په ولسي جرګې کې د اصلاح غوښتونکو ایتلاف له قانوني پلوه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر وروستۍ پریکړې شک څرګند کړ او ویې ویل ترڅو چې په دې اړه پراخې څیړنې ونه شي دوي به یې د عملي کولو پر وړاندې ودریږي.
د ولسي جرګې د اصلاح غوښتونکو د ایتلاف غړي شیرولي وردک د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل، دوي ته لا تر اوسه دا نه ده معلومه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر کوم اساس د دې جرګې نهه تنه غړي د وکالت له حق څخه محروم او پر ځای یې په همدې شمېر کې نور کسان دې جرګې ته معرفي کړي دي.
د ښاغلي وردک په خبره باید هغه معیارونه څرګند شي چې پر اساس یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړې ده:
"څومره چې زه پوهیږم له بده مرغه داسې معیارونه په پام کې نیول شوي چې له مخې یې د محکمې پریکړه نه ده عملی شوې.
هغه معیارونه چې دوي یي پر اساس پریکړه کړې هغه هم ولس ته نه دي څرګند شوي، ډیر داسې کسان وو چې د محکمې په پریکړه کې یي نومونه نه وو راغلي خو اوس بریالي اعلان شوي.
موږ باید دا معیار معلوم کړو، چې نهه تنه وکیلان یي له مخې وتلي او دا معیار باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څرګند کړي."
دا غبرګون وروسته ترهغې ښودل کیږي، چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یکشنبې په ورځ د ولسي جرګې نهه تنه اوسني غړي چې له اتو ولایتونو څخه دي د وکالت له حق نه بې برخې کړل او د هغو پر ځای یې نهه تنه نور بریالي وبلل.
د وکالت له حق نه په محروم شوو وکیلانو او نوېو معرفي شوو کسانو کې یو شمېر هغه څیرې هم شاملي دي چې د اختصاصي او استیناف محکمو په پریکړو کې یې نومونه نه وو راغلي.
د ولسې جرګې د اصلاح غوښتونکو ایتلاف تر دې وړاندې د ولسمشر کرزي له هغه اقدام نه ملاتړ او هرکلۍ کړی وو، چې د اختصاصي او استیناف محکمو پریکړې یې د عملي کولو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استولې وې.
په عین حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له خوا د وکالت له حق څخه یو شمېر بې برخه شوي وکیلان وایي، چې هیڅوک به ونه شي کولای چې له دوي څخه د وکالت جواز واخلي او دوي له ولسي جرګې نه وباسي.
په ولسي جرګې کې د بدخشان ولایت استازی عبدالولي نیازی هم د همدغو وکیلانو له ډلې څخه دی:
"تر څو چې موږ ته قناعت را نه کړای شي دیته چمتو نه یو چې د خپل وکالت جوازونه ورکړو، موږغواړو چې په نړېواله سطح یو پلاوی پر دې مسالې کار وکړي که چیرې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه یې سمه وبلله، موږ به یې هم ومنو.
خو که چیرې د زور له لارې کوم اقدام وشي، موږ به هم هرهغه څه وکړو چې له لاسه مو کیږي خو د قانون په چوکاټ کې".
تر دې وړاندې په ولسي جرګې کې له قانون څخه د ملاتړ ایتلاف چې مشري یي د ننګرهار ولایت استازی عبدالظاهر قدیر کوي ډانګ پیلې ویلي وو، چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا پریکړه غیر قانوني ده او دوي به چاه ته اجازه ورنه کړي چې دې جرګې ته په غیر قانوني ډول ننوزي.
معترضه کاندیدان چې د اختصاصي او استیناف محکمو له خوا بریالي اعلان شوي وو، هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا پریکړه غیر قانوني بللې او دا یې محکمو او قضایه قوې ته یو ډول سپکاوی بللی دی.
