د طالبانو له خوا د «د زوجین د جلا کېدو اصولنامه» له پراخو غبرګونو سره مخ شوې او د ښځو د حقونو مدافعین یې د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کوي.
د بشري حقونو او د ښځو مدافع سازمانونو څه باندې سلو ګروپونو د دې اصولنامې د سمدستي او غیر مشروط لغوه کولو غوښتنه کړې، چې په ځینو مواردو کې د ماشومتوب نکاح سمه بولي.
د میړه او ښځې د جلاوالي اصولنامه د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوندزاده له توشیح وروسته تېره پنجشنبه د غويي/ثور په ۲۴مه په رسمي جریده کې خپره شوه.
شاوخوا ۱۱۴ ډلو او سازمانونو د شنبې په ورځ یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې اصولنامه باید په بشپړه توګه رد شي ځکه چې د ماشومانو نکاح ته مشروعیت ورکوي.
د افغانستان د ښځو د تاریخ بدلون غورځنګ، د آزادۍ لپاره د ښځو غورځنګ، آوا، په افغانستان کې د ښځو د حقونو او پرمختګ ډله، ندا، د بدلون ماموریت، د افغانستان نخبه ښځې، د افغانستان د ښځو د پیوستون غورځنګ، د ښځو د آزادۍ غورځنګ، د افغانستان د ښځو د حقونو غورځنګ، د هغې لپاره د ځواکمنتیا او نورو ګڼو داسې سازمانونو دا ګډه اعلامیه لاسلیک کړې ده.
د بشري حقونو فعاله او د ډیالوګ هب ډلې مشرې نظیفه جلالي ازادي راډیو ته وویل:
نظیفه جلالي، د ډیالوګ هب ډلې مشره افغان فعاله
دا کاملاً غیر شرعي عمل دی. غیر حقوقي او غیر انساني عمل دی. په دې چې حتی په اسلام کې هم له یوې ماشومې سره واده کول جایز نه دی بلکې د نجلۍ رضایت پکې شرط دی. او د نکام یو رکن قبول دی.د بشري حقونو فعاله نظیفه جلالي
اغلې جلالي چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د بشري حقونو د سرغړونو د مستندسازۍ د کمېټې غړې هم ده وویل چې: «د څېړنو له مخې جوته شوې چې د طالبانو ډېر غړي دوه او درې وادونه لري او اکثر د خپلو خواهشاتو د پوره کولو لپاره له ځانه خلکو ته تفسیر وړاندې کوي.»
د ښځو د حقونو فعالانې وايي چې د طالبانو نوې اصولنامه نجونې له قانوني واک څخه محروموي؛ ځکه په ماشومتوب کې ترتیب شوي ودونه او جوړجاړي پیغلتوب ته د نجونو تر رسېدو وروسته هم لازمي ګڼل شوي.
د اصولنامې په یوه برخه کې چې ازادي راډیو هم لیدلې راغلي نجلۍ او هلک په خپله غوښتنه هغه نکاح فسخه کولی شي چې په وړکتوب کې د دوی تر منځ تړل شوي وي.
خو دا هم راغلي چې که نجلۍ د بلوغ یا پېغلتوب سن ته تر رسېدو وروسته غلې پاتې شي، نو دا چوپتیا یې له واده د رضایت په معنی بلل کېږي.
د بشري حقونو یوه بله فعاله رقیه ساعي وايي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو حقونو څانګې، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق، د افغانستان لپاره د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی او ټول نړیوال بشري سازمانونه باید د طالبانو د نوې اصولنامې په وړاندې ودریږي او د افغان ماشومانو او ښځو د ژوند، امنیت او راتلونکي د ساتنې لپاره سمدستي، عملي او مخنیوونکي ګامونه پورته کړي.
له هغه وخته چې طالبانو د ۲۰۲۱ کال په اګست کې واک اخیستی له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو منع دي.
د ۲۰۲۲ کال له ډسمبره نجونې پوهنتونو ته له ورتلو هم درول شوې دي.
په دې سربېره نجونې له اکثرو عامو ځایونو پارکونو، تفریحي ځایونو او ورزشي لوبغالو منع شوي که څه هم طالبان له دې ټولو سره سره ادعا لري د ښځو حقونه یې د شریعت په چوکاټ کې تامین کړي.
د بشري حقونو رعایت، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی، د نړیوالې ټولنې لپاره د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندلو یو اساسي شرط بلل کېږي.
له روسیې پرته د نړۍ هېڅ هېواد لا تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی.