د افغانستان د جمهوري ریاست د کاندیدانو شورا او ځیني نور کاندیدان وايي دا چې د ملي وحدت حکومت موده بشپړه شوې، نو دغه حکومت سر له نن نه دوی ته قانوني مشروعیت نهلري.
د افغانستان د جمهوري ریاست د کاندیدانو شورا وايي چې د ملي وحدت حکومت دوره نن د جوزا په لومړۍ نېټه بشپړه شوه او قانوني اعتبار یې پای ته رسېدلی.
دوی وايي، سره له نن نه به د قانون حاکمیت، د ولسواکۍ د ټینګښت او د هېواد د ملي ګټو د ساتلو لپاره د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې سولهییز او مدني لاریونونه پیل کړي.
د دغې شورا په استازیتوب د جمهوري ریاست کاندید شهاب حکیمي د چهارشنبې په ورځ «۱۳۹۸ کال د غبرګولي ۰۱» ازادي راډيو ته وویل:
"د شورا د غړو پرېکړه دا ده چې سر له نن نه به د خلکو په وسیله د قانون په چوکاټ کې قانوني او مدني حرکتونه پیلوو."
د جمهوري ریاست کاندید شهاب حکیمي
د جمهوري ریاست بل کاندید فرامز تمنا ازادي راډیو ته وویل، د دوی لاریونونه به د بېنظمۍ په معنی نهوي او نه هم د قانون پر ضد، بلکې له قانونه د دفاع لپاره دي.
ده وویل:
"سر له نن نه ملي وحدت حکومت قانوني مشروعیت نهلري او نه هم کارونه پر مخ وړای شي، لاریونونه د بېنظمۍ په معنی نهدي، بلکې د خلکو د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره به وي."
په ورته وخت کې د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید حکیم تورسن وايي، ولسمشر ته د څوکۍ پرېښودلو لپاره پنځه ورځې وخت ورکوي.
نوموړي وویل:
"زه په شخصي توګه پنځه ورځې نور هم ښاغلي غني ته وخت ورکوم چې په دې خبره ښه فکر وکړي او د هېواد او خلکو ملي ګټې په پام کې ونیسي."
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هم ټینګار کړی چې د جوزا له لومړۍ نه د حکومت او د جمهور رئیس د کار دوام، مشروعیت نهلري.
د دغه حزب یوه ویاند فضل غني حقمل وايي:
"د اساسي قانون د ۶۱مې مادې له مخې، د جوزا په لومړۍ نېټه د جمهور رئیس کاري وخت پای ته رسېږي، له همدې امله د حکومت او جمهور رئیس د کار دوام مشروعیت نهلري."
حقمل وویل، دا چې له دغې نېټې وروسته د اوسني حکومت د بدیل په اړه څه پرېکړه کېږي، بحثونه پرې روان دي.
د افغانستان د اساسي قانون د ۶۱مې مادې پر بنسټ، د جمهور رئیس دنده د پنځم کال د جوزا په لومړۍ ڼېته پای ته رسېږي او انتخابات باید د جوزا له لومړۍ نېټې وروسته په ۳۰ یا ۶۰ ورځو کې دننه ترسره شي.
خو د افغانستان سترې محکمې د اپرېل په ۱۲مه د بل ولسمشر تر ټاکل کېدو پورې د جمهور رئیس محمد اشرف غني د کار موده تمدید کړه.
په ۲۰۰۹ او ۲۰۱۴ کلونو کې د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال هم ورته ستونزه رامنځته شوه او سترې محکمې پرېکړه وکړه چې حامد کرزی دې د جوزا له لومړۍ نېټې د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست تازه نظر هم ولرو، خو بریالي نهشوو.
خو د جمهوري ریاست د ویاند مرستیال صمیم عارف تېره ورڅ په دې اړه ازادي راډیو ته ویلی چې د ولسمشر د کار د دوام پر وړاندې د سیاسي مخالفانو دریځ به کودتا وي.
راپور: رحمتالله افغان