د کابل او واشنګټن ترمنځ د ستراتيژيکو همکارېو د سند په اړه د تیرو څو میاشتو په مذاکراتو کې یو د اختلاف مهم ټکی د دې سند څرنګوالی پاتې شوی چې د امریکا متحده ایالات یې د اعلامیې په بڼه غواړي خو افغان حکومت یې د رسمي تړون په بڼه.
افغان چارواکي وايي، چې د اعلامیې عملي اړخ الزامي نه وي او د تړون عملي کېدل بیا الزامي وي.
خو یو شمېر افغان کارپوهان وايي، چې په دواړو صورتونو کې د دغه سند لاسلیک کیدل د افغانستان په ګټه دي.
د سیاسي چارو یو تن کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ډاکتر فاروق بشر په دې اړه وویل:
(دا داسې نه کیږي، چې د دوو کسانو ترمنځ دې موافقه وي، بلکې دا دوو دولتونو ترمنځ موافقه ده، که یو دولت خپل وجایب نه ترسره کوي، په نړېوال شهرت یې ډیر بد تاثیر کوي.
له همدې امله که چیرې دا یو تفاهم لیک هم و اوسي، دا به د دې له امله نه وي چې دوي نه غواړي هغه کار وکړي بلکې د امریکا متحده ایالات غواړي چې په دې توګه د هغه قانوني کشمکش مخنیوي وکړي چې د تړون په صورت کې د دوو هېوادونو د مقننه مجلسونو ترمنځ راتلای شي.)
د سې شنبې په ورځ د دغه سند په اړه په کابل کې د محمود طرزي د فکري بنیاد له خوا په یوې غونډه کې د کار پوهانو له خوا یو بحث وشو.
د غونډې زیاترو برخه والو له دې امله د دې سند ملاتړ کاوه، چې په وینا یې افغانستان په اوس وخت کې یوه پیاوړي متحد او مرستندوی ته اړتیا لري.
یوه کارپوه عبدالرحمن هوتکي بیا وویل، چې افغان حکومت باید د دې سند په لاسلیک کېدو کې له احتیاطه هم کار واخلي او هغه مسایل د امریکا په متحده ایالاتو ومني چې د افغانستان په ګټه وي:
(د سولې، امنیت، اقتصادي ودې او د نظام او امنیتي سکتور د پیاوړي کېدو په برخو کې باید په دې سند کې مشخصې مادې ځای شي.
په سیمه کې د افغانستان موقعیت په کې ځای شي، زموږ ټول ټینګار باید په دې وي چې په ملګرو ملتونو فشار راوړل شي او د سیمې له هېوادونو تضمینونه واخیستل شي چې د افغانستان په چارو کې به لاس وهنه نه کيږي.)
تر دې مخکې د افغان چارواکو له خوا د ستراتیژیکو همکارېو د سند په اړه د اختلاف ځینو نورو ټکو ته هم اشاره شوې ده.
یو هم له نړېوالو ځواکونو سره د کورنیو او بهرنیو چارو د پخوانیو وزیرانو نونس قانوني او عبدالله عبدالله له خوا شوی تړون دی چې له مخې یې بهرني ځواکونه په افغانستان کې په خپلو پوځي عملیاتو کې هیڅ ډول مسئوله نه دي.
د امریکا متحده ایالات وايي، چې څو کاله نور هم باید دغه تړون ادامه پیدا کړې، خو افغان چارواکي ټینګار کوي چې نور باید بهرني ځواکونه په یوه قانوني چوکاټ کې فعالیت ولري.
همدا راز افغان چارواکي وايي، چې د امریکا متحده ایالاتو ورسره د امنیتي ځواکونو د تجهیز په ځانګړې توګه د هوايي ځواک د اړتیاوو په برخه کې یې غوښتنو ته لا هم غاړه نه ده ایښې.
