د بشري حقونو څار سازمان (هیومن رایټس واچ) خبرداری ورکړی چې د جرمونو د نړیوالې محکمې (ایسيسي) وروستۍ پرېکړه ښايي په افغانستان کې عدالت ته د امریکايي ځواکونو او د پخواني افغان حکومت د ځواکونو د ادعا شویو جنګي جرمونو د قربانیانو لاسرسی محدود کړي.
دغه سازمان د سې شنبې په ورځ «د لړم په ۲۶مه» په خپله وېبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې محکمې د نومبر په ۱۲مه، د څېړنو د نهپرمختګ له امله، د ۲۰۲۱ کال په اګسټ کې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د ترسره شویو جرمونو اړوند قضیه عملاً تړلې ده.
خو د محکمې د قاضیانو د پرېکړې له مخې، د طالبانو د ادعا شویو جرمونو په اړه جلا روانې څېړنې دوام لري.
د بشري حقونو څار سازمان د نړیوال عدالت مشرې لېز ایونسن ویلي، دا پرېکړه ښايي د امریکايي او پخوانیو افغان حکومتي ځواکونو د ادعا شویو جرمونو د حساب ورکولو پر وړاندې نور خنډونه رامنځته کړي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالۍ د نومبر په ۱۳مه د دې پرېکړې د استېناف او د پلي کېدو د ځنډولو غوښتنه کړې ده.
د بشري حقونو څار سازمان وايي، د افغانستان د اوږدې جګړې پر مهال د امریکايي ځواکونو، «سيایاې»، پخوانیو افغان حکومتي ځواکونو، طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې لهخوا د جنګي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو ادعاوې مستندې شوې دي.