وروسته له دې چې امریکا وویل، په چین کې ژمنۍ المپیک لوبې تحریموي، اسټرالیا هم وویل چې د پېکېنګ د ۲۰۲۲ میلادي کال ژمنی المپیک بایکاټ کوي.
د اسټرالیا صدراعظم سکاټ موریسن پرون چهارشنبه (د لېندۍ ۱۷مه) وویل، په چین کې د بشري حقونو د وضعیت له ارزولو وروسته یې حکومت پرېکړه کړې چې د ژمنیو المپیک لوبو په ډیپلوماټیک تحریم کې له امریکا سره یوځای شي.
بریتانیا هم دې ته ورته خبرداری ورکړی.
امریکا، اسټرالیا او بریتانیا وروسته له دې د چین د ژمنیو المپیک سیالیو د بایکاټ کولو اعلان کوي چې د چین د ټینس مشهوره لوبغاړې پینګ شوای بې درکه شوه.
نوموړې وروسته له دې بې درکه شوه چې د نوومبر په دوهمه یې په ټولنیزو شبکو کې د خپل هېواد د صدراعظم پخوانی مرستیال ژانګ ګایویلي په جنسي تېري تورن کړ.
له هماغه وخته پینګ په عام محضر کې نه ده لیدل شوې او یوازې د چین دولتي ټلوېزیون په یوه رسټورانټ کې ښکاره کړې ده.
د چین د ټینس مشهوره لوبغاړې پینګ شوای(چپ) خپل د صدراعظم پخوانی مرستیال ژانګ ګایویلي په جنسي تیري تورن کړ
د چین د بهرنیو چارو وزارت د نوومبر په ۱۹مه نېټه په دې اړه چې پینګ شوای چېرې ده، بې خبري ښکاره کړه، خو له بهرنیو رسنیو څخه یې وغوښتل چې دې مسالې ته هوا ورنه کړي.
له همدې کبله د المپیک نړیوالې کمېټې د دسمبر په لومړۍ نېټه وویل چې د شوای د قضیې په خاطر په چین کې د ښځو د ټېنس ټول ټورنمنټونه ځنډوي.
ټاکل شوې وه چې راتلونکی کال په چین کې د ښځو د ټېنس د ټولنې د پایلوبې په شمول څو مهم ټورنمنټونه وشي.
د ښځو د ټېنس ټولنه اوس د چین پر حکومت فشار راوړي چې د پینګ شوای د امنیت د خوندي کولو ترڅنګ د هغې د تورونو په اړه پلټنې وکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې په چین کې یو څوک په دې خاطر چې پر دولتي چارواکو انتقاد کوي یا تور پرې پورې کوي او بیا بې درکه کېږي.
تر دې وړاندې د علي بابا د سوداګري وېب پاڼې موسس جکما وروسته له دې بې درکه شو او درې میاشتې چا ونه لید چې د تېرکال په اکتوبر کې یې په یوه وینا کې پر چینايي قانون جوړوونکو انتقاد وکړ.
جکما چې د اسیا تر ټولو شتمن کس ګڼل کېږي، د چین پر بانکي قوانینو نیوکه کړې وه.
د علي بابا د سوداګري وېب پاڼې موسس جکما
په ظاهره فان بینګ بینګ چې د چین تر ټولو شتمنه سینمايی ستورې ده، په دې خاطر بې درکه شوه چې د مالیې پر سیستم یې نیوکه کړې وه.
اغلې بینګ چې د هالیووډ په فلمونو کې هم د کار کولو مخینه/ سابقه لري، وروسته د حکومت له لوري د ۱۲۷ میلیونه او ۴۰۰ زره ډالرو جریمې ورکولو او عذر غوښتلو ته اړ ایستل شوه.