د یو شمېر افغان کډوالو د بېرته ستنولو پر سر د طالبانو له حکومت سره د فرانسې د تخنیکي خبرو په لړ کې تمه کېږي چې د طالبانو څلور استازي فرانسې ته سفر وکړي.
په اروپا کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د یوه سفارت یوه ډیپلومات د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو استازو پاسپورټونه د ویزو لپاره د فرانسې سفارت ته سپارل شوي دي.
تر اوسه نه ده روښانه چې څوک به د طالبانو د حکومت په استازیتوب فرانسې ته ځي او د سفر دقیق تاریخ یې هم نه ده رسنیز شوی.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت مخکې اعلان کړی و چې د هغو افغان اتباعو د بېرته ستنېدو د "اسانتیا" لپاره به تخنیکي خبرې وشي چې په غیرقانوني توګه په فرانسه کې اوسېږي او د دغه هېواد امنیت ته ګواښ ګڼل کېږي.
د فرانسې شمال کې یو شمېر افغان کډوال د ثبت پر مهال؛ عکس پخوانی دی
فرانسوي چارواکو ټینګار کړی چې پاریس د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژني او داسې کوم نیت هم نه لري.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد نصرالله ستانکزی، چې دا مهال په فرانسه کې دی، ازادي راډیو ته وویل چې دا مسله تر ډېره د راتلونکي کال له ټاکنو سره تړاو لري.
نصرالله ستانکزی، د کابل پوهنتون پخوانی استاد او حقوقپوه
ښاغلی ستانکزی زیاتوي:
که څنګه چې د نورو اروپایي هېوادونو تجربو ښودلې، موږ په ډاډ سره ویلی شو چې یو شمېر هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري، یا یې جرمونه کړي او یا هم ښايي د فرانسې امنیت ته ګواښ پېښ کړي، له دغه هېواد څخه د ایستل کېدو له ګواښ سره مخ دي.حقوقپوه او د کابل پوهنتون پخوانی استاد نصرالله ستانکزی
«له دې سره چې فرانسه راتلونکی کال د ولسمشرۍ ټاکنو ترسره کوي ممکن تر هغه وروسته د دغه هېواد پالیسۍ بدلې شي خو تر هغه وخته د دغو پناه غوښتونکو د ایستلو احتمال موجود دی.»
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر لوران نونیز هم د نومبر په ۲مه د فرانسې د پارلمان په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې دوی د هغو افغان اتباعو د ایستلو په اړه د طالبانو له چارواکو سره تخنیکي خبرې پیل کړي، چې په فرانسه کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري او د دغه هېواد ملي امنیت ته ګواښ ګڼل کېږي.
دغه اعلان د هغو افغانانو ترمنځ اندېښنې راپارولي چې له کلونو راهیسې په فرانسه کې اوسېږي، خو تر اوسه یې د اوسېدو قانوني اجازه نه ده ترلاسه کړې.
په پاریس کې مېشت یوه ۲۵ کلن افغان، چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دوه کاله مخکې په غیرقانوني توګه (په قاچاقي ډول) فرانسې ته راغلی، خو لا هم د اوسېدو قانوني اسناد نه لري.
«موږ اندېښمن یو. زه دوه کاله کېږي چې دلته یم. وضعیت ډېر سخت دی او زه ډېر اندېښمن یم. زه په افغانستان کې ډېرې ستونزې لرم. موږ دلته په ډېرو سختو لارو راغلي یو. په لاره کې مو نه اوبه لرلې او نه هم د خوړو لپاره کوم شی.»
نانسي ښار کې یو بل افغان پناه غوښتونکی ایمل وايي فرانسې ته د رسېدو لپاره یې ډېرې سختۍ ګاللي او له حکومت غواړي چې اخراج یې نه کړي.
موږ په ډېرو سختو لارو تر دې ځای راغلي یو، ما په خپلو سترګو مرګ لیدلی، شپږ اوه ورځې مې لاره کې لوږه او تنده تېره کړې، دا پرېکړه نه منو، ځکه زموږ هېواد کې امن نشته او هېواد مو بېرته ستنېدو ته مساعد نه دینانسي ښار کې یو افغان پناه غوښتونکی
په ورته وخت کې، د بشري حقونو یو شمېر مدافع سازمانونو د فرانسې په حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو له پرېکړې لاس واخلي او له طالبانو سره خبرې ونه کړي.
د نومبر په ۷مه، د بشري حقونو نړیوال فدراسیون یوه اعلامیه خپره کړه او د فرانسې له حکومت یې وغوښتل چې هېڅ کډوال دې افغانستان ته نه ستنوي، مګر دا چې لومړی د هر یوه وضعیت په انفرادي توګه وڅېړل شي او د هغوی امنیتي شرایط په پام کې ونیول شي.
یاد سازمان خبرداری ورکړی چې کېدای شي دا کسان په افغانستان کې د طالبانو له لوري له ځورونې، امنیتي ګواښونو، نیول کېدو او کړاوونو سره مخ شي.
تر دې وړاندې، «د بشري حقونو د څار سازمان» (Human Rights Watch) هم له فرانسې غوښتي و چې افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري ستنولو پلانونه وځنډوي.
د فرانسې حکومت په دغه هېواد کې د هغو افغانانو کره شمېر نه دی په ډاګه کړی چې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي، خو د فرانسې کډوالۍ او ادغام ادارې د شمېرو په اساس څه باندې ۱۰۰ زره افغانان هلته اوسیږي.
د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو لږ تر لږه ۳۰۰۰ افغانان تر ډېره ښځې، هنرمندان او مدني فعالان د فرانسې له خوا وایستل شول او اکثر یې هلته مېشت شوي دي.
د فرانسې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې، په ۲۰۲۵ کال کې ۱۷۵۳۱ افغانانو د لومړي ځل لپاره د اوسېدو اسناد ترلاسه کړل چې د ۲۰۲۴ په پرتله ۴۲ سلنه زیاتوالی ښيي.