پنځلسمه هجري لمریزه پېړۍ په درشل کې ده او تېره پېړۍ چې په افغانستان کې د امیر امان الله خان په واکمنۍ پیل شوه له خپلو ټولو هسکو- ټیټو سره په وتلو ده.
اماني دوره که څه هم سلطنتي واکمني وه، خو په افغانستان کې یې د هغه مهال له غوښتنو سره سم د ډموکراسۍ داسې یو بنسټ کېښود چې وروسته په هېواد او سیمه کې د پېړۍ په اوږدو کې د نور پرمختګ او ازادیو د الهام سرچینه شوه.
د ۱۳۰۱ کال د کب په لسمه نېټه د امیر امان الله خان د واکمنۍ په لومړیو کې د دولت د نظام نامې په نوم د افغانستان لومړنی اساسي قانون نافذ شو. د دې قانون نهمې مادې د هېواد د وګړو خپلواکي له هر راز خلل او مداخلې خوندي بللې وه.
په ۱۷مه ماده کې یې راغلي و چې ټول افغانان د شریعت او نظامنامو پر بنسټ یو شان حقوق لري.
امیر امان الله خان
۲۰مې مادې د وګړو کور له تعرض خوندي بللې و، ۲۴مې مادې شکنجه ممنوع ګرځولې وه او په ۳۹ ماده کې په پلازمېنه، نایب الحکومګیو او همدا راز په اعلی، لومړۍ، دوهمه او درېیمه درجه حکومتونو او علاقداریو کې د دولتي شوراګانو د جوړېدو ژمنه شوې وه.
د ولسي جرګې پخوانۍ غړې او شنونکې شکریه بارکزۍ اماني ډیموکراسي د بریتانیا له ډیموکراسۍ سره مقایسه کوي، په داسې حال کې چې بریتانیا د نړۍ تر ټولو زړه صدارتي ډیموکراسي لري او هغه مهال د نړۍ مخکښ قدرت و.
اغلې بارکزۍ زیاته کړه: "که د شاه امان الله نظامنامه د انګلستان د هغه وخت له قوانینو سره پرتله کړو نو په څرګنده مالومېږي چې افغانستان په خپل وخت کې د خپلو وګړو د حقوقو په پېژندلو کې له هغو ډېر مخکې و. کوم سیسټم چې هغه مهال د افغانستان د خلکو د حقونو لپاره و- البته د ډیموکراسۍ اصلي هدف هم دا دی چې خلک کومه ونډه لري، حق یې کوم دی او امتیازات یې څه دي نو وبه وینئ چې زموږ لرغونی تاریخ د ډموکراسۍ څپې په هغه وخت کې، له نن سل کاله مخکې هم درلودې."
د ولسي جرګې پخوانۍ غړې او شنونکې شکریه بارکزۍ
په ۱۲۹۸ کال کې هغه مهال چې امان الله خان پاچا شو، په پخواني شوروي اتحاد او منځنۍ اسیا کې د روسیې د کمونېست ګوند استبداد او په هند کې بریتانوي استعمار حاکم و.
دا هغه تاریخي پېر دی چې په ترکیه کې عثماني خلافت پرځېدلی و او د اسیا او افریقا په اکثر اسلامي هېوادونو کې مطلقه شاهي نظامونه واکمن وو، خو ایران د سیمې یوازینی خپلواک هېواد و چې مشروطه شاهي نظم یې درلود.
شنونکی او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی د افغانستان او ایران د هغه مهال نظامونه داسې پرتله کوي.
ستانکزي زیاته کړه: "سره له دې چې په اصولو کې ایرانیانو له موږ مخکې د مشروطیت غوښتنې حرکات پیل کړي و، خو د امان الله خان توپیر له رضاشاه پهلوي او له هغه مخکې د قاجاریانو له دورې سره دا دی چې امان الله خان خپله مشروطیت پال و. یعنې داسې مترقي پاچا و چې خپله یې غوښتل چې د پاچا صلاحیتونه محدود شي، د قواوو تفکیک او آزادۍ رامنځ ته شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پر پاچایانو باندې مشروطیت په زور تحمیل شوی و. امان الله خان خپله یو دیموکرات او مشروطه پال پاچا و."
شنونکی او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی
د اساسي قانون او سلګونه نورو قوانینو وضع کول، د مطبوعاتو ازادي، د ښځو لپاره د آزادیو مطرح کول او لږ تر لږه د یوه سیاسي ګوند د رامنځ ته کولو هڅه هغه چارې دي چې ښاغلی ستانکزی یې د ډیموکراتیکو بنسټونو د رامنځ ته کولو لپاره د امیر امان الله لومړني اقدامات بولي. دا اقدامات که څه هم چټک وو، خو عمر یې ډېر کم و.
