د ولسمشر غني د واک د غځېدو په اړه د کابل چاپ ورځپاڼو تبصرې

کابل چاپ ورځپاڼې

د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو تر ډېره د افغانستان د سترې محکمې له لوري د ولسمشر محمد اشرف غني د واک د مودې د غځولو پر وړاندې غبرګونونه راخیستي دي.

  • دنیا

د دنیا خپلواکې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي دي چې سترې محکمې په یو تازه حکم کې د محمد اشرف غني د واک موده د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو پورې غځولې ده.

په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د ولسمشر د واک د غځېدو اندېښنه له وړاندې هم موجوده وه.

د سرمقالې لیکوال د یو شمېر سیاسیونو له قوله لیکلي چې ښاغلي غني د واک د دوام هڅې کوي او د سرمقالې د لیکوال په باور د سولې له مشورتې جرګې سره د سیاسیونو مخالفت یو لامل همدا وو.

  • مسیر

مسیر خپلواکې ورځپاڼې بیا د سترې محکمې دا پرېکړه د افغانستان د اساسي قانون، فقهي اصولو، سولې او افغاني ګټو پر ضد بللې ده.

د ورځپاڼې په سرمقاله کې وړاندې د سترې محکمې پرېکړه راغلې چې وايي، د قانون له روحیې سره په موافقت او همدارنګه د هېواد وضعیت ته په کتو او د فقهي قواعدو پر بنسټ د ولسمشر او د هغه د دوه مرستیالانو د کار دوام تر ولسمشریزو انتخاباتو پورې تأييدېږي.

په سرمقاله کې وړاندې هڅه شوې چې د سترې محکمې دا پرېکړه چلنج شي.

د سرمقالې لیکوال لیکي چې ستره محکمه د قانون د تفسیر مرجع نه‌ده ځکه د سرمقاله لیکونکي په وینا د اساسي قانون په ۱۲۱ ماده کې راغلي دي چې؛ "له اساسي قانون سره د قوانینو، تقنیني فرمانونو، بین‌الدوله معاهدو او بین‌المللي میثاقونو د مطابقت څېړل، د حکومت یا محاکمو په غوښتنه او د هغو تفسیر د قانون له حکمونو سره سم د سترې محکمې صلاحیت دی."

په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې د قانون په‌دې ماده کې د سترې محکمې صلاحیتونه واضح شوي او په‌کې نه‌دي ویل شوي چې ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر مرجع ده.

د سرمقالې لیکوال همدا شان د ولسمشر د واک په اړه د اساسي قانون ۶۱ مادې ته هم اشاره کړې او لیکلي یي دي چې د قانون پر اساس د ولسمشر دنده د پنځم کال د جوزا په لومړۍ نېټه له ولسمشریزو انتخاباتو وروسته ختمېږي.

سرمقاله لیکونکی لیکي چې په قانون کې صراحت شته چې انتخابات باید د جوزا له لومړۍ نېټې ۳۰ یا ۶۰ ورځې وړاندې وشي، خو دا چې حکومت په‌دې ټاکلې نېټه انتخابات نه‌کوي، باید د واک موده‌يې وغځول نه‌شي، بلکې ترې پوښتنه هم وشي.

  • ملي ارمان

ملي ارمان خپلواکې ورځپاڼې بیا په‌دې اړه ولسمشرۍ انتخاباتو ته د ۱۱ احتمالي کاندیدانو ګډه اعلامیه راخیستې ده چې د سترې محکمې دا پرېکړه‌يې غیر قانوني بللې ده.

په سرمقاله کې وړاندې د اعلامیې په نقل لیکل شوي چې ولسمشرۍ ماڼۍ ستره محکمه د دې پرېکړې په اړه تر فشار لاندې راوستې ده او دغه ډول پرېکړې ته‌يې اړ کړې ده.

په سرمقاله کې راغلي چې د سترې محکمې له دې پرېکړې وروسته به د جوزا له لومړۍ نېټې وروسته په هېواد کې یو بل بحران رامنځته شي او د حکومت او سیاسیونو ترمنځ ناندرۍ پیل شي.

د سرمقالې لیکوال غوښتنه کړې چې د هېواد حقوق‌پوهان او د حقوق‌پوهانو ټولنې باید وړاندې له دې چې دا مسئله جنجالي شي یو حل لاره راوباسي.