د ننګرهار ولایت اوسېدونکې او د یوې مړې شوې ۱۵ کلنې ښځې خپلوانه وایي هغه همدا تېره روژه د زوی له پیدایښت وروسته په کور کې د ډېرې وینې ضایع کېدو له امله مړه شوه.
دې چې نه غوښتل نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې دا خپلوانه یې کورنۍ د هغې له رضایت پرته، په کم عمر کې واده کړې وه:
«یو کال مخکې مې د کاکا ښځې خپل وراره ته یوه ۱۵ کلنه نجلۍ وکړه، چې واده یې کړه دا سږکال روژه کې یې زوی پیدا شو، دا هغه مهال د ۱۶ کلونو شوه، د شپې یې زوی پیدا شو، په سبا شپې دا چې دا نجلۍ وړه وه نه پوهېدله نو له دې خوارکۍ وینه ډېره ضایع شوې وه، چې هېڅ نوره په ځان نه پوهېده او وجود کې یې وینه ختمه وه، نو مړه شوه، دا خپله لا ماشومه وه، د مور کېدو توان یې نه درلود.»
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یوې اوسېدونکې چې دې هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل، نږدې څلور کاله وړاندې په ۱۷ کلنۍ کې واده شوې او اوس دوه ماشومان لري، چې له بېلابېلو ننګونو سره مخ ده:
زه د ۱۷ کلونو وم چې وداه شوم، ما خپله کم عمر کې واده کړی خو د نورو باید کم عمر کې واده ونه شي، ځکه ستونزې زیاتې وي، همدا اوس هم زه شدیداً د وینې کمښت سره مخ یم، له کورنیو مې غوښتنه دا ده چې خپلې لورګانې په کم عمر کې نه ودويد کونړ یوه اوسیدونکې چې په کم عمر واده شوې
دا زیاتوي: «ځکه د کور کارونه او ستونزې پرې بوج شي، که نجونې واړه عمر کې واده شي او خپله خوښه یې نه وي دا ورسره ظلم دی، بیا یې هغه کور (خسرګنۍ) هم ورسره په ظلم ژوند کوي.»
د یو شمیر نړیوالو ادارو د راپورونو پر بنسټ په تېرو پنځو کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د بېلابېلو ننګونو په ځانګړې توګه د نجونو پر زده کړو د بندیزونو، بد اقتصادي وضعیت او په ټولنو کې د عامه پوهاوي د کمښت له امله ډېری کورنۍ د خپلو کم عمرو نجونو ودولو ته اړې شوې دي.
د طالبانو حکومت ځنیي اصولنامې او قوانین هم داسې ودونو ته د زمینې برابرولو لامل بلل کېږي.
دوی تازه هم « د زوجینو د تفریق اصولنامه» په نوم داسې اصولنامه د خپل مشر ملا هبت الله اخندزاده تر توشېح وروسته په رسمې جریده کې خپره کړې چې د ماشومانو نکاح یې په ځینو مواردو کې «صحیح» بللې ده.
دغه اصولانامه چې یوه مقدمه، دوه بابونه، ۱۲ فصلونه او ۳۱ مادې لري د طالبانو حکومت پنجشنبه «د ثور په ۲۴مه» په خپله ایکس پاڼه خپره کړې او ویلي چې په رسمي جریده کې خپره شوې ده.
د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت لخوا ازادي راډیو ته د دې رسېدلې اصولنامې په دویم فصل کې د خیار بلوغ له امله د تفریق اړوند حکمونه او د ماشوم او ماشومې د نکاح د فسخې شرطونه او د فسخې اختیار هم بیان شوي دي.
د یادې اصولنامې په پنځمه ماده کې راغلي، «که له پلار او نیکه پرته له خپلوانو یو کس د ماشوم یا ماشومې د نکاح عقد، له کفو سره په مهر مثل باندې وکړي، عقد صحیح دی، خو د بلوغ په وخت کې د نکاح د عقد د فسخې اختیار له یاد ماشوم یا ماشومې سره دی، البته دغه فسخه به د محکمې په حکم سره صورت مومي.»
د اصولنامې د یادې مادې له مخې، په ځینو مواردو کې د نجلۍ او هلک نکاح په ماشومتوب کې هم کېږي، خو له بلوغ وروسته یې بیا په خپله خوښه فسخه کولای شي.