د حبیب الله کلکاني له واکمنېدو او د امیر له تبعید وروسته دا ټولې هڅې په اوبو لاهو شوې او افغانستان تر ډېرو کلونو پورې په تور تم کې پاتې شو.
دا هڅې د ۱۳۴۳ او ۱۳۵۲ کلونو ترمنځ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا خو په نوې او پرمختللې بڼه تکرار شوې. دا د څوارلسمې پېړۍ یو بل تاریخي پېر و چې د ډیموکراسۍ د لسیزې په نوم یادېږي.
په دې پېر کې چې په ۱۳۴۳ کال کې د مطلقه شاهۍ نظام له پای ته رسېدو سره سم پیل شو ګوندونو د فعالیت اجازه ترلاسه کړه او د رسنیو او بیان ازادي تضمین شوه.
ښاغلی ستانکزی په دې باور دی چې د ډموکراسۍ د لسیزې له پیل مخکې په افغانستان کې د ډموکراسۍ د ټینګښت لپاره یو لړ نور ګامونه د ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال د ۱۳۲۸ او ۱۳۳۲ کلونو ترمنځ اخېستل شوي وو.
دی وايي: "له ۱۳۴۳ کال څخه تر ۱۳۵۲ کال پورې چې د ډموکراسۍ لسیزه وه، جالبه دوره ده، خو له دې مخکې یوه بله ډموکراسي دوره لرو چې له ۱۳۲۸ څخه تر ۱۳۳۲ کال پورې د شاه محمودخان واک ته رسېدل دي. په دې دوره کې هم د ډموکراسۍ عناصر لیدل کېږي، د مطبوعاتو ازادي شته او سره له دې چې د ګوندونو قانون نشته خو ګوندونه رامنځ ته کېږي."
د ډموکراسۍ د لسیزې په اساسي قانون کې چې د ۱۳۴۳ کال د تلې په نهمه تصویب شو، په ۳۱مه ماده کې راغلي و چې د فکر او بیان ازادي له بلوسې څخه خوندي ده او هر افغان د قانون له حکمونو سره سم د وینا، لیکنې، تصویر او نورو وسیلو له لارې د خپل فکر د څرګندولو حق لري.
په همدې ماده کې راغلي و چې هر افغان حق لري مطالب د قانون له حکمونو سره سم بې له دې چې لومړی یې دولتي مقامونو ته وښيي چاپ او نشر کړي.
د دې قانون په ۳۲مه ماده کې راغلي و، د افغانستان اتباع حق لري چې د دولت له مخکینۍ اجازې پرته د سوله ییزو مقصدونو د پوره کولو لپاره د قانون له حکمونو سره سم بې وسلې ټولنې راوبولي او سیاسي ګوندونه جوړ کړي.
ښاغلی ستانکزی دا قانون وخت ته په پام سره ډېر پرمختللی او ډموکراتیک قانون بولي:"د ۱۳۴۳ یا ۱۹۶۴ کال د اساسي قانون له مخې ډموکراسي د ظاهرخان په وخت کې د پارلمان د تاسیس او د مختلفو انتخاباتو د ترسره کېدو په نتیجه کې او همدا راز د ازادو مطبوعاتو د اجازې په درلودلو سره او په نهایت کې که څه هم د ګوندونو قانون جوړ نه شو، خو له دې کبله چې اساسي قانون د سیاسي ګوندونو فعالیت مشروع ګاڼه نو افغانستان د ډموکراسۍ یوه په زړه پورې مرحله تېروي چې بیا په سیمه او نړۍ کې په شاهي نظامونو کې دا یو استثنايي حالت و."
ښوونکی محمدخان وايي، د ظاهرشاه یو ښه والی دا و چې ښوونځیو ته یې ډېره ترجېح ورکړې وه.
ځینې پاخه کسان چې هغه وختونه یې په یاد دي، خپلې خاطرې او ځینې یې هغه کیسې بیانوي چې څه رښتیا دي او څه دوی د اوازو په بڼه اورېدلي دي.
د ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ اوسېدونکی پخوانی ښوونکی محمدخان وايي: "د ظاهرشاه یو ښه والی دا و چې ښوونځیو ته یې ډېره ترجېح ورکړې وه. موږ چې زده کوونکي وو، که به کومه مسئله د ولسوال یا د سیمې د چارواکو له خوا ورانه شوه نو موږ به مظاهره وکړه. زموږ مظاهره به ډېره منظمه وه. که به ولسوال خیانت کړی و، نو د مظاهرې له ختمېدو سره سم به هغه ولسوال نه و. نو ډېر په ډموکراسۍ ولاړ و. یو وخت مظاهره وه. د پوهنتون هلکانو د ده عکس د سپي پرسر لګولی و او ده ته یې ښځې ویلي و چې داسې سپکاوی درته شوی، خو ده ویلي و چې خیر دی دا هلکان دي او ځوانان نه پوهېږي. یعنې پاچا ډموکراسۍ ته ډېره ښه ترجېح ورکوله."
