تمنا صدیقي چې مدافع وکیله ده وایي، له څه باندې شپږو میاشتو راپدېخوا یې، دنده ترې اخیستل شوې ده.
تمنا له کلنو راهیسې د مدافع وکیلې په توګه بېلابېلې حقوقي قضیې مخ ته وړي په ځانګړې توګه د ښځو اړوند حقوقي او جزایي دعوې!
نوموړې وایي، د تېر زېږدیز کال د اګست له پنځلسمې پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره، د دې په ګډون د عدلي او قضایي ادارواکثره پخواني مسلکي کارکوونکي، مدافع وکیلان، څارنوالان او قضایان له دندو لیرې کړل شوي دي، هغه ادعا چې طالبان یې ردوي.
تمنا وايي:" اوس د طالبانو قاضیان راغلي او دوی په سمه توګه کار نه شي کولای ځکه چې د کار اصولو او قانون باندې نه پوهېږي، د محاکماتو اصولو باندې خو هېڅ بلد نه دي دا دې لامل شوي چې د خلکو ستونزې ورځ په ورځ زیاتې شي، ټولو قضیو تراکم کړی او همداسې پاتې دي ځکه هغه کسان چې باید دا قضیې حل کړي مسلکي نه دي ، له بده مرغه دوی له یوې قضیې دوه قضیې جوړوي ان کله کله له حقوقي قضیو جزایي قضیې جوړوي.”
اغلې صدیقي وایي، د مدافع وکیلانو ټولنه چې دا یې غړې ده د طالبانو له لوري یې فعالیت بند شوی او د دوی اسناد ځنډول شوي چې نه شي کولای د خپلو موکلینو ستونزو ته رسېدنه وکړي.
عبدالله احمدزی بیا د تېر جمهوري حکومت پر مهال د پوهنې وزارت د یوې برخې مشر و.
دی هم د طالبانو له واکمنېدو وروسته د سلګونو نورو پخوانیو دولتي کارکوونکو په شان اوس بې دندې او په کور ناست دی.
ښاغلی احمدزی وایي:" اسلامي امارت له اویا تر اتیا سلنه دولتي ادارو کې غیر مسلکي کسان ګمارلي، هیله مو دا ده چې هره اداره کې د خلک د مسلک،تخصص، تجربې او زده کړو پر بنسټ وګمارل شي په دې سره به د دولتي ادارو سیستم منظم شي."
ښاغلی احمدزی د ماسټرۍ تر کچې لوړې زده کړې او د کلنو کاري تجربه لري.
دا شکایتونو او پر طالبانو د مسلکي کسانو له دندو د ګوښه کېدو ادعا او شکایت نه یوازې تر وزارتونو او رسمي دولتي ادارو محدود دی بلکې له ځینو دولتي روغتونونو هم په دې اړه ازادي راډیو سره شکایتونه شریک شوي دي.
د اندرګاندي د ماشوم د روغتیا روغتون یو مخکېني چارواکي په لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي:" دلته اوس ویل کېږي چې له تاسو پرته دولتي کار وروسته نه پاتې کېږي، زه هم تائیدوم چې کار وروسته نه پاتې کیږي خو د کار کیفیت به ټیټ وي او موثریت او مثمریت به یې حتما کم وي، دوی چې نوي راغلي د راتلونکي کال لپاره کوم پلان نه لري، د خپلی ادارې له ماموریتنه خبر هم نه دي.”
ځینو نړیوالو ادارو هم په وار _ وار په دې اړه اندېښنه ښودلې.
