د امریکا متحده ایالاتو او د فارس خلیج شپږو هېوادونو پر شپږو بنسټونو او یو شمېر کسانو بندیزونه ولګول.
واشنګټن له افغانستانه تر منځني ختیځه یو شمېر بنسټونه او څو تنه د اسلامي دولت ډلې د عملیاتو په ملاتړ او د دې ډلې مشرانو ته د سلګونه زره ډالرو په چمتو کولو تورن کړي دي.
د امریکا متحده ایالاتو خزانې وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې د بندیزونو په پرېکړه کې بحرین، کوېټ، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات هم شامل شوي دي او د ترهګرو د مالي خدماتو پر درې بنسټونو او یو کس په ترکیې او سوریه کې، همداراز په افغانستان کې د ټولنیزې خیریه مؤسسې په نوم پر بنسټ بندیز لګېدلی دی.
د دې افغان مؤسسې پر مشر سید حبیب احمد خان هم بندیزونه لګول شوي دي.
ویل کېږي چې له دې مؤسسې د یوه پټ شرکت په ډول په افغانستان کې د اسلامي دولت د خراسان څانګې د هلو ځلو ملاتړ کېده.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپيو په یوې اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه، ویلي دي چې کومه پرېکړه چې وشوه تر ډېره هغو کسانو او هغو تجارتي مؤسسو ته خبرداری دی چې له ترهګرو سره مالي مرستې کوي.
د امریکا خزانې وزارت ویلي دي چې په سوریه کې د الهرم صرافي، توسل شرکت او الخالدي صرافي په ګډون د پولي خدماتو هغه مؤسسې چې په دغه هېواد کې داعش ته پیسې چمتو کوي او د دې ترهګرې ډلې مشرانو تهیې په سلګونه زره ډالر ورکړي، په تور لېست کې داخلوي.
د امریکا خزانې وزارت زیاتوي، د عبدالرحمان علي حسین الاحمد الراوي په نوم یو تن هم په دې لېست کې شامل دی چې په ۲۰۱۷ کال کې د داعش مالي مسؤل ټاکل شوی و. دا کس یو له هغو څو په ګوتو شمارو خلکو څخه دی چې تورن شوی دی چې د سوریې دننه او بهر یې داعش ته مالي تسیهلات برابر کړي دي.
د دې بندیزونو له مخې چې د چهارشنبې په ورځ واشنګټن ولګول، د دې کسانو او بنسټونو پيسې د امریکا په متحده ایالاتو کې کنګل کېږي او امریکایان نهشي کولای له دوی سره راکړه ورکړه وکړي.