د ترکیې پارلمان یو نوی قانون تصویب کړ چې پر اساس یې هغه څوک چې جعلي معلومات خپاره کړي، تر ۳ کاله په بند محکوم کېدای شي.
د بشري حقونو ډلو پر دې لایحې مخکې تر مخکې اعتراض کړی او هغه یې د راتلونکي کال تر انتخاباتو وړاندې د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره هڅه بللې وه.
دا قانون، چې پرون (پنجشنبه) تصویب شو، د ولسمشر رجب طیب اردوغان د واکمن ګوند له لوري وړاندیز شوی و.