اروپایي ټولنې، د طالبانو د حکومت درې لوړپوړي چارواکي د بشري حقونو د نقض له امله، د خپلو بندېزونو په نوملړ کې شامل کړل.
د دغې ټولنې په اعلامیه کې راغلي، چې د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله آغا، د عدلیې وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي او د طالبانو قاضي القضات عبدالحکیم حقاني یې د بندېزونو په نوملړ کې شامل کړي دي.
په اعلامیه کې راغلي، چې دغه کسان له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو په محرومیت، عدالت ته د لاسرسي او د ښځو او نارینه وو ترمنځ د مساوي چلند پر وړاندې خنډ کېدو کې ښکېل دي.
دغه طالب چارواکي د اروپایي ټولنې غړو هېوادونو ته سفر او په کې پانګونه نه شي کولای.
د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې راغلي، چې د غړو هېوادونو اتباع، له دغو کسانو سره سوداګریزې معاملې نه شي کولای.
د طالبانو له بیا واکمنېدو سره، دوی نجونو ته له شپږم ټولګي د پورته زده کړو اجازه نه ده ورکړې او له شپږو میاشتو راهیسې یې د پوهنتونونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ تړلې دي.
د دې ترڅنګ، د نجونو او ښځو پر ګرځېدو راګرځېدو هم بندیزونه لګول شوي.