د پلازمینې کابل یوه اوسیدونکې وايي له دندې تر ګوښه کېدو وروسته یې کار ته د بېرته ستنېدو د غوښتنې او د منفکۍ پر ضد اعتراض لپاره مراجعه کړې وه، خو د ادارې مرستیال یوازې د دې لپاره له هغې سره له لیدنې ډډه وکړه چې ښځه وه.
دې، چې د احتمالي پایلو له وېرې یې ونه غوښتل خپل او د ادارې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
«معین خپل مرستیال ته وویل چې ما ومني. مرستیال هم په ډېرې سختۍ، وروسته له دې چې زه له سهاره تر دولسو بجو پورې انتظار وم، او تر لسو ډېر مراجعينو ته یې رسېدنه وکړه، ماته یې څو دقیقې وخت راکړ. ما خپلې خبرې وکړې، خو زما غوښتنې ته یې پام ونه کړ. هغوی نه غواړي له ښځو سره خبرې وکړي او یا یې ستونزې حل کړي.»
په کابل کې یوې بلې ښځې هم، چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، وویل که په اداره کې ښځینه کارکوونکې موجودې نه وي، ښځو ته ویل کېږي چې بله ورځ یا ان راتلونکې اوونۍ راشي:
په ډېرو دولتي ادارو کې د ښځو کتارونه په پرانیستو ځایونو کې وي او سیوری نه لري، په داسې حال کې چې نارینه په سرپټو تالارونو کې ناست وي. دا کار ښځې ډېرې ستړې کوي. که ښځینه کارکوونکې نه وي، ښځې ساعتونه انتظار باسي او یا ورته ویل کېږي چې راتلونکې اوونۍ یا سبا راشه.د کابل یوه اوسیدونکې
دا ستونزې یوازې تر کابل پورې محدودې نه دي؛ د یو شمیر نورو ولایتونو ښځې هم وایي چې ورته ستونزې لري.
په هرات کې یوې سوداګرې ښځې وویل چې د خپل کاري جواز د تمدید لپاره یې درې ورځې هڅه وکړه. لومړی یې اړین اسناد او فورمې له انټرنېټ څخه راوخیستل، ډکې یې کړل او د خپل زوی په لاس یې د مستوفیت ریاست ته واستول، خو ورته وویل شول چې د سوداګرۍ د مالک شخصي حضور اړین دی.
دا زیاتوي چې وروسته خپله یادې ادارې ته ورغله او ساعتونه یې انتظار وکړ، خو وار ورته ونه رسېد. د دې په وینا، سره له دې چې څو ځله یې غوښتنه وکړه، مسؤلینو د اړیکې شمېرې هم ورنه کړې، او دې چارې یې د ستونزې تعقیب نور هم سخت کړ:
«ما له انلاین لارې اظهارنامې او نور فورمونه ترلاسه کړل او د هلک په لاس مې مستوفیت ته ولېږل، خو ستونزه حل نه شوه. مسؤلین ښځو ته خپلې د اړیکې شمېرې هم نه ورکوي، څو لږ تر لږه د ټیلیفون له لارې خپلې ستونزې حل کړو.»
په هرات کې یوه بله ښځه هم ورته خبره کوي وايي، د خپلې پروژې د تمدید لپاره څو ورځې د سوداګرۍ او صنایعو خونې ته ورغله، ساعتونه یې د دروازې مخې ته انتظار وکړ خو ونه توانېده چې خپل کار ترسره کړي:
«د دروازې مخې ته مې ډېرې سختۍ وګاللې. د ښځو لپاره د ناستې ځای نه و. زه له چادرۍ سره زینو ته پورته کېدم، چادري مې تر پښو لاندې کېده او له سره به مې لوېده. ډېرې ستونزې وې. کله چې به دروازې ته ورسېدم، ټول نارینه به ولاړ وو او د هغوی کارونه به ژر ترسره کېدل، خو زه چې ښځه وم، ساعتونه د دروازې مخې ته ولاړه وم.»
دا ستونزې یوازې اداري خدماتو پورې محدودې نه دي.
د یو شمېر ښځینه خبریالانو په وینا، دوی د خپلو نارینه همکارانو په پرتله معلوماتو ته د لاسرسي او په خبري غونډو کې د ګډون پر مهال هم له محدودیتونو سره مخ دي.
د افغانستان په لوېدیځ کې یوې ښځینه خبریالې، چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو وویل چې ځینو ملګرو ښځینه خبریالانو یې د همدې ستونزو له امله خپلې دندې پرېښي دي:
کله چې د یوې غونډې د پوښښ لپاره ځو، نارینه همکار ته اجازه ورکول کېږي، خو ما ته چې ښځه یم، اجازه نه راکوي. یا کله چې مسؤل ته پیغام لېږم، زما پیغام ته ځواب نه راکوي، ځکه زه ښځه یم. راته وایي چې خپل نارینه همکار راولېږه چې ورسره مرکه وکړمیوه افغان خبریاله
د طالبانو د حکومت ویاند، ذبیح الله مجاهد، د دغو ښځو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه.
خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمېشنري دفتر او د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د روان لمریز کال په پیل کې په یوه حقوقي ارزونه کې ویلي وو چې که څه هم افغانستان د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون (CEDAW) غړیتوب لري، خو د طالبانو حکومت ځینې تګلارې له دغه کنوانسیون سره په ټکر کې دي.
په دې ارزونه کې ویل شوي چې د طالبانو اقدامات، لکه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز، په ډېرو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار د ښځو منع کول، پارکونو او ورزشي مرکزونو ته د ښځو پر تګ محدودیت، له محرم پرته په سفر بندیز، د حجاب اجباري کول، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قوانین، د ښځو د سینګار د سالونونو تړل، او په ټولنه کې د ښځو د ګډون محدودول، د ښځو پر وړاندې د تبعیض او د یاد کنوانسیون د نقض بېلګې بلل شوې دي.
افغانستان په ۲۰۰۳ کال کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون (CEDAW) سره یوځای شو، خو د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته، د دغه کنوانسیون د ژمنو د پلي کېدو څرنګوالی د نړیوالو بنسټونو له پراخو نیوکو سره مخ شوی دی.