د پکتیا د ګوربزو ولسوالۍ اوسېدونکی اویا کلن حبیب الرحمن چې په ۱۳۴۱ کال کې له څلورم ټولګي وروسته د زده کړو د بشپړولو لپاره کابل ته تللی و، په پلازمېنه کابل کې د ګوندونو او سیاسي جریانونو د غونډو یادونه کوي.
حبیب الرحمن وايي: "د افغانستان د خلکو ډموکراتیک ګوند پیدا شو چې وروسته بیا د خلق او پرچم په دوو ډلو ووېشل شو، شعله جاوېد ډله وه چې ماوتسه دونګ پیروي یې کوله، مساوات ګوند و چې میوندوال یې مشر و، د افغان ملت په نوم ګوند و. دوی کله کله په ائتلافي شکل مظاهرې کولې او کله یې په انفرادي شکل. هغه مهال د ګوندونو ترمنځ چلند ډېر معقول و. مظاهرې به چې راووتلې ټول به د یو بل غونډې ته ورتلل. که به یوه ځای کې خلقیان ولاړ وو یا به بل ځای افغان ملتیان ولاړ وو، هغوی ته هم ورتلای شوای."
د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اوسېدونکي ۶۶ کلن موسی جان ځدراڼ د هغو وختونو د سیاسي حالاتو او انتخاباتو انځور لا هم په ذهن کې ساتلی: "زما په ګومان ۱۳۴۸ یا ۱۳۴۹ کال به و. خلکو ځانونه کاندیدول او د خکو ملاتړ یې په کلیوالي رنګ او دود خپلاوه. ډوډۍ ګانې یې کولې، خلکو ته یې لونګۍ اخېستې او په هره طریقه چې و، خلک یې خپلول. خلک به په کتارونو- کتارونو او په ډلو- ډلو راتلل، د ولسوالۍ په انګړ کې به انتخابات وو، خپلې رایې به یې کارولې. هغه وخت ارامي وه. هغه وخت خواست تر یوه ځایه رسېده. فساد نه و، که و هم کم و. د خلکو عقیدې ډېرې برابرې وې، اخلاص و، او پر وعده وفا کېده."
د ډېرو شنونکو په نظر د محمدداودخان کودتا که څه هم هدف یې په افغانستان کې د پاچاهۍ پرتله د یوه پرمختللي نظام راوستل وو، خو هرڅه یې ګډوډ کړل.
د شاهي کورنۍ دې غړي په خپله څه کم پنځه کلنه واکمنۍ کې د جمهوريت د راوستو لپاره هڅه وکړه خو نه یې پارلمان جوړ کړ، نه یې اساسي قانون تصویب شو او نه یې د هېواد د زعیم د غوره کولو لپاره انتخابات ترسره کړل.
سردار محمدداود خان
د سردار محمدداود د جمهوریت هیلې د خلق ډموکراتیک ګوند د کودتا، د یوې هوسا ټولنې د جوړولو لپاره د خلقیانو او وروسته د پرچمیانو ژمنې د مجاهدینو د جګړو او د یوه سوچه اسلامي نظام د ټینګښت لپاره د مجاهدینو او وروسته د طالبانو هڅې د درنو جګړو په نتیجه کې ټولې نیمه خوا پاتې شوې.
دې ډلو او ګوندونو په ډموکراسۍ باور نه درلود او په دې نظر وو چې د دوی ایډیالوژۍ د هېواد د ادارې او دولتي واکمنۍ لپاره ټول اساسات لري.
دوی باور لاره چې ډموکراسي له بهره وارده شوې پدیده ده او د افغانستان د ټولنې له شرایطو سره سمون نه لري.
کیڼ اړخو ګوندونو ډموکراسي د لویدیځ صادره شوې نظریه بلله او زیات شمېر سیاسي فعالان یې چې د ډموکراسۍ لپاره یې کار کاوه زندانونو او پولیګونونو ته ولېږل.
اسلامي تنظیمونو او وروسته طالبانو ویل چې ډموکراسي د اسلام له اساساتو سره په ټکر کې ده. دوی هم د ډیموکراسۍ پلویان سخت وځپل.
په داسې حال کې چې په واشنګټن دي سي کې د دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي په باور ډموکراسي د ټولنې په بېلابېلو برخو کې د عدالت او پرمختګ راوستل دي.