د دوی په خبره، د طالبانو له لوري په اکثره دولتي ادارو کې د غیر مسلکي او داسې کسانو ګمارل چې هغوی یوازې په مدرسو کې دیني زده کړي او ان په کافي اندازه عصري زده کړو باندې سمبال نه دي په ټولنه کې د بې وزلۍ د لا زیاتوالي او دولتي ادارو کې د ګډوډیو او ستونزو لامل ګرځېدلي دي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د اسیا برخې مسؤله هېدر بار وایي طالبانو په دې ټولو دولتي ادارو کې ان د رهبرۍ په کچه داسې کسان ګمارلي چې یوازې دیني زده کړې لري او په خبره یې دوی ځکه ګمارلي چې ورسره پېژندګلوۍ لري.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د اسیا برخې مسؤله هېدر بار
بار زیاتوي:" موږ ځینې ګمارنې ګورو چې لوړ پوړي کسان چې د وزیرانو په کچه دي، داسې خلک دي چې په حقیقت کې د هغه دندې لپاره چې دوی ګمارل شوي، قوي استعداد او لازمه وړتیا نه لري، بله اندېښنه دا ده چې په دولت کې په ټیټه کچه هم ورته څه روان دي، بالاخره پایله دا شوه چې په لومړي قدم کې ټول کسان د دوی د دیني اعتبار یا له طالبانو سره د دوی د تړاو له امله غوره شوي دي.”
مېرمن بار وایي د طالبانو په دې کړنو سره په دولتي ادارو کې د ظریفیت د نشتوالي له امله تشې رامنځته شوې دي.
خو طالب چارواکي بیا د پوهو کسانو د لرې کولو او پر ځای یې د غیر مسلکي کسانو د ګمارنو ادعاوې ردوي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې اتیا سلنه پخواني دولتي کارکوونکي په خپل ځای دي او په رهبرۍ کېهم چې نوي کسان ګمارل شوي ټول مسلکي دي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد
مجاهد وایي:" دا ادعا سمه نه ده په ټولو ادارو کې مسلکي کسان او کدرونه په خپل ځای دي، په عموم کې د حکومت اتیا سلنه ټول پخواني کارکوونکي په خپل ځای په دندو دي، دوی تنخوا ګانې واخیستې، هره ورځ کار کوي، البته په رهبرۍ کې بدلونونه راغلي خو هغه برخه کې هم نسبتاً مسلکي کسان ګمارل شوي دي."
د طالبانو حکومت په دې ورستیو کې د یو شمېر پخوانیو دولتي کارکوونکو د ورستیو درې میاشتو معاشونه ورکړل، او چارواکو یې تل په دې ټینګار کړی چې کدر او مسلکي کسان دې په هېواد پاتې او خپلو دندو ته دې ورستانه شي.
خو دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم یو شمېر دولتي کارکوونکو، د عدلي او قضایي بنسټونو پخوانیو کارکوونکو، د پوهنتونونو استادانو او ښځو په ځلونو پر طالبانو نیوکې کړي چې په خپلو ګمارنو کې یې دوی له پامه غورځولي او پر ځای یې غیر مسکلي کسان ګمارلي دي.
طالبانو حتی په سکتوري او تخصصي وزارتونو کې لکه د کانونو پترولیم وزارت، د اوبو او برښنا وزارت، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت ، مالیې وزارت او یو شمېر نورو داسې کسان ګمارلي چې مسلکي سابقه یې نه ده معلومه او د مشرانو یې یوازې دیني زده کړې معلومي دي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هېواد له لوري هم په رسمیت نه دی پېژندل شوی.
نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو، د ښځو حقونه په ځانګړي ډول د دوی کار او زده کړې، د لږکیو حقونه، په ټوله کې بشري حقونه او د ټولشموله حکومت جوړول د طالبانو د حکومت د رسمیت پېژندلو لپاره مهم شرطونه ګڼلي دي.
هغه چې طالبانو وايي دوی ورته ژمن او تر یو بریده یې پوره کړي خو نړیوالو قناعت یې لا نه دی خپل کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د کار نړیوال سازمان هم څو موده مخکې په یوه راپور کې ویلي چې د طالبانو له حاکمیت را وروسته نیم ملیونه افغانان بې کاره شوي دي.