د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمېټې یا مېک تازه موندنې ښیي چې اداري فساد د کورنیو چارو وزارت د تدارکاتو پروسه او ګڼې نورې چارې زیانمنې کړي.
په کورنیو چارو وزارت کې کمزورې همغږي، د داوطلبۍ په پروسه کې د روڼتیا نشتوالی، په پرېکړو کې بهرنۍ مداخلې، د افغان ملي پولیسو د ګمارنې په پروسه کې د زیات شمېر خلکو ښکېلتیا او د منل شویو معیارونو نهموجودیت، د پولیسو د پرسونل د دوسیو نشتوالی یا ورکېدل او د تقاعد په پروسه کې د مقرراتو په پام کې نهنیول د دغه راپور مهمې موندنې دي.
د دغې کمېټې مشر باري سلام د سې شنبې په ورځ «۱۳۹۷ کال د کب ۰۷» په کابل کې د یوې ناستې پر مهال وویل، د ارزونې په پروسه کې اړینه بلل شوې چې د یاد وزارت اوسنۍ پالېسي او کړنلارې وارزول شي.
نوموړي وویل، دوی داسې موارد هم پیدا کړي چې د وزارت په چارو کې لاسوهنې او سوء استفادې شوې دي.
د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمېټې مشر باري سلام
ده زیاته کړه:
"زموږ موندنې ښیي چې لاسوهنې او سوء استفادې شوې دي، خو دا چې زموږ ټينګار په سیستم دی، نهشو کولای چې د اشخاصو نومونه واخلو، خو له شک پرته سوء استفادې موجودې دي."
پر دغه راپور له یو کال راهیسې کار شوی دی.
په بشپړ ډول د ګمارنې اړوند د ټولو مدیریتونو د اداري جوړښتونو ارزول، د ګمارنې د سیستمونو ساده او اسانه کول، د تقاعد پروسې ساده کول او د بشري سرچینو په مدیریت کې د برښنايي سیستمونو معرفي کول د څارنې او ارزونې کمېټې له وړاندیزونو شمېرل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون هم په خپل راپور کې د افغانستان د کورنيو چارو او دفاع وزارتونه په فساد تورن کړي دي.
دغهشان د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار ویلي چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو له لوري د کمزورې څارنې او ارزونې له امله سلګونه میلیونه ډالر چې د ملي اردو او پولیسو د روزنې لپاره ځانګړې شوي وو، نتیجهیې نهده ورکړې.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت غبرګون هم راواخلو، خو دغه وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
خو مخکې تر دې یې د فساد د موجودیت خبره رد کړې ده.
دې سره هممهاله د افغانستان د مشرانو جرګې غړی نادر بلوڅ په کورنیو چارو وزارت کې اداري فساد مني او وايي، که څه هم له فساد سره مبارزه روانه ده، خو د بشپړې مبارزې لپاره باید قوي مدیریت رامنځته شي.
ده وویل:
"زما په اند، په دولتي ادارو کې فساد شته او دا موږ نهشو ردولی، خو له فساد سره د مبارزې او شفافیت لپاره جدي مبارزه روانه ده، په دې برخه کې د کورنيو چارو وزارت باید ځواب ورکوونکی وي."
ښاغلی بلوڅ وايي، تر کومه چې افغان حکومت له فساد سره مبارزه په خپلو کاري لومړیتوبونو کې شامله نهکړي او په دې برخه کې له سیاسي چلنده لاس وانهخلي، په دغه هېواد کې د فساد لهمنځه وړل به ناممکنه وي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمېټه وايي، دوی خپل وړاندیزونه له کورنیو چارو وزارت سره شریک کړي او هغوی یې د جدي اقداماتو ژمنه کړې ده.
راپور: ناجیه ساپۍ