محمد سرور دانش دغه څرګندونې په افغانستان كې د سترو جرمونو په وړاندې د مبارزې د نوې ادارې له پرانيستلو وروسته وكړې او ويې ويل، چې دغه لاس وهنه په تېره بيا د هېواد په قضايي او امنيتي ادارو كې خورا زياته محسوسيږي.
ښاغلي دانش زياته كړه، كه چيرې دغه لاس وهنې بندې نه شي نو د فساد په وړاندې د مبارزې لپاره كيدونكې هڅې به ګټورې نه وي:
"د ولسمشر د يو پريكنده فرمان او يا هم په ملي شورا كې د يو قانون په تصويب سره بايد د ادارو په اداري، مالي او اجرااتو په برخوكې هر ډول لاس وهنه بنده شي.
په خپله دغه لاس وهنو په ادارو كې د فساد لپاره يوه پراخه زمينه برابره كړې او لا هم روانه ده. موږ په دولتي ادارو كې هره ورځ له دې ستونزې سره لاس او ګران يو."
سرور دانش د افغان كابينې لومړنې غړې نه دی، چې په دولتي ادارو كې د ملي شورا د غړو له لاس وهنې څخه شكايت كوي، بلكې تر دې مخكې هم ډير ځلې دا مسله پورته شوې او ان په دې اړه لوی څارنوالۍ ته هم شكايتونه شوي دي.
د ولسي جرګې يو غړې رمضان بشردوست بيا دا لاس وهنې تايدوي او وايي، چې لوى څارنوالۍ غوښتل، چې په دې اړه له ځينو وكيلانو تحقيقات وكړي، خو د ولسي جرګې اداري پلاوي د دې كار اجازه ورنه كړه.
د افغانستان د مشرانو جرګې منشي ښاغلي مظفري په داسې حال كې، چې په دولتي ادارو كې د ملي شورا د نظارت حق خوندي بولي وايي، ممكن په استثنايي ډول داسې كار شوې وي، خو د هغه په وينا دا عموميت نه لري.
"که چېری زموږ کتنه د مداخلې په څیر وپیژندل شي نودا په کلکه ردوم او دا زموږ حق دی چې د دولتي چارواکو کړنو نه کتنه وکړو هو په استثنایې ډول که شوي وي نو هغه نشم ردولای"
په افغانستان كې په دولتي ادارو كې د فساد او بيا ددغو ادارو په چارو كې د لاس وهنې په اړه دا څرګندونې په داسې حال كې كيږي، چې اوس مهال افغان دولت د فساد پر ضد د جدي مبارزې لپاره د نړيوالې ټولنې لخوا تر سخت فشار لاندې دې.
افغان دولت هم ددغو فشارونو په غبرګون كې د فساد پر ضد د سختې مبارزې ژمنه كړې او اوس اوس د افغانستان لوى څارنوالۍ د كابينې د يو شمير غړو د نومونو په اعلانولو سره، چې په فساد كې ښكيل بلل شوي د يوې ځانګړې محكمې د جوړولو غوښتنه هم كړې.
له بل لوري د دوشنبې په ورځ په افغانستان كې د سترو جرمونو پر ضد د مبارزې يوه ځانګړې اداره هم پرانستل شوه او له خلكو نه هم پدې برخه كې د همكارۍ غوښتنه وشوه.
خو كتونكي پدې باور دي، چې دا هڅې هله ګټورې ثابتدلې شي، چې يوه سالمه اداره رامنځ ته شي.
ښاغلي دانش زياته كړه، كه چيرې دغه لاس وهنې بندې نه شي نو د فساد په وړاندې د مبارزې لپاره كيدونكې هڅې به ګټورې نه وي:
"د ولسمشر د يو پريكنده فرمان او يا هم په ملي شورا كې د يو قانون په تصويب سره بايد د ادارو په اداري، مالي او اجرااتو په برخوكې هر ډول لاس وهنه بنده شي.
په خپله دغه لاس وهنو په ادارو كې د فساد لپاره يوه پراخه زمينه برابره كړې او لا هم روانه ده. موږ په دولتي ادارو كې هره ورځ له دې ستونزې سره لاس او ګران يو."
سرور دانش د افغان كابينې لومړنې غړې نه دی، چې په دولتي ادارو كې د ملي شورا د غړو له لاس وهنې څخه شكايت كوي، بلكې تر دې مخكې هم ډير ځلې دا مسله پورته شوې او ان په دې اړه لوی څارنوالۍ ته هم شكايتونه شوي دي.
د ولسي جرګې يو غړې رمضان بشردوست بيا دا لاس وهنې تايدوي او وايي، چې لوى څارنوالۍ غوښتل، چې په دې اړه له ځينو وكيلانو تحقيقات وكړي، خو د ولسي جرګې اداري پلاوي د دې كار اجازه ورنه كړه.
د افغانستان د مشرانو جرګې منشي ښاغلي مظفري په داسې حال كې، چې په دولتي ادارو كې د ملي شورا د نظارت حق خوندي بولي وايي، ممكن په استثنايي ډول داسې كار شوې وي، خو د هغه په وينا دا عموميت نه لري.
"که چېری زموږ کتنه د مداخلې په څیر وپیژندل شي نودا په کلکه ردوم او دا زموږ حق دی چې د دولتي چارواکو کړنو نه کتنه وکړو هو په استثنایې ډول که شوي وي نو هغه نشم ردولای"
په افغانستان كې په دولتي ادارو كې د فساد او بيا ددغو ادارو په چارو كې د لاس وهنې په اړه دا څرګندونې په داسې حال كې كيږي، چې اوس مهال افغان دولت د فساد پر ضد د جدي مبارزې لپاره د نړيوالې ټولنې لخوا تر سخت فشار لاندې دې.
افغان دولت هم ددغو فشارونو په غبرګون كې د فساد پر ضد د سختې مبارزې ژمنه كړې او اوس اوس د افغانستان لوى څارنوالۍ د كابينې د يو شمير غړو د نومونو په اعلانولو سره، چې په فساد كې ښكيل بلل شوي د يوې ځانګړې محكمې د جوړولو غوښتنه هم كړې.
له بل لوري د دوشنبې په ورځ په افغانستان كې د سترو جرمونو پر ضد د مبارزې يوه ځانګړې اداره هم پرانستل شوه او له خلكو نه هم پدې برخه كې د همكارۍ غوښتنه وشوه.
خو كتونكي پدې باور دي، چې دا هڅې هله ګټورې ثابتدلې شي، چې يوه سالمه اداره رامنځ ته شي.