د انتخاباتو په اړه د ولسمشر كرزي تقنيني فرمان، چې د ولسې جرګې له خوا څه موده مخكې رد شو، د ملي شورا د دواړو جرګو ترمنځ د ناندرېو او ګرمو بحثونو لامل ګرځيدلى دى.
د ولسې جرګې يو شمېرغړو د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه كې وويل، چې مشرانو جرګه دا حق نه لري، چې د دوى له خوا د رد شوي يا تصويب شوي قانون په اړه بحث ونه كړي او خپلو راتلونكوغونډو ته يې وځنډوي.
د ولسې جرګې غړى محمد داوود سلطانزوى وايې:
"مشرانوجرګه دا حق نه لري، چې يوه موضوع يا وساتي او يايې په خپله كاري اجنډا كې شامله نه كړي.
دوى ته بايد وويل شي، چې د ولسې جرګې د پريكړې په اړه ژر پريكړه وكړي، ښايي د دوى يو شمېر نوي راغلي وي او په دې اړه پوه نه شي، له دې سره د افغانستان دې قانونې مرجع ته ډير زيان رسيږي، دا نه ده مهمه، چې دوى مثبته پريكړه كوي اوكه منفي"
د انتخاباتو په قانون كې د ولسمشر كرزي له خوا د تير كال د دلوې يا سلواغې په مياشت كې مهم بدلونونه رامنځ ته شول، په دې قانون كې نهه مادې ور زياتې شوې چې ويل كيږي مهم بدلون په كې دادى، چې د انتخاباتي شكايتونو د كميسيون شپږ واړه غړي د جمهوررييس له خوا ټاكل كيږي.
د انتخاباتو د قانون نوې بڼه په څوارلسو فصلونو او اوه شپيته مادو كې د ولسمشر د يوه تقنيني فرمان په ترڅ كې دعدلې وزارت له خوا ملي شورا ته واستول شوه.
ولسي جرګې له ژمنيو رخصتيو وروسته د ولسمشر د دې تقنيني فرمان په اړه بحث وكړ او د رايو په اكثريت يې رد كړ او مشرانو جرګې ته يې واستاوه.
د مشرانو جرګې دوهم مرستيال محمد علم ايزد يار ازادۍ راډيو ته وويل، چې په مشرانو جرګې كې د ولسې جرګې له خوا د ولسمشر د دې رد شوي تقنيني فرمان په اړه بېلابېل نظرونه موجود دي او ښايي چې ډير ژر په اړه يې پريكړه وشي:
"د رييسانو په كمېټه كې پردې فرمان بحث وشواو تصميم پدې ونيول شو چې په اجنډا كې شامل نه شي اما بېلابېل نظرونه دلته موجود دي،چې تر اوسه پورې د دې فرمان په اړه چا تر اوسه كوم بحث نه ده كړاى او اميد لرم، چې په راتلونكې كې په دې باندې بحث وكړو او قانوني تصميم ورته ونيسو."
ولسمشر كرزي هم څو ورځې وړاندې د ولسې جرګې له خوا د انتخاباتو د قانون په اړه د ده د تقنيني فرمان ردول د اساسي قانون خلاف او د بهرنيانو تراغيزې لاندې شوې پريكړه وبلله اود دې جرګې له غړو څخه يې وغوښتل، چې په دې اړه بيا له سره كتنه وكړي.
خو د ولسې جرګې ادارې پلاوى وايي، چې په دې اړه يې د اساسي قانون سره سمه پريكړه كړې او بايد، چې مشرانو جرګه هم ډير ژر دا رد شوى تقنيني فرمان يا رد او ياهم تاييد او دوى ته يې د وروستۍ پريكړې لپاره واستوي.
د ولسې جرګې يو شمېرغړو د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه كې وويل، چې مشرانو جرګه دا حق نه لري، چې د دوى له خوا د رد شوي يا تصويب شوي قانون په اړه بحث ونه كړي او خپلو راتلونكوغونډو ته يې وځنډوي.
د ولسې جرګې غړى محمد داوود سلطانزوى وايې:
"مشرانوجرګه دا حق نه لري، چې يوه موضوع يا وساتي او يايې په خپله كاري اجنډا كې شامله نه كړي.
دوى ته بايد وويل شي، چې د ولسې جرګې د پريكړې په اړه ژر پريكړه وكړي، ښايي د دوى يو شمېر نوي راغلي وي او په دې اړه پوه نه شي، له دې سره د افغانستان دې قانونې مرجع ته ډير زيان رسيږي، دا نه ده مهمه، چې دوى مثبته پريكړه كوي اوكه منفي"
د انتخاباتو په قانون كې د ولسمشر كرزي له خوا د تير كال د دلوې يا سلواغې په مياشت كې مهم بدلونونه رامنځ ته شول، په دې قانون كې نهه مادې ور زياتې شوې چې ويل كيږي مهم بدلون په كې دادى، چې د انتخاباتي شكايتونو د كميسيون شپږ واړه غړي د جمهوررييس له خوا ټاكل كيږي.
د انتخاباتو د قانون نوې بڼه په څوارلسو فصلونو او اوه شپيته مادو كې د ولسمشر د يوه تقنيني فرمان په ترڅ كې دعدلې وزارت له خوا ملي شورا ته واستول شوه.
ولسي جرګې له ژمنيو رخصتيو وروسته د ولسمشر د دې تقنيني فرمان په اړه بحث وكړ او د رايو په اكثريت يې رد كړ او مشرانو جرګې ته يې واستاوه.
د مشرانو جرګې دوهم مرستيال محمد علم ايزد يار ازادۍ راډيو ته وويل، چې په مشرانو جرګې كې د ولسې جرګې له خوا د ولسمشر د دې رد شوي تقنيني فرمان په اړه بېلابېل نظرونه موجود دي او ښايي چې ډير ژر په اړه يې پريكړه وشي:
"د رييسانو په كمېټه كې پردې فرمان بحث وشواو تصميم پدې ونيول شو چې په اجنډا كې شامل نه شي اما بېلابېل نظرونه دلته موجود دي،چې تر اوسه پورې د دې فرمان په اړه چا تر اوسه كوم بحث نه ده كړاى او اميد لرم، چې په راتلونكې كې په دې باندې بحث وكړو او قانوني تصميم ورته ونيسو."
ولسمشر كرزي هم څو ورځې وړاندې د ولسې جرګې له خوا د انتخاباتو د قانون په اړه د ده د تقنيني فرمان ردول د اساسي قانون خلاف او د بهرنيانو تراغيزې لاندې شوې پريكړه وبلله اود دې جرګې له غړو څخه يې وغوښتل، چې په دې اړه بيا له سره كتنه وكړي.
خو د ولسې جرګې ادارې پلاوى وايي، چې په دې اړه يې د اساسي قانون سره سمه پريكړه كړې او بايد، چې مشرانو جرګه هم ډير ژر دا رد شوى تقنيني فرمان يا رد او ياهم تاييد او دوى ته يې د وروستۍ پريكړې لپاره واستوي.