د افغانستان د ولسي جرګې د مالي او بودجې کمېسیون وايي چې د راتلونکي مالي کال د ملي بودجې سند د دوشنبې په ورځ د رأیې لپاره عمومي غونډې ته وړاندې کېږي.
د افغانستان د ولسي جرګې د مالي او بودجې کمېسیون هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د ملي بودجې سند د وکیلانو له لوري یرغمل نیول شوی دی.
د دغه کمېسیون رئیس محمد عظیم محسني د شنبې په ورځ ازادي راډيو ته وویل چې د بودجې په ټولو واحدونو او پروژو هر اړخیز بحث شوی او د راتلونکې دوشنبې په ورځ رأیې ته وړاندې کېږي.
ده وویل:
"د بودجې تصویب تخصصي کار غواړي، هېڅ وخت د عقدې خبره نه ده مطرح، ټولې خواوې یې څېړل شوي، ان شاالله د دوشنبې په ورځ به د وکیلانو رأیې ته وړاندې شي چې په اړه یې وروستۍ پرېکړه وشي."
د افغانستان د راتلونکي لمریز کال بودجه ۳۹۹ میلیارده افغانۍ ځانګړې شوې چې ۲۷۵ میلیارده یې عادي او ۱۲۴میلیارده یې پراختیايي بودجه ده.
له دې جملې ۶۱ میلیارده افغانۍ اختیاري او ۶۳ میلیارده یې غیر اختیاري ده چې د مالیې وزارت په حواله، د مرستندویو بنسټونو له خوا ورکول کېږي.
د یادې بودجې ۴۱ فیصده امنیتي برخې، ۱۴ پوهنې، ۱۳ کرنې او مالدارۍ او ۹ فیصده د کلیو پراختیا ته ځانګړې شوې ده.
ځینو سرچینو ازادي راډيو ته وویل چې یو شمېر وکیلان د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په غبرګون کې نه غواړي چې د بودجې سند تصویب کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د مالیې وزارت څو ځله د ولسي جرګې په کمېسیونونو کې د بودجې په اړه له وکیلانو سره بحثونه کړي دي.
د افغانستان د مالیې وزارت ودانۍ
د دغه وزارت ویاند شمعروز مسجدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ولسي جرګې وغوښتل چې د حکومتي کارونو د ښه تنظیم په هدف، بودجه پاس کړي.
ده وویل:
"له وکیلانو زموږ غوښته داده که د بودجې په اړه څه پوښتنې لري، موږ چمتو یوو چې ځواب ورکړو، ولې هیله مو داده چې په کومه ورځ چې بودجه عمومي غونډې ته د رأیې لپاره وړاندې کېږي، مثبتې رأیې دې ورکړي."
که چېرې بودجه د ولسي جرګې له لوري پاس نه شي، د قانون له مخې یوه میاشت د پخوانۍ بودجې په اساس دولتي چارې پرمخ ځي.
د ولسي جرګې د مالي او بودجې کمېسیون وايي، د قانون له مخې دوی حق لري چې یوه میاشت په بودجې باندې بحث او غور وکړي.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وايي، د فساد موجودیت، د ملي بودجې د سند په جوړولو کې د خلکو نه ګډون، په بودجه کې د ځینو کسانو سیاسي نفوذ، د بانفوذو کساو او ملي شورا د غړو له خوا ناوړه استفاده او د پراختیايي بودجې لوړ لګښت د دې لامل شوي چې ملي بودجه د بېوزلۍ په راکموالو او په اقتصادي پرمختګ کې خپله لازمه اغېزمنتیا ونه لري.
راپور: رحمت الله افغان