خو ولسمشر کرزي او د ارګ په ماڼۍ کې نورو چارواکو د انتخاباتود خپلواک کمیسیون د دې ناندریزې پریکړې په اړه لا تر اوسه کوم څرګند نظر نه دی ښودلی.
د ولسي جرګې د اصلاح غوښتونکو د ایتلاف غړي شیرولي وردک د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل، دوي ته لا تر اوسه دا نه ده معلومه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر کوم اساس د دې جرګې نهه تنه غړي د وکالت له حق څخه محروم او پر ځای یې په همدې شمېر کې نور کسان دې جرګې ته معرفي کړي دي.
د ښاغلي وردک په خبره باید هغه معیارونه څرګند شي چې پر اساس یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړې ده:
"څومره چې زه پوهیږم له بده مرغه داسې معیارونه په پام کې نیول شوي چې له مخې یې د محکمې پریکړه نه ده عملی شوې.
هغه معیارونه چې دوي یي پر اساس پریکړه کړې هغه هم ولس ته نه دي څرګند شوي، ډیر داسې کسان وو چې د محکمې په پریکړه کې یي نومونه نه وو راغلي خو اوس بریالي اعلان شوي.
موږ باید دا معیار معلوم کړو، چې نهه تنه وکیلان یي له مخې وتلي او دا معیار باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څرګند کړي."
دا غبرګون وروسته ترهغې ښودل کیږي، چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یکشنبې په ورځ د ولسي جرګې نهه تنه اوسني غړي چې له اتو ولایتونو څخه دي د وکالت له حق نه بې برخې کړل او د هغو پر ځای یې نهه تنه نور بریالي وبلل.
د وکالت له حق نه په محروم شوو وکیلانو او نوېو معرفي شوو کسانو کې یو شمېر هغه څیرې هم شاملي دي چې د اختصاصي او استیناف محکمو په پریکړو کې یې نومونه نه وو راغلي.
د ولسې جرګې د اصلاح غوښتونکو ایتلاف تر دې وړاندې د ولسمشر کرزي له هغه اقدام نه ملاتړ او هرکلۍ کړی وو، چې د اختصاصي او استیناف محکمو پریکړې یې د عملي کولو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استولې وې.
په عین حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له خوا د وکالت له حق څخه یو شمېر بې برخه شوي وکیلان وایي، چې هیڅوک به ونه شي کولای چې له دوي څخه د وکالت جواز واخلي او دوي له ولسي جرګې نه وباسي.
په ولسي جرګې کې د بدخشان ولایت استازی عبدالولي نیازی هم د همدغو وکیلانو له ډلې څخه دی:
"تر څو چې موږ ته قناعت را نه کړای شي دیته چمتو نه یو چې د خپل وکالت جوازونه ورکړو، موږغواړو چې په نړېواله سطح یو پلاوی پر دې مسالې کار وکړي که چیرې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه یې سمه وبلله، موږ به یې هم ومنو.
خو که چیرې د زور له لارې کوم اقدام وشي، موږ به هم هرهغه څه وکړو چې له لاسه مو کیږي خو د قانون په چوکاټ کې".
تر دې وړاندې په ولسي جرګې کې له قانون څخه د ملاتړ ایتلاف چې مشري یي د ننګرهار ولایت استازی عبدالظاهر قدیر کوي ډانګ پیلې ویلي وو، چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا پریکړه غیر قانوني ده او دوي به چاه ته اجازه ورنه کړي چې دې جرګې ته په غیر قانوني ډول ننوزي.
معترضه کاندیدان چې د اختصاصي او استیناف محکمو له خوا بریالي اعلان شوي وو، هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا پریکړه غیر قانوني بللې او دا یې محکمو او قضایه قوې ته یو ډول سپکاوی بللی دی.
خو ولسمشر کرزي او د ارګ په ماڼۍ کې نورو چارواکو د انتخاباتود خپلواک کمیسیون د دې ناندریزې پریکړې په اړه لا تر اوسه کوم څرګند نظر نه دی ښودلی.