د پاکستان په چارو کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی وایي، جمهور رئیس د قانون له مخې د دې واک نه لري چې خپله کاري موده را لنډه او یا یې پریږدي.
محمد عمر داوودزي د چهارشنبې په ورځ کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل، قانون او ملت دا ولسمشر ته دا مشروعیت نه دی ورکړی چې چې واک له منتخب جمهور رئیس نه غیر منتخب ته ولېږدول شي.
د ښاغلي داوودزي په خبره، که جمهور رئیس غواړي له وخته وړاندې ټاکنې ترسره شي نو په دې اړه باید لویه جرګه پریکړه وکړي: "که داسې وي چې له نیوکو او فشارونو ستړی شوی وی، لویه جرګه دې جوړه کړي له ملته دې له وخته مخکې د ټاکنو لپاره اجازه واخلي، په هغه صورت کې موږ توافق ورسره لرو. اوس له هغې خبرې سره همغږي نه یو، ته د خلکو په رایه راغلی یي نو خپل وخت به پوره کوې."
په ورته وخت کې د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوي غړې فوزیه کوفي په دې ناسته کې وویل، د مذاکرې پر میز د راتلونکي حکومت د څرنګوالي په اړه بحثونه روان دي او په دې اړه به خلک پریکړه کوي.
نوموړې وايي: "په دې اړه چې راتلونکی حکومت به لنډمهاله، انتقالي یا به پر سیاسي هوکړې ولاړ وي، البته که شامله وي. زه له دې مخالفه یم چې له وختخ وړاندې خبرې وشي ځکه چې له وخته وړاندې د دواړه لورو خبرې دریځونه سختوي د دې مسئلې په اړه به د افغانستان خلک د مذاکرې پر میز پریکړه کوي."
دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د ډیموکراسۍ او سولې کور د موندنو پر بنسټ چې په ۳۴ ولایتونو کې یې څه د پاسه ۳۷ زره کسانو سره خبرې کړي ښیي چې ۹۲.۲ سلنه خلک د اوربند په شرط د سولې د مذاکراتو د دوام غوښتونکي دي.
همدا راز په دې نظر پوښتنه کې راغلي چې ۸۳.۶ سلنه خلک جمهوري نظام او اساسي قانون خپله سره کرښه ګڼي، خو ۷.۹ سلنه مخالف نظرونه لري.
په ورته وخت کې طالبان دا نظر پوښتنه بې بنسټه ګڼي، د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل، د ډول نظر پوښتنې تبلیغاتي ډول لري او د افغانستان د خلکو استازولۍ نه شي کولی.
دا چې له دې وړاندې د یاد بنسټ له خوا دا ډول نظر پوښتنې شوي که نه. تراوسه روښانه نه ده.