د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ريیسې میرمن سیماثمر د سې شنبې په ورځ یوه خبري کنفرانس ته په وینا کې په ځینو ولایتونو کې د ولایتي شورا په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه د ښځو ونډه کمه وبلله.
نوموړې وویل، په ځینو ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو لپار هومره شمېر ښځې نه دي کاندیدې شوي چې قانون لازمي بللي:
"روانې امنیتي ستونزې له بده مرغه په ځینو ولایتونو کې ددې سبب شوي دي، چې د ښځینه کاندیدانو شمیر چې څومره لازم دی، هومره نه دی، سره له دې چې په مجموع کې د ښځینه کاندیدانو شمیر زیات دی.تاسو پوهیږي چې جمهوري ریاست ته دوه ښځې کاندیدانې دي، اوه مرستیالانې دي.خو د یادولو وړ ده چې په کندهار او ارزګان ولایتونو کې، هغه شمېر ښځې چې ځانونه یې ولایتي شوراګانو ته کاندیدې کړي دي، پنځه ویشت فیصده یې چې لازم دي، نه دی پوره کړی."
د افغانستان د اساسي قانون له مخې د هر ولایت د ولایتي شورا لږ تر لږه پنځه ویشت فیصده غړې باید ښځې وي.
سیما ثمر وویل، په دغې پروسه کې د خلکو شاوخوا درې سوه شکایتونه ثبت شوي، چې پنځوس د جمهوري ریاست او نور یې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو او د هغوی د معاونینو پر خلاف وو.
نوموړې زیاته کړه د دغو شکایتونو له امله د جمهوري ریاست درې او د ولایتي شورا ګانو له پنځوسو ډېر کاندیدان له وروستی لیسته وباسل شول.
په دغه خبري کنفرانس کې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای ایډه وویل، چې ځینې دولتي چارواکي په روانو انتخاباتي کمپاینونو کې لاسوهنه کوي. نوموړي د چا نوم وانه خیست خو ویې ویل:
"له بده مرغه موږ په دې وروستیو کې د یو شمیر والیانو د او د ملي امنیت د یوه چارواکي په ګډون د ځینو حکومتي چارواکو د لاسوهنې شاهدان یو.دا لاسوهنې د کوم مشخص کاندید په ګټه نه وې بلکې په مجموع کې د انتخاباتو په پروسه کې یې لاسوهنه کړې چې باید مخه یې ونیول شي."
له دولتي امکاناتو نه ګټه اخیستل او په انتخاباتو کې د دولتي چارواکو لاسوهنه هغه اندیښنه ده چې پخوا تر دې د ولسمشر حامد کرزي ځینو سیالو کاندیدانو هم څرګنده کړې وه.
خو ولسمشرحامد کرزي تل دغه تورونه رد کړي دي.