ټاکل شوې چې د افغانستان د ملي شورا ۱۷مه دوره تر راروانې پنجشنبې پرانیستل شي.
د افغانستان د ملي شورا د نوې دورې د کار په پیل کې له یوې نیمې میاشتې ځنډ وروسته اوس د دغه هېواد په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وايي، ښايي چې د ملي شورا ۱۷مه دوره به د راتلونکې پنجشنبې تر ورځې پورې پرانیستل شي.
فاروق وردګ د یکشنبې په ورځ د دغه وزارت د کلني راپور تر وړاندې کولو وروسته په دې اړه د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل:
"کوم معلومات چې له مونږ سره شریک شوي، تر راتلونکو درې څلور ورځو پورې به ملي شورا پرانیستل شي، یعنې د ملي شورا اووه لسمه دوره به تر راروانې پنجشنبې یا یوه ورځ مخکې یا وروسته اعلان شي."
د ملي شورا د غړو ژمنۍ رخصتۍ هر کال د حوت د میاشتې په پنځلسمه ڼېټه ختمېږي او د قانون له مخې، د حوت په ۱۶مه باید نوې دوره د ولسمشر له خوا پرانیستل شي.
خو دا ځل ارګ ویلي وو چې د نويو وکیلانو تر معرفي کېدو پورې نوې دوره نه پرانیستل کېږي.
د افغانستان د جمهوري ریاست د ارګ ماڼۍ
د ملي شورا د اووه لسمې دورې په پرانیستلو کې ځنډ د ولسي جرګې د ټاکنو د ورستیو نتایجو نه اعلان دی چې د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو نه دي اعلان شوي.
دا ځنډ د پخوانیو او نویو وکیلانو، د مدني ټولنو د استازو او حقوق پوهانو له تُندو انتقادونو سره مخ شوی او ویلي یې دي چې د درېیمې قوې یا ملي شورا نه شتون د نظام د کمزوري کېدو لامل ګرځي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمېسیون نظر هم وپوښتو چې ایا تر راروانې پنجشنبې پورې به د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د ټولو ولایتونو وروستي نتایج اعلان شي که نه؟
د انتخابات خپلواک کمېسیون دا موضوع د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمېسیون ته راجع کړه او د یاد کمېسیون مسؤلینو بیا زمونږ اړیکه ځواب نه کړه.
خو د تېرې جمعې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمېسیون منشي قاسم الیاسي ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر راتلونکو دوو اوونیو پورې به د کابل په ګډون د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې وروستۍ شي.
ده وویل:
"د کوچیانو حوزه پاتې ده چې ښايي یکشنبه یا دوشنبه وروستۍ شي، پکتیا هم مخ په خلاصېدو ده، کندز، بغلان او میدان وردګ ولایتونه پاتې دي چې د کابل پرته به د راتلونکې اوونۍ تر پایه د نورو ټولو ولایتونو پایلې وروستۍ شي."
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمېسیون دغه شان ویلي چې د ولسي جرګې د نویو غړو دوه ثلثه اعلان شوي او که حکومت وغواړي، ښايي وکولای شي چې د قانون پر بنسټ نوې ملي شورا پرانيزي.
راپور: اجمل تورمان