راپور: د ولسي جرګې د ۱۶مې دورې ۶۱ سلنه وکیلانو په عمومي جلسو کې حضور نه‌درلود

ارشیف، د افغانستان د ولسي جرګې د ۱۶مې دورې د غړو د یوې ناستې انځور

د سولې لپاره د ښځو د مطالعاتو بنسټ نوی راپور ښیي چې په ۱۳۹۷ لمریز کال کې د ولسي جرګې ۶۱ سلنه وکیلانو په عمومي جلسو کې حضور نه‌درلود.

د ملي شورا د ۱۶مې دورې په کړنو دا انتقادونه داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې، راروانه جمعه نوې ملي شورا په کار پیل وکړي.

د سولې لپاره د ښځو د مطالعاتو بنسټ په دغه راپور کې راغلي چې د ولسي جرګې ۷۳ جلسو نصاب نه‌درلود او یوازې د ۹ ولایتونو استازو ولایتي راپورونه جلسې ته وړاندې کړي دي.

د سولې لپاره د ښځو د مطالعاتو بنسټ سرپریت عنایت‌الله عثماني د چهارشنبې په ورځ «۱۳۹۸ کال د غويي ۰۴» د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل:

"په ۱۳۹۷ لمریز کال کې د ولسي جرګې د غړو حضور ۳۹ سلنه او عدم حضور یې ۶۱ سلنه و چې دا یوه لویه ننګونه ده، په لوړو پوسټونو کې د خپلو خپلوانو ګمارل، د اداري پلاوي کمزورتیا، په سوداګریزو کارونو بوختېدل او عدم تخصص له نورو ستونزو دي."

د وزیرانو د استیضاح پر مهال د موثق او کره اسنادو نه‌لرل، د ولسي جرګې د غړو ترمنځ پټې معاملې، له مؤکلینو سره نه‌کتل او د استجوابیه ناستو بې‌نتیجې پای ته رسېدل له نورو ستونزو په ګوته شوي دي.

تر دې وړاندې ولسمشر غني هم د ولسي جرګې یو شمېر غړي په فساد کې ښکېل بللي.

یو شمېر عام وګړي بیا دغه راپور خواشینوونکی او د اندېښنې وړ ګڼي.

د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي وحیده حنيفي او مصطفی ستانکزی وايي:

"زه ډېره خواشينې یم، نو د وکیلانو ټاکل او په جلسه کې د دوی حضور په څه معنی، دوی باید د خلکو غږ اوچت کړي، څو ستونزو ته‌یې رسېدنه وشي، دا د ملت د استازو دنده ده چې ولایتونو ته ولاړ شي او ستونزې راټولې او حل لارې ولټوي."

"تېر ته په کتو ما دا ځل داسې کس ته رأیه ورکړې چې د خلکو رښتینی استازیتوب وکړي او خلکو ته کار وکړي، نه دا چې شعار ورکړي."

دوی ازادي راډبو ته وویل، هیله‌مند دي چې دا ستونزې د ملي شورا په نوې دوره کې تکرار نه‌شي.

د ولسي جرګې د ۱۶مې دورې غړی صالح محمد سلجوقي بیا یو شمېر ستونزې مني، خو وايي چې اساسي ستونزه دا ده چې د خلکو یو شمېر استازي حتی د قوانینو په معنی هم نه‌پوهېږي.

ارشیف، د ولسي جرګې غړی صالح محمد سلجوقي

​ده وویل:

"تر هغه چې د استازیتوب بنسټ جوړ نه‌شي، پارلمان کې به اصلاحات رانه‌شي، د پارلمان اساسي دنده د قوانینو تصویبول دي، خو د پارلمان دننه دا ظرفیتونه موجود نه‌دي."

دا په داسې حال کې ده چې په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وايي، د ملي شورا ۱۷مه دوره به د راتلونکې جمعې په ورځ پرانیستل شي.

راپور: ناجیه ساپۍ