د طالبانو حکومت د دې اصولنام د نهمې مادې په دویم بند کې راغلي، «که چېرې له پلار یا نېکه پرته، یو له خپلوانو باکره ماشومه په نکاح کړه، له بلوغ وروسته یې له مېړه سره اختلاف راغی او نجلۍ و وايي: زه بالغه شوې یم او فرقت (د ښځې او خاوند تر منځ بېلتون» مې غوره کړی او که یې مېړه تکذیب کړي، په دې صورت کې د مېړه قول معتبر دی.»
په نهمه ماده کې یې بیا راغلي، چې که یوه نجلۍ بالغه شي او غواړي د خپلې پخوانۍ نکاح تړون فسخ کړي، دې ته د شاهدانو موجودیت اړین ګڼل کېږي چې په ټکو یې، په عمومي توګه باید دوه نارینه شاهدان، یا یو نارینه او دوه ښځینه شاهدانې موجود وي چې د نکاح د فسخ ادعا ثابته شي.
په یاده ماده کې دا هم راغلي، چې که د نکاح د تړون په وخت کې داسې شاهدان موجود نه وي، نو بیا ښځه په خپله ژبه هم خپله ادعا څرګندولی شي، لکه دا چې ووایي: «ما له فلاني سره شوې نکاح فسخ کړه». خو که وروسته د شاهدانو لاسرسی ممکن شي، نو شاهدان به د دې خبرې تصدیق کوي چې دا ښځه بالغه شوې او خپله نکاح یې فسخ کړې ده.
خو د دې اصولنامې په لسمه ماده کې د نکاح د فسخ کېدو مساله بېرته د قاضي په پرېکړې پورې مشروطه شوې ده.
یو شمیر دیني عالمان که څه هم په کوچني عمر کې نکاح د اسلامي شریعت له مخې اختلافي او مصلحتي موضوع بولي خو د افغانستان اوسنیو شرایطو، د پراخ عامه پوهاوي نشتوالي او په ټولنه کې د کم عمرو نجونو د ودونو لوړې کچې ته په کتو د طالبانو حکومت د دې اصولنامې د پنځمې مادې چې د ماشومانو ودونه یې صحیح بیان کړي، د تعدیل یا لرې کولو غوښتنه کوي.
له دې ډلې د شرعیاتو استاد او د مسلمانو علماوو د نړیوال اتحاد غړي دکتور فضل الهادي وزین ازادي راډیو ته وویل:
"په شریعې لحاظ ښه،مناسب، راجع او مصلحت دا دی چې دا ډول نکاح بندې شي،ځکه چې د افغانستان ټولنه کې چې خلک خپلې لوڼې خرڅوي او ولور پرې اخلي او یو څوک راځي د دوی ماشومه نجلۍ په نکاح ورکوي، نو مصلحت دا تقاضا کوي چې د فقهاوو دا (تایید) رایې پرېښودل شي په هغې بلې(رد) رایې عمل وشي، مثلا د عثماني دولت دورې پر مهال چې د خلکو لخوا د لوڼو خرڅلاو زیات شو نو علماوو فتوا ورکړه او د قانون برخه یې وګرځوله چې د صغیرې نکاح تر ۱۶ کلنو ښکته جواز نه لري، نو اوسنیو حالاتو او مصلحت پر بنسټ باید قانوناً د صغیرې نکاح ممنوع او د دې اصولنامې دا ۵مه ماده تعدیل شي."
د یادونې ده چې د د طالبانو حکومت لخوا دې خپره شوې اصولنامه کې د زوجینو د تفریق یا جلا کېدو اړوند ګڼ او بېلابېل موارد راغلي دي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې (یو ان وومن) تېر کال په خپل یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو اړوند د بېلابېلو محدودیتونو او بندیزونو لګولو وروسته اټکل کېږي چې د ۲۰۲۶ کال تر پایه له قانوني عمر ښکته د نجونو د ودونې کچه ۲۵ سلنه زیاته شي.
«یو ان وومن» زیاته کړې وه چې دا وضعیت به ۳۷.۵ سلنه افغان نجونې د ماشومانو د ودونو له خطر سره مخ کړي او په ټکو یې د کم عمره نجونو په منځ کې د ماشوم زیږون کچه به ۴۵ سلنې او د میندو مړینه لږترلږه ۵۰ سلنې ته لوړه کړي.