د جرمني حکومت به له دې سره سره چې د افغانانو لپاره یې د منلو ځانګړی پروګرام لغوه کړی، بیا هم اړ وي چې د افغانانو د ویزو غوښتنې د هرې قضیې پر بنسټ وارزوي. دا پرېکړه د جمعې په ورځ د جرمني د اساسي قانون د لوړې محکمې له خوا وشوه.
په کارلسروکې میشتې د جرمني تر ټولو لوړې محکمې وویل چې د اغېزمن شوي بهرني وګړي ځانګړې اندېښنې او شخصي وضعیت باید په پام کې ونیول شي.
د جرمني خبري آژانس د راپورله مخې په ځانګړې توګه، دا قضیه د "بشري حقونو نوملړ" (Human Rights List) په نوم د منلو ځانګړي پروګرام پورې تړاو لري، هغه پروګرام چې حکومت یې له مخکې د پای ته رسولو بهیر پیل کړی دی.
د دې قضیې یوه مدعي یوه افغانه ښځه وه چې جرمني ته د تلو لپاره یې له دې هیواده د ځان او خپلو دوو کوچنیو زامنو لپاره د ویزې غوښتنه کړې وه او اوس د پاکستان په پیښورښارکې اوسي.
دوی په ۲۰۲۱ کال کې له جرمني څخه د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه، خو دا ژمنه د ۲۰۲۵ کال په ډسمبر کې بېرته لغوه شوه. د برلین-براندېنبورګ عالي اداري محکمې ویلي وو چې دوی د ویزو د ترلاسه کولو قانوني حق نه لري.
خو د جرمني فدرالي اساسي قانون محکمې دغه پرېکړه لغوه کړه او ویې ویل چې ټیټې محکمې د جرمني د اساسي قانون له مخې د خپلسرۍ د منع کولو د اصل د پلي کېدو د حدودو په اړه ناسم قضاوت کړی و.
د اساسي قانون محکمې د قاضیانو په وینا، عالي اداري محکمه باید دا په پام کې ونیسي چې د اساسي قانون له مخې جرمني مکلف دی له دغې ښځې او د هغې له ماشومانو سره په پاکستان کې خپلو مرستو ته ترهغو دوام ورکړي چې ویزه ورکړل شي.
محکمې همدارنګه وویل، د جرمني حکومت باید د پاکستان له حکومت سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي، څو ډاډ ترلاسه شي چې په دغه پروګرام کې شامل د ویزې متقاضیان په هغه هیواد کې نه نیول کېږي او افغانستان ته نه استول کیږي.
د ۲۰۲۵ کال په ډسمبر کې د جرمني د کورنیو چارو وزارت د بشري حقونو د نوملړ (Human Rights List) د پروګرام د شاوخوا ۶۴۰ افغانانو د منلو ژمنې پرته له دې چې د هریوه قضیه جلا وارزوي، لغوه کړې.