د بشري حقونو د څار سازمان (هیومن رایټس واچ) په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ۲۰۲۵ کال په کلني راپور کې، چې د فبرورۍ په څلورمه خپور شو، وایي چې طالبانو په ۲۰۲۵ کال کې د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو په سختولو او د رسنیو د ازادۍ د محدودولو لپاره د نویو مقرراتو په وضع کولو سره، ځپل لا زیات کړي؛ په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې سخت شوی؛ له ایران او پاکستان څخه په پراخه کچه د افغان کډوالو جبري بیرته ستنولو، د بهرنیو مرستو له سخت کمښت سره یوځای، په دې هیواد کې میلیونونه کسان له کافي خوړو، سرپناه او روغتیايي خدمتونو څخه بې برخې کړي دي.
طالبانو په ۲۰۲۵ کال کې د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو په سختولو او د رسنیو د ازادۍ د محدودولو لپاره د نویو مقرراتو په وضع کولو سره، ځپل لا زیات کړي
هیومن رایټس واچ وایي چې په ۲۰۲۵ کال کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز، یعنې له منځنیو، ثانوي او لوړو زده کړو د افغان نجونو او ښځو منع کول، پر خپل حال دی. همدارنګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو د بیان پر ازادۍ نور محدودیتونه ولګول، تر دې چې د ښځو له لوري په لوړغږ د قرآن کریم پر تلاوت یا په عامه محفلونو کې یې د سندرو پر ویلو بندیزولګید. هغو ښځو چې له دې اصولو سرغړونه کوله، له ناوړه چلند او خپل سري نیونو سره مخ کېدې.
د ښځو د حقونو یوې فعالې، چې نه یې غوښتل نوم یې په راپورکې خپورشي، د دې محدودیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
"طالبانو ورځ تربلې د نویو قواعدو او لارښوونو په جوړولو سره د ښځو ژوند سخت محدود کړی دی. ښځو ته په ټولنه کې د کار اجازه نشته، له محرم پرته بهر نه شي وتلی، ان عامه حمامونو ته له تلو هم منع شوي دي. پردې سربیره، په عامه محفلونو کې د ښځو د غږ اورېدل منع اعلان شوي، ځکه د ښځې غږ عورت ګڼي. څو ورځې مخکې موږ ولیدل چې د طالبانو په نویو مقرراتو کې جزایي قوانین ترډيره پر ښځو تطبیقېږي. په یوه اصولنامه کې ویل شوي چې که واده شوې ښځه په کراتو کراتو د خپل پلار کور ته ځي، دا کار جرم بلل کېږي."
د راپورونو له مخې، د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده تازه د دې ډلې د محکمو جزایي اصولنامه توشیح کړې ده. دې اصولنامې په ملي او نړیواله کچه د بشري حقونو د بنسټونو سخت غبرګونونه را پارولي دي.
په دې اړه نور: په اصولنامه باندې انتقادونو ته د طالبانو غبرګون ; په قوانینو اعتراض په شریعت اعتراض دیطالبانو د دغې اصولنامې دفاع کړې او هغه یې له شریعت سره سمه بللې او همدارنګه یې ویلي چې د شریعت له مخې د دې هیواد د ټولو وګړو حقونه خوندي دي.
د بشري حقونو ډلې، په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو مدافعان وایي چې په دې اصولنامه کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ د برابرۍ اصل په پام کې نه دی نیول شوی، د ښځو حقونه لا نور محدود شوي او تطبیق یې کولای شي، د افغان ښځو پر وړاندې د بشري حقونو سرغړونې بنسټیزې کړي.
په دې اصولنامه کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ د برابرۍ اصل په پام کې نه دی نیول شوی، د ښځو حقونه لا نور محدود شوي
د بشري حقونو د څار سازمان په خپل کلني راپور کې زیاتوي چې په تېره سپټمبر میاشت کې د طالبانو چارواکو په پوهنتونونو کې د ښځو له خوا د لیکل شویو کتابونو تدریس هم منع کړ.
د راپور له مخې، په ۲۰۲۵ کال کې د طالبانو د قانون پلي کوونکو سیمه ییزو کمېټو پر ځینو کاري ځایونو یرغلونه وکړل څو د ښځو او نارینه وو جلاوالی تضمین کړي. دوی عامه ځایونه تر څار لاندې نیول او د تلاشي پوستې یې جوړولې، څو د خلکو موبایلونه وګوري او د موټرو له سپرلیو او لارویو پوښتنې وکړي. د ښځو لپاره د محرم نارینه د ملتیا شرط د هغوی ازادي نوره هم محدوده کړې، کار او روغتیايي خدمدتونو ته یې لاسرسی ګډوډ کړی او له عامه ترانسپورت څخه یې د ښځو او نجونو استفاده بنده کړې ده.
د بشري حقونو د څار سازمان په خبره په تېره اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د اروپایي ټولنې په مشرۍ یو پرېکړه لیک په غوڅ اکثریت تصویب کړ، څو د افغانستان لپاره یو خپلواک او هراړخیز نړیوال میکانیزم جوړ شي. د دې میکانیزم دنده دا ده چې د تېرو او روانو جدي سرغړونو او ناوړه استفادو شواهد وڅېړي، هغه راټول او وساتي، عاملین یې وپېژني او د راتلونکو قضایي تعقیبونو ملاتړ وکړي. دا اقدام د افغان او نړیوالو بشري حقونو ډلو د کلونو هڅو وروسته ترسره شو.
د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیټ هم د بشري حقونو شورا ته دوه راپورونه وړاندې کړل: یويې عدالت ته د لاسرسي او د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړه وو او بل یې هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکرد قانون په اړه. په دواړو راپورونو کې په افغانستان کې له مجازاتو د معافیت د پای ته رسولو او په دې هیواد کې د شویو نړیوالو جرمونو په اړه د حساب ورکونې د تضمین لپاره د تدابیرو غوښتنه شوې ده.