جلالي زیاته کړه: "ډموکراسي کوم سیسټم یا نظام نه بلکې یوه پروسه ده. ډموکراسي د قانون حاکمیت دی. د ډموکراسۍ د پلي کولو لپاره د بنسټونو جوړول په کار دي. دا بنسټونه د حاکمیت ستنې جوړوي. ډموکراسي د خلکو حکومت دی د خلکو په واسطه، په هرځای کې تطبیق کېدلای شي مګر وخت غواړي."
علي احمد جلالي وايي، ډموکراسي کوم سیسټم یا نظام نه بلکې یوه پروسه ده
د نوې زریزې او نوې پېړۍ له پیلېدو او د طالبانو د واکمنۍ له پای ته رسېدو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ایتلاف په افغانستان کې پوځي مداخله وکړه او له دې سره بیا په هېواد کې د ډموکراسۍ د ټینګښت لپاره هڅې پیل شوې چې تراوسه روانې دي.
ازادي راډیو له اماني پېره نیولې تر نن ورځې پورې د د ډموکراسۍ د ټینګښت لپاره د هڅو پر اغېزو او عواملو مې په لندن کې له دېره افغان شنونکي سیدسرور سره بحث وکړ.
د چې هغه بهیر ته چې امان الله خان په افغانستان کې پیل کړی و، د ډموکراسۍ نوم ورکولی شو؟
ښاغلي سرور وویل: "د ډموکراسۍ اساسات او اصول ازاد انتخابات دي، په حکومت کې د خلکو پراخه ونډه ده، د بشري حقونو خوندي کول دي، د ازادو رسنیو لرل دي، د بیان ازادي، د قواوو تفکیک او د سیاسي ګوندونو موجودیت او په دولتي چارو کې مسوولیت او شفافیت دی. امان الله خان د ډموکراسۍ پر لور مهم ګامونه اوچت کړل. د سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي چارو د تنظیم لپاره یې پنځوس نظامنامې طرح کړې، تقریباً شل دولتي خپرونې او همدا راز شخصي جراید او اخبارونه هم چلېدل نو په همدې دلیل دې ته د ډیموکراسۍ په لاره کې مهم ګامونه ویلای شو."
په لندن کې دېره افغان شنونکی سیدسرور
- پوښتنه: څه پېښ شول چې د امان الله خان دا هڅې ناکامې شوې؟
ځواب: ډموکراسي اصلاً د ټولنې په بستر کې وده کوي خو له بده مرغه ټولنې اقتصادي وده، تعلیمي وده، سیاسي وده او فرهنګي وده نه وه کړې. د دې ترڅنګ د اصلاحاتو پر وړاندې کورني او بهرني دښمنان راوټوکېدل. د اماني دورې اصلاحات هم چټک و، یعنې تدریجي نه وو او امان الله خان هم یو قوي پوځ نه درلود چې دا ستونزې مهار کړي.
- پوښتنه: د ۱۳۴۳ کال اساسي قانون د نن د معیارونو په اساس یو دموکراتیک اساسي قانون و؟
ځواب: قوانین د هرې ټولنې د عیني واقعیتونو له مخې جوړېږي او له وخت او زمان سره سم وي. ننني معیارونه د هغو شپېتو کلونو مخکې معیارونو سره هم توپیر لري. نو موږ ویلای شو چې د هغه وخت پر معیار یو دیموکراتیک قانون و.
- پوښتنه: ایا د ډموکراسۍ لسیزه د دې باعث شوه چې محمدداود خان د پاچا پرضد کودتا وکړي؟
ځواب: داوودخان د نوي اساسي قانون له موادو څخه ډېر خوشاله نه و. خو نظام له ډېرې ګډوډۍ سره لاس ګرېوان و، فساد اوج ته رسېدلی و، پارلمان په کمېشن کارانو بدل شوی و، ښي اړخو او کین اړخو سازمانونو په اردو کې نفوذ کړی و او بهرني هېوادونه هم له دوی سره همغږي شول. د کودتا او اغتشاش خبرونه هم خپرېدل. خو داوودخان له دوی مخکې شو او سپینه کودتا یې وکړه.
