یو شمېر افغانان وایي، دغو محدودیتونو او د مقرراتو پلي کېدو د دوی پر ورځني ژوند او شخصي انتخابونو اغېز کړی دی.
خو د طالبانو حکومت ویلي، د دغو اقداماتو موخه د اسلامي شریعت د احکامو پلي کول دي."ږیره ساتو، اوږدې او پراخې جامې اغوندو، خو نن یې زه ودرولم چې ولې دې پر سر دستمال تړلی، خولۍ یا لونګۍ دې نه ده پر سر."
دا د هرات ولایت د یوه افغان د کیسې یوه برخه ده، چې وایي د نارینهوو د ظاهري بڼې او لباس اړوند محدودیتونو یې پر ورځني ژوند اغېز کړی دی.
هغه، چې نه یې غوښتل په راپور کې یې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل، سره له دې چې کلونه یې په ښوونیز او رسنیز ډګر کې کار کړی، خو اوس احساس کوي چې د خپلو جامو او د ژوند د سبک د ټاکلو په برخه کې له محدودیتونو سره مخ دی.
هغه وویل:"که وغواړو خپل ویښتان جوړ کړو، نیوکه راباندې کوي چې ولې دې ویښتان اصلاح کړي؟ که ږیره ونه ساتو یا یې لنډه کړو، وایي ولې دې ږیره لنډه ده او اوږده نه ده؟ یا که درېشي واغوندو، د امر بالمعروف کسان هم پرې نیوکه کوي چې ولې درېشي اغوندئ؟ که لږ ځان سم کړو، وایي ولې دې ځان سینګار کړی دی؟"
په هرات کې د یوه خصوصي پوهنتون استاد هم ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبین د محصلینو په ظاهري بڼه او د ژوند په طرز او طریقې کې لاسوهنه کوي.
هغه هم د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل:"زه خپله د پوهنتون استاد یم، په ټولګي کې ولاړ وم چې د امر بالمعروف کسان راغلل او هغه محصلین چې ږیرې یې د دوی د معیار له مخې نه وې جوړې کړې یا یې خولۍ نه وې پر سر، له ټولګي وویستل او ماته یې وویل چې ټول باید غیر حاضر کړم."
په یوشمېر نورو ولایتونو، له هغې ډلې کابل کې بیا د امربالمعروف او نهی عن المنکر کسان تر ډیره له ظاهري سټایل سره کار نه لري، خو د موسیقۍ د اورېدو پر مهال ځوانان ځوروي.
د کابل یو اوسېدونکی وایي: "کوڅه په کوڅه ګرځي، خلک نیسي، پوښتنې کوي چېرې ځې؟ څه کوې؟ د موسیقۍ اورېدل خو سم کفر دی چې دې ګیر کړي، وهل درکوي."
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند، سیفالسلام خیبر، د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو دغه وزارت مخکې څو ځله ویلي چې د دې مقرراتو موخه د اسلامي شریعت د احکامو پلي کول دي.
د طالبانو د حکومت د کابینې لوړپوړو غړو څو ځله د امرباالمعروف له کارکوونکو غوښتي چې د خلکو له بې ځایه ځورونې او تعقیبولو لاس واخلي، خو نیوکې دادي چې کله نا کله محتسبین دغو سپارښتنو ته پام نه کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت (یوناما) په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان کال د اپرېل له لومړۍ نېټې څخه د جون تر پایه یې لږ تر لږه د ۳۸۹ کسانو د نیولو او توقیف او د ۶۵ ناسم چلند پېښې ثبت او مستندې کړې دي.
یوناما ویلي، دا پېښې تر ډېره د ښځو د حجاب، د نارینهوو د ږیرې او ویښتانو د بڼې، او د موسیقۍ د غږولو یا اورېدو اړوند د مقرراتو له پلي کولو سره تړاو لري.
خو یو شمېر ټولنپوهان وایي، په شخصي انتخابونو پراخ محدودیتونه د ټولنې پر عمومي رواني وضعیت منفي اغېز کوي او د ځوانانو ترمنځ د ناهیلۍ، انزوا او کډوالۍ لېوالتیا زیاتوي.
له ډلې یې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل:"د دغه ډول محدودیتونو پلي کول هره ورځ د افغانستان خلک لا ډېر زیانمنوي او ناهیلي زیاتوي. له بده مرغه طالبان د خلکو د بنسټیزو اړتیاوو پر ځای د خلکو پر ظاهري بڼه او لباس تمرکز کوي. زما په اند، دا کار خلک له لا سخت وضعیت سره مخ کوي او د ناقانونه کډوالۍ زمینه هم ورځ تر بلې پراخوي."
د تېر کال په مرغومي میاشت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو په هرات کې د طب پوهنځي د محصلینو د فراغت مراسمو کې د یو شمېر فارغانو د نیکټايي پر کارولو اعتراض وکړ او هغوی یې اړ کړل چې نیکټايي لرې کړي.
له دې مخکې، د ۱۴۰۴ کال د لیندۍ په میاشت کې هم دغو مامورینو په هرات ښار کې څلور ځوانان د «پردي کلتور د ترویج» په تور او د هغوی د لباس د ډول له امله ونیول. ویل کېدل چې د دغو ځوانانو د وېښتانو او لباس بڼه د «پیکي بلاینډرز» تلویزیوني سریال کارکوونکو ته ورته وه.
د دغو پېښو له امله په افغانستان کې د خلکو د لباس او ظاهري بڼې په اړه د لګېدلو محدودیتونو پر وړاندې ګڼ غبرګونونه راپورته شول.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر، محمد خالد حنفي، د ۱۴۰۴ کال د سلواغې په لومړۍ نېټه په یوه غونډه کې د نیکټايي، پتلون، ږیرې او د ښځو د حجاب په اړه د نیوکو په ځواب کې وویل:"محتسبان مکلف دي چې د هغو کسانو پر وړاندې اقدام وکړي چې ظاهري بڼه یې د پردي کلتور تر اغېز لاندې وي، څو د اسلامي نظام اصول د هغوی د لباس او ظاهري بڼې په برخه کې عملي شي."
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د ۱۴۰۳ کال د زمري په ۳۱مه، د طالبانو د مشر له توشیح وروسته، په رسمي جریده کې خپور شو او د دغه قانون د پلي کولو مسؤلیت د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته وسپارل شو.
دغه قانون د ملګرو ملتونو، نړیوالو سازمانونو، کورنیو او بهرنیو بشري حقونو بنسټونو، بېلابېلو هېوادونو، مدني فعالانو او د ښځو د حقونو ملاتړو له سختو نیوکو سره مخ شوی او هغوی دغه قانون د افغانانو د اساسي ازادیو محدودوونکی بللی دی.