دغو او ځینو نورو اختلافاتو ته په کتو سره په دې وروستیو کې د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو چارواکو پریکړه وکړه، چې د مذاکراتو راتلونکې پړاو به چې په سپتمبر میاشت کې پيلیږي، د دواړو هېوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو له خوا پرمخ یوړل شي.
افغان چارواکي وايي، چې د اعلامیې عملي اړخ الزامي نه وي او د تړون عملي کېدل بیا الزامي وي.
خو یو شمېر افغان کارپوهان وايي، چې په دواړو صورتونو کې د دغه سند لاسلیک کیدل د افغانستان په ګټه دي.
د سیاسي چارو یو تن کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ډاکتر فاروق بشر په دې اړه وویل:
(دا داسې نه کیږي، چې د دوو کسانو ترمنځ دې موافقه وي، بلکې دا دوو دولتونو ترمنځ موافقه ده، که یو دولت خپل وجایب نه ترسره کوي، په نړېوال شهرت یې ډیر بد تاثیر کوي.
له همدې امله که چیرې دا یو تفاهم لیک هم و اوسي، دا به د دې له امله نه وي چې دوي نه غواړي هغه کار وکړي بلکې د امریکا متحده ایالات غواړي چې په دې توګه د هغه قانوني کشمکش مخنیوي وکړي چې د تړون په صورت کې د دوو هېوادونو د مقننه مجلسونو ترمنځ راتلای شي.)
د سې شنبې په ورځ د دغه سند په اړه په کابل کې د محمود طرزي د فکري بنیاد له خوا په یوې غونډه کې د کار پوهانو له خوا یو بحث وشو.
د غونډې زیاترو برخه والو له دې امله د دې سند ملاتړ کاوه، چې په وینا یې افغانستان په اوس وخت کې یوه پیاوړي متحد او مرستندوی ته اړتیا لري.
یوه کارپوه عبدالرحمن هوتکي بیا وویل، چې افغان حکومت باید د دې سند په لاسلیک کېدو کې له احتیاطه هم کار واخلي او هغه مسایل د امریکا په متحده ایالاتو ومني چې د افغانستان په ګټه وي:
(د سولې، امنیت، اقتصادي ودې او د نظام او امنیتي سکتور د پیاوړي کېدو په برخو کې باید په دې سند کې مشخصې مادې ځای شي.
په سیمه کې د افغانستان موقعیت په کې ځای شي، زموږ ټول ټینګار باید په دې وي چې په ملګرو ملتونو فشار راوړل شي او د سیمې له هېوادونو تضمینونه واخیستل شي چې د افغانستان په چارو کې به لاس وهنه نه کيږي.)
تر دې مخکې د افغان چارواکو له خوا د ستراتیژیکو همکارېو د سند په اړه د اختلاف ځینو نورو ټکو ته هم اشاره شوې ده.
یو هم له نړېوالو ځواکونو سره د کورنیو او بهرنیو چارو د پخوانیو وزیرانو نونس قانوني او عبدالله عبدالله له خوا شوی تړون دی چې له مخې یې بهرني ځواکونه په افغانستان کې په خپلو پوځي عملیاتو کې هیڅ ډول مسئوله نه دي.
د امریکا متحده ایالات وايي، چې څو کاله نور هم باید دغه تړون ادامه پیدا کړې، خو افغان چارواکي ټینګار کوي چې نور باید بهرني ځواکونه په یوه قانوني چوکاټ کې فعالیت ولري.
همدا راز افغان چارواکي وايي، چې د امریکا متحده ایالاتو ورسره د امنیتي ځواکونو د تجهیز په ځانګړې توګه د هوايي ځواک د اړتیاوو په برخه کې یې غوښتنو ته لا هم غاړه نه ده ایښې.
دغو او ځینو نورو اختلافاتو ته په کتو سره په دې وروستیو کې د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو چارواکو پریکړه وکړه، چې د مذاکراتو راتلونکې پړاو به چې په سپتمبر میاشت کې پيلیږي، د دواړو هېوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو له خوا پرمخ یوړل شي.