- پوښتنه: د ډموکراسۍ د لسیزې په قوانینو او د حکومت په اجرااتو کې کومې نیمګړتیاوې د دې باعث شوې چې هغه سیاسي ګوندونه او جریانونه سر راپورته کړي او ځواکمن شي چې افغانستان یې وروسته له ننني ناورین سره مخامخ کړ؟
ځواب: زما په اند دا د اساسي قانون نیمګړتیا نه وه. خو اجرایي چارې، سیاسي چارې او مقننه قوا له ډېرو ستونزو سره مخامخ وو. پنځه صدراعظمان د ډموکراسۍ په لسیزه کې بدل رابدل شول. په داسې حال کې چې په درېیم نړۍ کې شخصیتونه ډېر رول لري نه قوانین او قوانین هم بنیادي شوي نه وو. تاسو نه شئ کولای چې په یوازې په څو ډیموکراتانو ټولنه ډیموکراتیکه کړئ.
- پوښتنه: په تېرو دوو لسیزو کې د ډموکراسۍ لپاره هڅې څومره د افغانستان د ټولنې له واقعیتونو سره سمون لري، ځکه ځینې خلک دا ادعا لري چې دا ډموکراسي له بهره وارده شوې وه او د ټولنې له واقعیتونو سره یې سمون نه درلود؟
ځواب: ټولنه تازه له جګړو او ناخوالو څخه راوتې وه. خو داسې مشران هم ورته وټاکل شول چې د ډموکراسۍ یې د بنسټونو د پیاوړي کولو پرځای په خپله عایداتي سرچینه بدله کړه.
د ډموکراسۍ په نوم لوټ او تالان پیل شو. انتخابات بدنام شول، فشار زیات شو، هرڅه سیمبولیک شول. دلته د ډموکراسۍ نه بلکې د ناخرده چارواکو خبره وه.
- پوښتنه: د افغانستان راتلونکي په هغه صورت کې چې طالبان د سولې د خبرو په پایله کې په واک کې ورګډ شي، تاسو ته څنګه ښکاري؟
ځواب: طالبانو هېڅکله هم په ډموکراسۍ عقیده نه درلوده او نه یې غواړي. که یې باور لرلی، کولای یې شوای چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او ځان د خلکو د رایو په وسیله قدرت ته ورسوي. خو د دوی هدف یوازې د جګړې له لارې واک ته رسېدل دي. دوی که پر واک ورګډ هم شي او ګډ حکومت جوړ کړي بیا هم انتخابات نه مني. دومره جګړه چې څوک وکړي، څرنګه په خلکو کې ځای پیدا کولای شي؟
یوه خبره چې طالبان یې نه په هېڅ صورت منلو ته نه چمتو کېږي، د افغانستان اوسنی اساسي قانون دی.
د دې قانون څلورمه ماده وايي، ملي حاكميت په ملت پورې اړه لري. په شپږمه ماده کې راغلي دي چې دولت د انساني كرامت په ساتلو، د بشري حقونو د ملاتړ، د ډموكراسۍ د تحقق، د ملي وحدت د تامين، د ټولو وګړو ترمنځ د برابرۍ او د هېواد په ټولو سيمو كې د متوازنې پراختيا او ټولنيز عدالت پر بنسټ د يوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مكلف دى.
۲۲مه ماده وايي، د افغانستان وګړي که ښځې دي که نارینه د قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجايب لري.
۲۴ ماده دولت د انسان د ازادۍ او كرامت په ساتنه او درناوي مكلف بولي او ۳۴ ماده وايي، په افغانستان کې د بيان آزادي له تيري خوندي ده.
د ۲۰۰۱ کال په پای کې د طالبانو د واکمنۍ د پرځېدو په دوام افغانانو له څه باندې یوې لسیزې کورنۍ جګړې وروسته ایله د ارام سا واخیسته.
د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي پرانېستل شول، له ښځو سره توپیري چلند ممنوع شو، ټلویزیونونو بیا خپرونې پیل کړې، رسنۍ ازادې شوې او پر ویناوو سانسور له منځه ولاړ. خو له دې سره سره په تېرو دوو لسیزو کې نه امنیت راغی او نه ډموکراسي په ټولنه کې ریښې وځغلولې.
ښاغلی جلالي وايي، د طالبانو د واکمنۍ له پرځولو د امریکا اصلي هدف افغانستان ته د ډموکراسۍ راوستل نه و، خو د ډموکراتیکو بنسټونو د جوړولو له لارې یې داسې هڅې پیل کړې چې ګټه یې د ده په وینا خلکو ته نه بلکې افرادو ته ورسېده:
جلالي زیاته کړه: "امریکا افغانستان ته د ډموکراسۍ د پلي کولو لپاره ولاړه نه، بلکې القاعده شبکې له افغانستانه حمله پرې وکړه او د دې حملې په ځواب کې یې په افغانستان کې پوځي مداخله وکړه. وروسته چې دا کار وشو د دې لپاره چې ثبات راشي د دولتي بنسټونو د پیاوړتیا لپاره یې پانګونه وکړه خو د دې پرځای چې بنسټونه پیاوړي او بشپړ شي- ځکه ډیموکراسي پر هغو ولاړه ده، اشخاص تقویه شول ځکه له امریکا سره یې د تروریزم پرضد په مبارزه کې مرسته کوله."
