د بشري حقونو د څار بنسټ وايي، د ترکیې په جاسوسۍ ضد قانون کې پلان شوي تعدیلات د بشري حقونو د مدافعانو او خبریالانو فعالیت ته ګواښ پېښوي.
د فرانسې خبري اژانس د خبر لهمخې، دغه بنسټ پرون شنبه ویلي، چې د دې تعدیل هدف په مبهم ډول د جاسوسۍ تعریف ته پراختیا ورکول دي، چې لهمخې یې ممکن د بشري حقونو د مدافعانو، خبریالانو او د مدني ټولنې د نورو فعالانو کارونه جرم وګڼل شي.
د بشري حقونو په څار سازمان کې د اروپا او مرکزي اسیا متخصص هیو ویلیامسن پرون ویلي، چې دغه تعدیلات د ترکیې حکومت ته نور صلاحیتونه ورکوي، چې د بشري حقونو بنسټونه، رسنۍ او نورې مدني ټولنې د جاسوسانو یا هم د دولت د دښمن په توګه اعلان کړي، کارونه یې بېاعتباره او حتی ممکن جرم وګڼي.
ټاکل شوې د ترکیې د جاسوسۍ ضد قانون کې پر دغو تعدیلاتو ډېر ژر د ترکیې په پارلمان کې بحث وشي او هغه کسان چې د بهرنیو ګټو له کبله مجرم وپېژندل شي تر اوو کلونو بند سزا ته زمینه برابروي.