو تنو ته رسیده، د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوه جوړه شوې غونډه کې یوپریکړه لیک هم صادر کړ، په دې پریکړه لیک کې د ولسي جرګې د منحلولو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رییس په ګډون د دې کمیسیون د ټولو درغلي کوونکو کارکوونکو د محاکمې غوښتنه شوې.
د دې څلورماده یې پریکړه لیک په یوه برخه کې چې د معترض کاندید انصاري له خوا ولوستل شو داسې راغلي:
″له افغان چارواکي او د نړېوالو ټولنې مسوولین، زموږ ټولې مشروع غوښتنې ونه مني، له دولت او نړېوالې ټولنې سره خپلې پرېکنده بای کاټ او عدم همکاري اعلانوي، د دوی د دفترنو د تړلو هڅې به پیلوي او د ټاکنو د کمیسیونو د ټولو فاسدو او درغلي کوونکو چارواکو، کاندیدانو، ولسمشر، د هغه د مرستیالانو او د سټیفن ډي مسټورا په شمول د محاکمې ته نړېوالو محاکمو ته مراجعه کوي.″
دوهمه ډله معترضه کاندیدان هغه کاندیدان دي، چې د ولسي جرګې د تیرکال په انتخاباتو کې پاتې راغلل او د انتخاباتي شکایتونو ترڅیړلو وروسته د اختصاصي محکمې له خوا هم بریالي ونه بلل شول.
دوی ګواښ وکړ، که چیرې غوښتنې یې ونه منل شي نو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به مظاهرې او نور مدني او قانوني اقدامات وکړي.
سره له دې چې د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د ولسې جرګې د لغو کولو په هکله د دوهمې ډلې معترضو کاندیدانود غوښتنو په اړه چارواکو لاتراوسه څه نه دي ویلي، خو د ولسمشر کرزي یوه ویاند سیامک هروي څو ورځې وړاندې د نورو معترضو کاندیدانو د ورته غوښتنې په ځواب کې آزادي راډیو ته داسې ویلي وو:
″د ملي شورا لغوه کول، نه د ولسمشر په کاري برخه کې شامل دي، نه پرې فکر شوی او نه به هم عملي شي، د ډیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ په چوکاټ کې پاتې راغلي کاندیدان کولای شي، خپل نظرونه وړاندې وکړي، خو دا په دې معنې نه ګڼل کیږي، چې نظرونه یې عملي شي.″
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره اونۍ پریکړه وکړه، چې د ولسې جرګې نهه تنه اوسني غړي د درغلیو له امله د وکالت له حق نه محروم او د هغوی پرځای یې په همدې شمېر کې نور کسان دې جرګې ته بریالي اعلان کړل.
ولسمشر کرزي هم د انتخاباتود خپلواک کمیسیون وروستۍ پریکړه تایید کړه او ویې ویل چې دا پریکړه دې ژر عملي او د ولسې جرګې د تیرو انتخاباتو په اړوند ټولو ناندریو او جنجالونو ته دې د پای ټکی کیښودل شي.
دې معترضو کاندیدانو چې شمېریې څه باندې څلویښتو تنو ته رسیده، د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوه جوړه شوې غونډه کې یوپریکړه لیک هم صادر کړ، په دې پریکړه لیک کې د ولسي جرګې د منحلولو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رییس په ګډون د دې کمیسیون د ټولو درغلي کوونکو کارکوونکو د محاکمې غوښتنه شوې.
د دې څلورماده یې پریکړه لیک په یوه برخه کې چې د معترض کاندید انصاري له خوا ولوستل شو داسې راغلي:
″له افغان چارواکي او د نړېوالو ټولنې مسوولین، زموږ ټولې مشروع غوښتنې ونه مني، له دولت او نړېوالې ټولنې سره خپلې پرېکنده بای کاټ او عدم همکاري اعلانوي، د دوی د دفترنو د تړلو هڅې به پیلوي او د ټاکنو د کمیسیونو د ټولو فاسدو او درغلي کوونکو چارواکو، کاندیدانو، ولسمشر، د هغه د مرستیالانو او د سټیفن ډي مسټورا په شمول د محاکمې ته نړېوالو محاکمو ته مراجعه کوي.″
دوهمه ډله معترضه کاندیدان هغه کاندیدان دي، چې د ولسي جرګې د تیرکال په انتخاباتو کې پاتې راغلل او د انتخاباتي شکایتونو ترڅیړلو وروسته د اختصاصي محکمې له خوا هم بریالي ونه بلل شول.
دوی ګواښ وکړ، که چیرې غوښتنې یې ونه منل شي نو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به مظاهرې او نور مدني او قانوني اقدامات وکړي.
سره له دې چې د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د ولسې جرګې د لغو کولو په هکله د دوهمې ډلې معترضو کاندیدانود غوښتنو په اړه چارواکو لاتراوسه څه نه دي ویلي، خو د ولسمشر کرزي یوه ویاند سیامک هروي څو ورځې وړاندې د نورو معترضو کاندیدانو د ورته غوښتنې په ځواب کې آزادي راډیو ته داسې ویلي وو:
″د ملي شورا لغوه کول، نه د ولسمشر په کاري برخه کې شامل دي، نه پرې فکر شوی او نه به هم عملي شي، د ډیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ په چوکاټ کې پاتې راغلي کاندیدان کولای شي، خپل نظرونه وړاندې وکړي، خو دا په دې معنې نه ګڼل کیږي، چې نظرونه یې عملي شي.″
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره اونۍ پریکړه وکړه، چې د ولسې جرګې نهه تنه اوسني غړي د درغلیو له امله د وکالت له حق نه محروم او د هغوی پرځای یې په همدې شمېر کې نور کسان دې جرګې ته بریالي اعلان کړل.
ولسمشر کرزي هم د انتخاباتود خپلواک کمیسیون وروستۍ پریکړه تایید کړه او ویې ویل چې دا پریکړه دې ژر عملي او د ولسې جرګې د تیرو انتخاباتو په اړوند ټولو ناندریو او جنجالونو ته دې د پای ټکی کیښودل شي.