ښاغلی ستانکزی د اساسي قانون تصویب، د مدني ټولنو وده، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون تشکیل او ځینې نور اقدامات په تېرو دوو لسیزو کې د ډموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره خورا مهم اقدامات بولي، خو دی په عین حال کې وايي، په ځینو برخو کې دا زیربنايي بدلونونه نه بلکې روبنايي او شعاري حرکات وو.
دی زیاتوي چې په افغانستان کې د مدني ټولنو اصلي بنسټونه د خلکو خپل ارزښتونه لکه جوماتونه، جرګې او مرکې، سپین ږیري او مشران دي چې په کلیو کې دېره دي، خو د ښاغلي ستانکزي په باور په تېرو شلو کلونو کې ډېره لږه پاملرنه ورته وشوه. د ښاغلي ستانکزي په وینا دا په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره په هڅو کې یوه ډېره لویه نیمګړتیاو وه.
ستانکزي وړاندې وویل: "دا لړۍ یا نوې ډموکراسي چې پیل شوه نو مدني ټولنې رامنځ ته شوې خو کلیو او بانډو ته ونه رسېدې یوازې تر ښارونو پورې محدودې پاتې شوې. په ځینو مواردو کې دا مدني ټولنې د ځینو سیاسي اهدافو لپاره وکارول شوې او په ځینو مواردو کې دوی خپله د فساد منبع وګرځېدې او له همدې وجې ځینې بنسټونه د بهرنیو مرستو له درېدو سره سم وتړل شول."
انتخابات د ډیموکراسۍ پر بنسټ د ولاړ نظام یوه ستن ده. د افغانستان د اساسي قانون په ۳۳ ماده کې راغلي چې خلک د انتخابولو او د انتخابېدلو حق لري. په اساسي قانون کې د ولسمشرۍ، ولسي جرګې، د ولسوالیو د شوراګانو او ښاروالیو په ګډون د انتخاباتو د اوو ډولونو پېش بیني شوې خو د ناامنیو او ځینو نورو دلایلو له کبله یې تراوسه یوازې درې ډولونه او هغه هم له ډېرو ستونزو وروسته ترسره شوي دي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په یوه راپور کې چې د سلواغې- دلوې په ۱۴مه خپور شو ویلي چې نړیوالې ټولنې له ۲۰۰۱ کال راهیسې په افغانستان کې د انتخاباتو د اوو ډولونو د ترسره کولو او د دې هېواد د انتخاباتي سیسټم د ملاتړ لپاره یو اعشاریه دوه میلیارد ډالر لګولي دي چې لږترلږه ۶۲۰ میلیون ډالر یې امریکا ورکړي.
سیګار
سیګار په خپل راپور کې وايي چې د امریکا حکومت د افغانستان په انتخاباتي سیسټم کې له پانګونې څخه کمزورې نتیجه ترلاسه کړې خو ځینې درسونه یې ترې زده کړي دي.
د انتخاباتو له یادونې سره سم د ډموکراسۍ په ټینګښت کې د ملي شورا ونډه مخې ته راځي. په تېرو دوو لسیزو کې افغانانو درې ځلې د ملي شورا لپاره خپل استازي غوره کړل خو د افغانستان ولسي جرګه د ډېرو څارونکو په نظر د یوه مهم ډموکراتیک بنسټ په توګه ونه ځلېده.
په ولسي جرګه کې چې د خلکو مخکښ استازي یې غړي دي، ډېرکله د سیاسي بحثونو پرځای، مشاجرو، سپکو سپورو او فزیکي شخړو د دې ډموکراتیک بنسټ اهمیت د خلکو په نظر کې راکم کړ.
د افغانستان د اساسي قانون په ۳۵ ماده کې راغلي دي چې د افغانستان وګړي د قانون له حكمونو سره سم د سياسي ګوندونو د جوړولو حق لري.
د همدې حق په اساس په تېرو دوو لسیزو کې لسګونه سیاسي ګوندونو د فعالیت جواز ترلاسه کړ.
د عدلیې وزارت پر وېب پاڼه د هغو ګوندونو شمېر چې په دې وزارت کې ثبت دي ۷۲ ته رسېږي په داسې حال کې چې یوازې محدود شمېر فعال دي.
د اساسي قانون د حکم له مخې د قوم، سیمې، ژبې او مذهب پر بنسټ د سیاسي ګوند جوړول او فعالیت جواز نه لري.
