د ننګرهار والي وایي، هغه څوک چې بېمورده بیې لوړوي او سرغړونه کوي، د احتکار دوسیه ورته جوړوي.
د ننګرهار والي شاه محمود میاخېل په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې هېڅڅوک نهشي کولای چې د سوداګریزو توکو بیې په خپل سر لوړې او که څوکیې وکړي، د قانون منګولو ته به وسپارل شي.
ښاغلي میاخېل په خلکو هم غږ وکړ چې په عادي ډول له بازاره توکي وپېري او که له ستونزې سره مخ کېدل، نو همغه شېبه دې قانوني مرجع په جریان کې کړي، څو د سرغړونو مخه ډب شي.
د شاه محمود میاخېل په خبره، یوه ګرځنده ګډ کمېسیون تهیې دنده سپارلې چې د سرغړوونکو هټۍ مهرولاک، مالیې ضبط او عاملیې قانوني مجازات کړي.
هغه زیاته کړه: "ځيني وخت کې ځیني مغرض اشخاص له موقع بده استفاده کوي چې له هغوی سره قانوني جلند وشي، د سوداګرۍ له ټولو اصنافو سره وغږېدو، ټولو ژمنه وکړه چې هر یو به خپل صنف کنټرولوي، څوک چې سرغړونه وکړي، مال بهیې ضبطېږي، دا چې احتکار جرم دی، د احتکار دوسیه به ورته جوړېږي، او لنډمهال زندان هم ورته په پام کې نیول کېږي، نو هېڅڅوک نور نهشي کولای چې نرخونه بېځایه یا بېمورده لوړ کړي."
د ننګرهار چارواکي وایي، تر دې دمهیې د خوراکي توکو په ځانګړي ډول د اوړو ځينې هټۍ چې نرخونه پهکې لوړ شوي وو، وتړلې، مالونهیې ضبط شول او مالکانیې د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تېره ورځ د مارچ په ۱۶مه د تورخم لویه لاره د هر ډول خلکو او بار وړونکو موټرو پر مخ وټړله چې ورسره په ننګرهار او ځينو نورو ولایتونو کې د خوراکي توکو په تېره د اوړو په بیو کې د پام وړ لوړوالی راغی.
د یادونې وړ ده چې د ځينو لویو لارو له بندېدو سره په ننګرهار کې د اوړو په یوه بورۍ کې له ۶۰۰ تر ۷۰۰ پورې لوړوالی راغلی و چې د خلکو ستونزې ورسره زیاتې شوي.