وروسته له هغې چې د بشري حقونو نړیوال سازمان د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د بشري حقونو سرغړونکی وګڼلو او له افغان حکومت سره له نړیوالو مرسته کوونکو هېوادنو نه یې وغوښتل چې د نوموړي په محاکمه کولو کې مرسته وکړي، د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدلو کمېسیون خپل د انتقاد غږ پورته کوي.
د دغه کمېسیون رئیس عبیدالله بارکزي د یکشنبې په ورځ «۱۳۹۷ کال د مرغومې ۲۳» ازادي راډیو سره په خبرو کې په ښاغلي خالد لګېدلي تورونه رد کړل او نوموړی یې پر هېواد میین یو ملي شخصیت یاد کړ.
ارشیف، د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدلو کمېسیون رئیس عبیدالله بارکزی
نوموړي زیاته کړه:
"کاملاً یې ردوو، د دوی دا فیصله، د افغانستان د خلکو د ملي ګټو پرضد ده، د افغانستان د خلکو د سرنوشت پر ضد ده، د استقلالیت پرضد ده."
ښاغلی بارکزی وايي، د ملي وحدت په حکومت کې داسې څېرې ډېرې دي چې بشري ضد جرمونو یې ښکاره او ټولو ته معلوم دي، د بشري حقونو نړیوال سازمان ولې د هغوی په اړه دا خبره نهکوي؟
دا انتفادونه او پوښتنې داسې مهال څرګندېږي چې د بشري حقونو نړیوال سازمان پرون په یو راپور کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د بشري حقونو سرغړونکی بللی او ویلي یې دي چې نوموړي په کندهار کې د ولایت پرمهال شخصي بنديخانې درلودې او خلک یې ځورول.
په راپور کې راغلي چې اسدالله خالد د قربانیانو کورنۍ ګواښلې وې او ورته یې ویلي و، که پهدې اړه څه ووايي وبه یې وژني.
د بشري حقونو نړیوال سازمان پهدغه راپور کې ویلي چې افغان حکومت د ښاغلي خالد د محاکمې اراده نهلري او افغان حکومت سره له مرسته کوونکو هېوادونو یې غوښتي چې د نوموړي په محاکمه کولو کې مرسته وکړي.
په راپور کې وړاندې راغلي چې د امریکا متحده ایالات او کاناډا د دغه هېوادونو د قوانینو له مخې قانون ته د اسدالله خالد د سپارلو توان لري او ورڅخه غوښتي یې دي چې پهدې برخه کې لاس پهکار شي.
د بشري حقونو نړیوال سازمان دغه شان له اروپايي ټولنې هم غوښتي چې پر افغان حکومت جدي بندیزونه ولګوي او له دغه هېواد سره خپلې مرستې بندې کړي.
په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی هم د بشري حقونو د سازمان دا پرېکړه له منطقه لېرې ګڼي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی
نوموړی وايي:
"ویلي بهیې وو، وخت یې دی چې د افغانستان ټول جنګي جنایتکاران یا د بشر د حقونو متخلفین محکمې ته سوق شي، کله چې دا نوی مقرر شو ویلي به یې وو چې ولې مو یو جنګي جنایت کار وزیر مقرر کړو چې اوس دا خبره کوي، فکر کوم دا د خالد د شخصي یا سیاسي مخالفینو تر تأثیر لاندې دا خبره شوې او هلته څه وړاندې شوي دي، زه پهدې کې څه منطق نه وینم."
ازادي راډیو هڅه وکړه چې پهدې اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم واخلي، خو د دغه وزارت ویاند اوس پهدې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
د بشري حقونو نړیوال سازمان داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو او جنګي جنایتکارانو د محاکمې غږ پورته کړی چې مخکې له دې د ۲۰۱۷ میلادي کال په وروستیو کې په هاګ کې د جرمونو نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي وو چې د ۲۰۱۸ میلادي کال تر جنورې میاشت پورې په خپل هېواد کې د جنګي او بشري ضد جرمونو پېښې دوی سره په انلاین ډول ثبت کړي.
د معلوماتو له مخې یوازې پهدې لړ کې له ۱،۱۷ میلیونه افغانانو له دغې محکمې سره خپل شکایتونه ثبت کړي دي، خو یادې محکمې تر اوسه پورې پهدې تړاو په رسمي ډول د خپلو څېړنو اعلان نهدی کړی او نهیې هم په یادو جرمونو د تورونو کسانو نومونه افشا کړي دي.