د افغانستان سیاسي ګوندونه له دې معیار سره څومره سمون لري؟
شکریه بارکزۍ وايي، که څه هم لسګونه ګوندونه په هېواد کې ثبت شوي، مګر عملي سیاست یوازې اوسني او پخواني سیاسي ګوندونه او جهادي- عقیدتي تنظیمونه کوي.
مېرمن بارکزۍ د سیاسي ګوندونو او پارلمان ترمنځ اړیکه داسې ارزوي:"هغه پارلمان چې سیاسي ګوندونه پکې ضعیف وي او هر غړی یې د یوه سیاسي ګوند حیثیت ولري، داسې پارلمانونه څو شیان نه لري. لومړی سیاسي اجنډا، دوهم سیاسي ثبات، درېیم سیاسي پلانونه، په تېره اقتصادي او ټولنیز پلانونه او څلورم یو منظم سیاسي قوت."
اغلې بارکزۍ وايي، هغه پارلمان چې سیاسي ګوندونه پکې ضعیف وي څو شیان نه لري
د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی هم د هېواد د سیاسي ګوندونو په جوړښت کې د نیمګړتیاوو یادونه کوي.
نوموړی وايي: "دا لومړی ځل و چې د ګوندونو فعالیت په پراخ ډول منعکس شول، خو دې ګوندونو په ټوله کې ونه شو کړای یوه ملي کرکټر ته ننوځي، حتی ځینې ګوندونه له اساسي قانون سره په مخالفت کې د قومونو او مذاهبو پربنسټ رامنځ ته شول، افغانستان شموله نه شول ځکه د افغانستان خلک باور نه پرې لري."
ډموکراسۍ په تېرو دوو لسیزو کې له امنیتي ستونزو سره سره د افغانستان د نسبي اقتصادي ودې، د نړۍ پرمخ د افغانستان د دروازو د خلاصېدو، د ښځو د حقونو په برخه کې د اغېزمن کار او په نورو برخو کې د پرمختګ په پایله کې په افغانستان کې تر یوه حده ځای وموند او اوس عام افغانان او روڼاندي په دې اړه- که مثبت وي که منفي، خو خپل نظر لري.
ګلزمان د کابل د احمدشاه بابا مېنې اوسېدونکی وايي: "ډموکراسي د ټولنې د چارو د پرمختګ لپاره ډېره مهمه ده خو په افغانستان کې چې په تېرو دوو لسیزو کې د ډموکراسۍ په نوم د پدیدې په نتیجه کې چې د ځینو په باور د لویدیځ له خوا راوړل شوې پر ځینو کسانو چې زر او زور یې نه لرل قانون تطبیق شو خو ځینې نور له دې مستثنی وو، چې دا پر ډیموکراسۍ او جمهوریت د عام ولس نظر شکمن کوي."
ساحل د کابل ښار اوسېدونکی بیا وايي: "تېرو څو کلونو کې خلکو په ازاد ډول خپل غږ اوچت کړ، پر حکومت یې تندې نیوکې وکړي او کوي یې، څو ځلي د ولسمشریزو، پارلماني او د ولايتي شورا ګانو ټاکنې وشوې، دا چې دا ټاکنې رڼې وې که نه وې جلا خبره ده، خو په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی. خلکو په ازادۍ سره د ډموکراسۍ تمثیل وکړ، لسګونه غږیزې، انځوریزې، چاپي، برېښنايي او ټولنیزې رسنۍ مو لرلې او لرو یې. دا هم د ډموکراسۍ مثبته پایله ده."
حکمت الله صلحي کندهار کې د ځوانانو د عالي شورا د جنوب زون استازی وايي: "د افغانستان خلکو ډموکراسي په تېرو شلو کلونو کې نوې تجربه کړه. زما په اند له هغه حالته چې پخوا افغانستان ترې کړېده، اوس نسبتاً خلک ورسره عادت شوي. څه ستونزې یې لرلې ځکه خلک ورسره نوي وو، خو په مجموع کې خلک ترې راضي دي او موږ هم هغه څه په کې تجربه کړل چې پخوا مو نه وو لیدلي. نو که ډموکراسي واقعاً په ښه دول خلکو ته وپېژندل شي ښه عادلانه او مناسب حقوق به ترلاسه کړي."
۳۳ کلن شرف الدین د هرات ولایت اوسېدونکی وايي: "تېرو شلو کلونو کې چې په هېواد کې د ډموکراسۍ نظام حاکم و، خلک له خپلو مدني حقونو برخمن وو، مدني آزادي یې درلوده، هر چا د خپل حق د غوښتلو لپاره په بېلابېلو برخو کې مدني اعتراضونه وکړل چې تر یوه حده یې مثبته پایله هم لرله، خو منفي اړخ یې دا و چې هسې چې په نورو هېوادونو کې د ډموکراسۍ له نظام او مدني ازادیو ګټه اخېستل کېږي په افغانستان کې ګټه نه ده اخېستل شوې او ځینو کسانو د خلکو حقوق تر پښو لاندې کړي."
