د ولسي جرګې د کورني امنیت کمېسیون د افغانستان د ملي امنیت شورا له خوا د دغې ادارې کارکوونکو ته د بهرنیو سفارتونو له خوا د معاشونو د ورکړې د درولو له اقدامه هرکلی کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت کمېسیون د بهرنیو سفارتونو له خوا د ملي امنیت شورا کارکوونکو ته د معاشونو ورکړه غیر قانوني بولي او د دغې شورا له تازه اقدامه هرکلی کوي چې له مخې یې د دغې ادارې کارکوونکي له دې وروسته نشي کولای چې له بهرنیو سفارتونو معاش واخلي.
د دغه کمېسیون يوه غړي صالح محمد صالح د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بهرني سفارتونه پرته له کوم هدفه د دا شان يوه مهم بنسټ کارکوونکو ته معاشونه نه ورکوي.
دی وایي:
"د الله د رضا لپاره هېڅ څوک مرسته نه کوي، دوی خپلې ګټې په نظر کې نیسي، نو زه وایم که دوی خپلې ګټې په نظر کې نیسي او د يوه داسې مهم ارګان کارکوونکو ته معاشونه ورکوي، نو د هغو هېوادونو اغېز هم د ملي امنیت په شورا باندې و،، دا چې د دغې شورا کارکوونکو ته مخکې د سفارتونو له خوا معاشونه ورکول کېدل او اوس بند شوي دي، هر کلی یې کوم."
ښاغلی صالح ټینګار کوي چې دغه پیسې باید د سفارتونو له خوا د افغانستان حکومت ته ورکړل شي، څو د مالیې وزارت له لارې کارکوونکو ته ورکول شي اوهغوی هم د ملي ګټو لپاره هڅې وکړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په يوه تازه اقدام کې د دغه بنسټ د هغو کارکوونکو معاشونه چې د بهرنیو سفارتونو له خوا ورکول کېدل، درولي دي.
د دغې شورا سلاکار حمدالله محب د کندهار، هلمند، زابل او ارزګان ولایتونو له ځوانانو سره په يوه ناسته کې ویلي چې د دغې ادارې کارکوونکو ته د معاشونو د ورکړې په شمول یې ټولې خارجې پروژې بندې کړې دي.
نوموړي په دغه ناسته کې ویلي، د دغه شان مهم ارګان کارکوونکو ته د بهرنیو سفارتونو له خوا د معاشونو ورکول د معلوماتو د خوندیتوب له اړخه دوی ته خطر ښکاري.
په ورته وخت کې د پوځې چارو يو شمېر افغان کارپوهان د ملي امنیت شورا د سلاکار دغه کړنه بهرنیو سفارتونو ته د حکومت د رازونو د ایستلو د مخنیوي او د دغو رازرونو د خوندیتوب لپاره مهمه ګني.
د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض په دې اړه ازادي راډيو ته داسې وویل:
افغان کار پوه باري عارض
"د ملي امنیت شورا کارکوونکو ته د بهرنیو سفارتونو له خوا د معاشونو د ورکولو موضوع د اندېښنې وړ ده، دا د هېوادپالنې څخه ډک او پر وخت اقدام دی چې دغه معاشونه یې بند کړل، دا به د حکومت مهمې پرېکړې او رازونه خوندي کړي."
که څه هم د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار د کوم سفارت نوم وانه خیست چې کومو سفارتونو د دغه بنسټ کارکوونکو ته معاشونه ورکول، خو ښاغلی عارض وايي، ښايي د هغو هېوادونو سفارتونه د افغانستان د ملي امنیت شورا کارکوونکو ته معاشونه ورکول چې يو ډول د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکېل دي.
راپور: محمد واصل وصال