د امریکا د عدلیې وزارت د ولسمشر د بښنې فرمان په بدل کې د سیاسي جوړ جاړي په ګډون په پټه د رشوت اخېستلو د احتمال په اړه پر یوې قضیې څېړنې کوي.
د امریکا یوې محکمې د ډسمبر پر لومړۍ نېټه دا قضیه راپورته کړه.
د محکمې دغه اسناد داسې ترتیب شوي چې په دې قضیه کې چې سپینه ماڼۍ په کې ښکېله بلل شوې، د تورنو کسانو نومونه او د اسنادو د ثبت شمېرې پټې کړای شوي، خو په دې قضیه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د انتخاباتي کمپاین یادونه نه ده شوې.
په دوسیه کې د دوو کسانو له خوا د داسې پټو هڅو یادونه شوې چې ګواکې د سپینې ماڼۍ لوړ پوړو چارواکو په سپارښتنه یې د یوه بل کس لپاره د ولسمشر د بښنې اخېستلو یا د سزا ورکولو د ځنډ په اړه یې هڅه کړې ده، خو د هغه کس نوم نه دی یاد شوی.
اسناد ښیې، په یوه ورته قضیې کې تورونو چې لږ تر لږه یو یې څارنوال دی، په تېرو وختونو کې د ولسمشر د بښنې په بدل کې په انتخاباتي کمپاین کې د همکارۍ یادونه کړې وه او هم یې په راتلونکې کې د دې ډول سیاسي همکاریو وړاندوینه کړې وه.
دا مشخصه نه ده چې د سپینې ماڼۍ چارواکو د رشوت اخېستلو د وړاندیز ادعاوو ته څه ډول غبرګون ښودلی وو؟
د امریکا متحده ایالاتو سیمه ییزې قاضۍ برېل هاول په واشنګټن کې دا اصلاح شوي اسناد د بښنې لپاره د رشوت په نوم د تحقیق لپاره وړاندې کړي.
دا تحقیق لږ تر لږه له اګسټ راهیسې دوام لري.
ولسمشران د اساسي قانون له مخې د فدرال بښنې پراخ اختیارات لري او دا یو معمول کار دی. یوازې څو اوونۍ پاتې دي چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پای ته ورسوي او تمه ده چې په دې ترڅ کې دی د خپلو یو شمېر سیاسي متحدینو د بښنې فرمان ورکړي.
ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې هم د ملي امنیتي پخواني سلاکار مایکل فلېن ته د بښنې فرمان ورکړی دی.