له دوهمې نړیوالې جګړې او بیا د سړې جګړې له پای ته رسېدو وروسته د نړۍ په ډېرو جګړه ځپلو هېوادونو کې ډموکراسۍ، سولې او ټولنیز پرمختګ ته لاره پرانېسته، ځکه په ډموکراتیکو ټولنو کې واکمن هغو خلکو ته حساب ورکوي چې دوی ته رایې ورکوي خو په افغانستان کې ولې داسې ونه شول؟
د بحران د نړیوالې ډلې د افغانستان د چارو شنونکی اندریو واټکینز Andrew Watkins په دې باور دی چې په تېرو دوو لسیزو کې افغانستان ته د لویدیځ د بې حسابه مرستو له رسېدو وروسته افغان چارواکو د رای ورکوونکو پرځای ځان لویدیځو مرستندویانو ته په حساب ورکولو مکلف وباله.
اندریو زیاته کړه: "انتخابي حکومتونه یوازې هغه وخت اغېزمن وي چې واکمن یې رای ورکوونکو ته ځواب ووايي او هغوی حساب کتاب ورسره وکړي خو په افغانستان کې هغو پیسو او پوځي- اقتصادي امکاناتو، چې لویدیځو هېوادونو په تېرو شلو کلونو کې راوړل د افغانستان واکمن داسې وروزل چې د رای ورکوونکو پرځای تر ډېره مرستندویو هېوادو ته د حساب ورکولو په فکر کې دي."
د بحران د نړیوالې ډلې لوګو
ښاغلي واټکینز له ازادي راډیو سره په خبرو کې یادونه وکړه چې د لویدیځ پوځي یرغل په افغانستان کې د ډموکراسۍ د ټینګښت پر وړاندې اصلي خنډ و.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم همدا خبره کوي.
محمدنعیم په تېرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د ډموکراسۍ لپاره د هڅو د څرنګوالي په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې، په ۲۰۰۱ کال کې پر افغانستان د امریکا په مشرۍ پوځي یرغل او د جګړې دوام ته ګوته ونیوله.
ښاغلي نعیم زیاته کړه: "چې کله بهرني ځواکونه افغانستان ته راغلل او هېواد یې اشغال کړ، له همغې لومړۍ ورځې دوی زموږ د هېواد پر فضا او حریم واکمن شول. زموږ په هېواد کې دوی لویې لویې اډې لري. د انسان تر ټولو لومړنی حق د ژوند حق دی نو چې یو ولس له ژوند څخه محروم وي، پر ودونو، جنازو، روغتونونو او کلیو یې بمبارۍ کېږي، پر کورونو چاپې وهل کېږي، ځوانان او سپین ږیري زندانونو ته اچول کېږي، هلته موږ څنګه د آزادۍ خبره کولای شو؟"
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم
څوارلسمه ه ـ ل پېړۍ چې د افغانستان په خپلواکۍ پیل شوه نیمه له جګړو او نیمه نوره د سولې د وختونو له خوږو خاطرو ډکه وه خو دا خواږه یادونه ډېرو لږو خلکو ته یادې دي ځکه د هېواد په سلو کې له شپېتو زیات وګړي ځوانان دي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې ابهام په دې ځوان نسل کې دا تلوسه زیاتوي چې د افغانستان برخلیک به په پنځلسمه پېړۍ کې څنګه لیکل شوی وي.
مخکیني ولسمشر حامدکرزي د هېواد اساسي قانون د ۱۳۸۲ کال د لیندۍ په ۱۴مه نېټه توشېح کړ.
مخکینی ولسمشر حامدکرزی
ښايي ښاغلی کرزی هغه مهال چې د ۲۰۰۴ کال په جون میاشت کې یې د امریکا په کانګرس کې وینا کوله په دې پوهېده چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لاره له کږلېچونو ډکه ده.
کرزي زیاته کړه: "مېرمنو او ښاغلو، افغانستان د استبداد او ترور له خورا تیاره پېر څخه سر راپورته کړی. موږ او تاسو په ګډه اوږده لاره ووهله خو زموږ ګډ منزل تراوسه لیرې دی. "
ښاغلي کرزي همداراز زیاته کړه، خنډونه زیات دي خو د باثباته، سوکاله او ډیموکراتیک افغانستان د جوړولو لپاره ډېر مهم پړاوونه لاهم پاتې دي.