نړیوال بانک د افغانستان له مالیې وزارت سره د ۳۲۵ میلیونه ډالرو په ارزښت د وړیا مرستو هوکړهلیک لاسلیک کړ.
د افغانستان مالیې وزارت په درېیو برخو کې د اقتصادي پیاوړتیا، د خدمتونو وړاندې کول او په ادارو کې د اصلاحاتو د رامنځته کولو په برخو کې دغه د میلیونونه ډالرو هوکړهلیک لاسلیک کړ.
د دغه هېواد د مالیې سرپرست وزیر محمد همایون قیومي د چهارشنبې په ورځ «۱۳۹۷ کال د سلواغې ۱۷» په یوه خبري ناسته کې هیلهمندي څرګنده کړه چې له نړیوال بانک سره د هوکړې پر اساس به په اقتصادي چارو کې پراخ بدلونونه رامنځته شي.
دی وایي:
"د شوي تړون د لګښت له شمېره ۵۰ میلیونه ډالر به د ښارونو په برخه کې مصرف شي، ترڅو په ښارونو کې پانګونې ته زمینه برابره شي، بل پلان دا دی چې ۷۵ میلیونه ډالر به په اداراتو کې د ځانګړو تخنیکي، مالي او حقوقي برخو په چارو کې د بدلونونو او پیاوړتیا د رامنځته کېدو لپاره ولګول شي."
له دې سره دغه وزارت دا هم وویل چې افغان حکومت هڅه کوي چې د اقتصادي پياوړتیا او په ځان بسیاینې لپاره له خصوصي سکټوره ملاتړ زیات کړي، ترڅو د اقتصادي فعالیتونو په برخه کې خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
له دې وړاندې هم نړیوال بانک په بېلابېلو برخو کې لکه بنسټیزو چارو، د کلیو پراختیا، ښار جوړونې او ځینو نورو برخو کې د پام وړ مرستې کړي، خو د رسمې شمېرو له مخې، د افغانستان نفوس له نیمایي زیات د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
په ورته وخت کې نړیوال بانک ټینګار کوي چې دغه هوکړه به د بېوزلۍ د لهمنځه وړلو او د کاري زمینې په برابرولو کې ګټوره تمامه شي.
په افغانستان کې د دغه بانک مشر شوبهام چودري وویل:
"موږ د افغانستان د بودجې له لارې له افغان حکومت سره مرسته کوو، نن چې د ۳ پروژو تړون مو لاسلیک کړ، هیلهمند یوو چې په دوو مهمو برخو کې لکه د بېوزلۍ لهمنځه وړلو او د کاري زمینې برابرولو ته د کیلي په توګه وګرځي."
یو شمېر افغان اقتصادي کارپوهان له ډلې یې تاج محمد تلاش بیا په دې باور دی چې اقتصادي مرستې باید په داسې برخو کې مصرف شي چې اغېزمنې تمامې شي.
دی وایي، له دې وړاندې د مرسته شویو پیسو ډېری یې شخصي جېبونو ته تللي او د خلکو درد یې نهدی دوا کړی.
راپور: فېروزه عزیزي