د امریکا د متحد ایالاتونو داسې یوه مقرره جوړه کړې ده چې له مخې یې افغانستان ته د پیسو لېږد او حوالې ته اجازه ورکول کېږي او هغه افراد او موسسې چې د پیسو د استولو په چاره کې دخیل دي پر طالبانو د امریکا له بندیزونو معافېږي.
د امریکا د خزانې وزارت پرون (د لیندۍ په ۱۹ مه) دا عمومي جواز صادر کړ.
دا اقدام داسې مهال کېږي چې افغانستان د سخت بشري بحران او اقتصادي سقوط له ګواښ سره مخامخ دی.
د جواز له مخې افغانستان ته د پیسو حواله، که د طالبانو او حقاني شبکې هغه غړي چې نومونه یې د امریکا په تور لېست کې دي هم په کې دخیل وي، خو د حوالې د اجرا لپاره یې د نومونو لیکلو ته اړتیا وي جواز لري، خو په دې شرط چې د حوالې هدف سوداګریز نه بلکې شخصي وي.
په دې حوالو کې د افغانانو د مالي شرکتونو له خوا د پیسو انتقال هم شامل دی.
د امریکا د خزانې وزارت یوه ویاند پرون وویل، د افغانستان د روان اقتصادي مصیبت علت پر طالبانو د امریکا بندیزونه نه دی او دا جواز هم د دې حالت په حل کې کومه مرسته نه شي کولای.
د پیسو د لېږد نړیوالو شرکتونو ویسټرن یونین او مني ګرام پر هېواد د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې فعالیت بند کړی و، خو په سېپټمبر میاشت کې یې خپل کاروبار بیا پیل کړ.