د رواداري سازمان د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د دوه نورو طالب مشرانو د نیولو د حکم د علني کیدو هرکلی وکړ.
یاد سازمان د دوشنبې په ورځ په خپله ایکسپاڼه اعلامیه کې د محکمې دغه اقدام ، د محاسبې د پیاوړتیا، له سزا د مصونیت په وړاندې دمبارزې او د قربانیانو د حق دتامین په لور یو مهم او تاریخي ګام بللی دی.
د جرمونو نړیوالې محکمې د دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د عالي تحصیلاتو د وزیر ندا محمد ندیم او د ښوونې وزیر حبیب الله اغا د نیولو حکم له محرمیت بهر او اعلان کړ.
یادې محکمې وویل چې داسې شواهد یې ترلاسه کړي چې دغو کسانو د جنسیت په اساس د خلکو په وړاندې تبعیض او د سیاسي نظریاتو له کبله د هغوی په ځورونه کې رول لوبولی یا یې ددغه ډول چلند امر صادر کړی دی.
سره لدې چې د طالبانو حکومت د جرمونو د نړیوالې محکمې دغه اقدام غندلی او ويلي دي چې دوی یاده محکمه په رسمیت نه پیژني خو پوښتنه داده چې د محکمې دغه احکام به په طالبانو څه اغیز ولري او د یادو کسانو دنیول کیدو حکم څنګه پلی کیدلای سي ؟
له هیواده بهر د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وايی د جرمونو د نړیوالې محکمې حکم په طالبانو باندې کوم مستقیم تاثیر نه لري خو لویې سیاسي او حقوقي پایلې به ولري.
" د جرمونو دنړیوالې محکمې وروستی حکم دطالبانو په فعلي واکمنۍ کوم مستقیم اغیر نلري خو په څرګند ډول به وروسته د طالبانو په سیاسي او حقوقي فعالیتونو لوی اغیز ولري،په ځانګړې توګه طالبان به په نړیواله سطحه نورهم منزوي کړي."
ښاغلی سادات زیاتوي چې دجرمونو نړیواله محکمه دخپلو احکامو دپلي کولو ابزار نلري خو هغه هیوادونه چې دروم تړون یې لاس لیک کړی مکلف دي چې محکوم افراد که ورشي هغوی ونیسي.
د افغانستان دبشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارد بینت هم د جرمونو د نړیوالې محکمې دغه اقدام ډیر مهم بللی او هرکلی یې کړی دی .
نوموړي دغه نوي احکام او د طالبانو د تګلارو په سیاق کې د "جنسیتي ځورنې " یادونه مهم بللي دي.
د نجونو د زده کړو د فعالې ، ملالې یوسفزۍ بنسټ هم په خپله اعلامیه کې ویلي چې افغان ښځو د لویو خطرونو په منلو سره د حقوقو د نقض موارد مستند کړي دي.
هغې هیله څرګنده کړې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې دغه اقدام،د هیوادونو لخوا د طالبانو د تګلارو څخه سترګې پټول او وضعیت ته عادي بڼه ورکول،ګران کړي.
د جرمونو نړیواله محکمه وايی تورونه د ښځو، نجونو او هغو کسانو پر وړاندې د طالبانو له چلند سره تړاو لري چې د جنسیت او جنسیتي هویت په اړه د دې ډلې له سیاستونو سره موافق نه دي.
د جرمونو دنړیوالې محکمې د حکم له مخې، د ښځو او نجونو پر وړاندې دغه سیاستونه او محدودیتونه د ۲۰۲۱ کال د اګسټ په ۱۵مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پیل شوي او لږ تر لږه د ۲۰۲۵ کال د جنورۍ تر ۲۰مې پورې یې دوام کړی دی.
یادې محکمې همداراز ویلي چې طالبانو د بېلابېلو فرمانونو او محدودیتونو له لارې ښځې او نجونې له بنسټیزو حقونو، لکه زدهکړې، د تګ راتګ ازادۍ، د بیان ازادۍ، شخصي حریم او کورني ژوند څخه محرومې کړې دي.
د محکمې په وینا، هغه کسان چې د ښځو او نجونو له حقونو یې دفاع کوله، هم د سیاسي مخالفانو په توګه په نښه شوي دي.
یادې محکمې تر دې مخکې د ۲۰۲۵ کال د جولای په اتمه د طالبانو د مشر هبتالله اخندزاده او د هغوی د قاضیالقضات عبدالحکیم حقاني د نیولو حکمونه هم علني کړي و.